قدمته واشنطن والرباط للأمم المتحدة.. تفاصيل مشروع قرار حول الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قدمت الولايات المتحدة والمغرب، أول مشروع قرار بخصوص الذكاء الاصطناعي، إلى الجمعية العامة الأمم المتحدة، وذلك بهدف تقنين استخدامه، وإتاحة فوائده للدول المتقدمة والنامية على حد سواء،؛ ومن المقرر طرحه للمصادقة في 21 آذار/ مارس الجاري.
ويحمل مشروع القرار عنوان "اغتنام الفرص التي تتيحها أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة من أجل التنمية المستدامة".
وفي هذا السياق، قالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إن "سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ونظيرها المغربي عمر هلال، أعلنا عن تقديم مشروع القرار للجمعية العامة، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقداه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس".
إلى ذلك، يوضّح مشروع القرار "الحاجة إلى مواصلة المناقشات حول مناهج الحكامة الملائمة للذكاء الاصطناعي التي ترتكز على القانون الدولي، والشاملة والمصممة لتلبية الاحتياجات والقدرات المختلفة للبلدان المتقدمة والنامية".
كذلك، يدعو "مشروع القرار الدول الأعضاء، على وجه الخصوص، إلى تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لمواجهة أكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، والصحة العالمية، والأمن الغذائي والمناخ والطاقة والتعليم".
وفي السياق نفسه، أكدت السفيرة الأمريكية، خلال المؤتمر الصحفي، على إمكانات هذه التكنولوجيا الهائلة في تشكيل الاقتصادات والمجتمعات والعالم نحو الأفضل، موضّحة أن "مشروع القرار يؤسس لرؤية مشتركة لتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي تُركز على الإنسان، وتكون موثوقة وأخلاقية وشاملة وتحترم الخصوصية، وموجهة نحو التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي".
من جهته، أشار السفير المغربي، إلى "أهمية الحوار بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في خدمة الصالح العام"، متابعا بأن "موقف بلاده خلال المفاوضات بشأن مشروع القرار، حيث شدد على ضرورة الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي لسد الفجوات الاجتماعية والرقمية والاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية، بدلاً من تعزيزها".
تجدر الإشارة، إلى أنه في السنوات القليلة الأخيرة، تزامن الحديث عن أهمية الذكاء الاصطناعي في جُملة من المجالات، مع ازدياد مخاوف الدول بخصوص استخدام هذه التكنولوجيا، بما يشمل تهديد الأمن الوطني والخصوصية، وزيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، حيث قد لا تتمكن الدول النامية من مواكبة التطورات في هذا المجال.
ودعت عدّة جهات إلى ضرورة تقنين الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، بما يشمل وضع معايير أخلاقية وقانونية تضمن استخدام هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول، مع مراعاة حقوق الإنسان والأمن الوطني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمم المتحدة الأمم المتحدة واشنطن الرباط الذكاء الاصطناعي المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أنظمة الذکاء الاصطناعی هذه التکنولوجیا الأمم المتحدة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تلهب الطلب على الغاز بأميركا
تحوّلت محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي إلى هدف رئيسي لاستثمارات الطاقة في الولايات المتحدة، في وقت تتسابق فيه الشركات الكبرى للاستحواذ على قدرات جاهزة بدلًا من خوض مسار بناء مكلف وبطيء، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
ويعكس هذا التوجه المتسارع استجابة مباشرة للطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن توسّع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مما جعل الغاز الطبيعي مصدرًا أساسيًا بفضل موثوقيته واستمراريته.
ويبدو أن شراء محطات جاهزة أصبح خيارًا أكثر فعالية من بناء منشآت جديدة، سواء من حيث السرعة أو الكلفة، في ظل النقص العالمي في التوربينات والتأخيرات الطويلة في تنفيذ المشاريع.
مليارات تُضخّ في سوق الطاقة الأميركيةفي 12 مايو/أيار الحالي، أعلنت شركة إن آر جي للطاقة عن صفقة ضخمة بقيمة 12 مليار دولار (تشمل الديون) للاستحواذ على قدرة توليد كهرباء تبلغ 13 غيغاوات، تعادل تقريبًا سعة 13 مفاعلًا نوويًا.
وبعد 3 أيام فقط، دخلت شركة فسترا للطاقة السباق بشراء محطات غازية بقدرة 2.6 غيغاوات مقابل 1.9 مليار دولار.
كما استحوذت شراكة بلاكستون للبنية التحتية على شركة تي إكس إن إم للطاقة، المالكة لأكبر شركة كهرباء في ولاية نيو مكسيكو، بصفقة بلغت 5.7 مليارات دولار.
إعلانوبدأ العام الجاري فعليًا بصفقة بارزة أخرى، حين أعلنت كونسلتيشن للطاقة في يناير/كانون الثاني عن استحواذها على شركة كالباين مقابل 16.4 مليار دولار، مما يجعلها الأكبر في البلاد من حيث حجم شبكة توليد الكهرباء.
وأوضحت بلومبيرغ أن السبب الجوهري لهذا النشاط الاستثماري يكمن في النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وعلى عكس مصادر الطاقة المتجددة، يوفّر الغاز الطبيعي إمدادا ثابتا على مدار الساعة، مما يجعله خيارا أكثر موثوقية لمراكز البيانات التي لا تحتمل الانقطاع.
وفي ظل محدودية بناء محطات جديدة -إذ تتراوح كلفة كل غيغاوات بين 1.5 و3 مليارات دولار- فإن الشراء بدا خيارًا اقتصاديًا أكثر من البناء، خاصة وأن متوسط الكلفة التي دفعتها الشركات المستحوذة يتراوح بين 700 مليون و1.1 مليار دولار لكل غيغاوات.
وول ستريت ترد بحماسةوحظيت هذه الصفقات بترحيب فوري من الأسواق المالية. فقد قفز سهم كونستليشن بنسبة 25% في اليوم الذي أعلنت فيه عن صفقة كالباين، بينما ارتفع سهم إن آر جي بنسبة 26% عقب الكشف عن صفقتها الخاصة.
واعتبرت بلومبيرغ أن هذا النوع من الاحتفاء في وول ستريت نادر الحدوث في قطاع الطاقة التقليدي، مما يعكس تغيّر النظرة إلى شركات الكهرباء بوصفها جهات فاعلة على غرار شركات التكنولوجيا الكبرى.
مثال من أوروباوفي أوروبا، سجلت إسبانيا زيادة بنسبة 37% في إنتاج الكهرباء من محطات الغاز ذات الدورة المركبة خلال الأسبوعين التاليين لانقطاع الكهرباء الشامل، مقارنة بالأسبوعين السابقين، وفق بيانات شركة "ريد إلكتريكا" المشغّلة للشبكة.
وارتفعت مساهمة هذه المحطات في مزيج الطاقة الإسباني من 12% إلى 18%، في ظل تحديات استقرار الشبكة بسبب اعتماد واسع على الطاقة المتجددة.
وتشير بلومبيرغ إلى أن الطفرة الحالية تعكس تحولًا في فهم قطاع الطاقة لاحتياجات السوق المستقبلية، حيث لم تعد السرعة والتكلفة وحدهما كافيتين، بل باتت الموثوقية واستمرارية الإمداد على رأس الأولويات، لا سيما مع توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي.
والنتيجة أن محطات الغاز القديمة باتت سلعة إستراتيجية، والأسواق المالية بدأت تتعامل مع شركات الكهرباء على أنها مراكز نفوذ جديدة في معادلة الطاقة العالمية.
إعلان
فتاة تلقي نفسها أمام عجلات مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح