فتح : من تسبب بإعادة احتلال غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكدت حركة فتح مساء اليوم الجمعة 15 مارس 2024 ، أن من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة ، وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة، لا يحق له املاء الاولويات الوطنية، مؤكدة أن المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حركة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم في قطاع غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية.
وأعربت فتح في بيان لها ، عن استغرابها واستهجانها من حديث حماس عن التفرد والانقسام، وتساءلت هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بمغامرة السابع من أكتوبر الماضي، والتي قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة العام 1948؟ وهل شاورت حماس القيادة الفلسطينية وهي تفاوض الآن إسرائيل وتقدم لها التنازلات تلو التنازلات وأن لا هدف لها سوى ان تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي، ومحاولة الاتفاق مع نتنياهو مجددا للإبقاء على دورها الانقسامي في غزة والساحة الفلسطينية، والسؤال إن كانت حماس شاورت أحدا عندما قامت بانقلابها الأسود على الشرعية الوطنية الفلسطينية عام 2007، ورقضت كل المبادرات لانهاء الانقسام.
وأكدت فتح ان من حق الرئيس محمود عباس وبموجب القانون الأساسي القيام بكل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني، مؤكدة ان تكليف الرئيس للدكتور محمد مصطفى، يدخل في صلب مسؤوليات الرئيس السياسية والقانونية، وان الأولويات التي حددها كتاب التكليف هي أولويات الشعب الفلسطيني، وكل عاقل غير مفصول عن شعبه وعن واقع المأساة الرهيبة التي يعيشها شعبنا المتعرض للظلم الكبير في قطاع غزة يدرك ذلك، مؤكدة أن أولوية الكل الفلسطيني اليوم هي وقف الحرب فورا، ومنع التهجير، وإغاثة شعبنا المنكوب وإعادة اعمار قطاع غزة وانهاء الانقسام وإعادة توحيد الوطن الفلسطيني، وهي وكما تدلل حماس في بيانها اليوم أنها ليست أولوياتها.
وأكدت فتح ان رئيس الوزراء المكلف الدكتور محمد مصطفى، مسلح بالأجندة الوطنية لا بأجندات زائفة لم تجلب الى الشعب الفلسطيني الا الويلات ولم تحقق له انجازا واحدا. وتساءلت فتح هل تريد حماس أن نعين رئيس وزراء من إيران أو أن تعينه طهران لنا.
وانتقدت فتح تصرفات وممارسات قيادة حماس وسلوكياتها اتجاه حرب الإبادة الجماعية، مشيرة الى انه على ما يبدو ان حياة الرخاء التي تعيشها هذه القيادة في فنادق السبع نجوم قد أعمتها عن الصواب، متسائلة لماذا تعيش معظم قيادت حماس في الخارج، ولماذا هربت وعائلاتها وتركت الشعب الفلسطيني يواجه حرب الإبادة الوحشية دون أي حماية.
ودعت فتح قيادة حركة حماس إلى وقف سياستها المرتهنة لأجندات خارجية، والعودة الى الصف الوطني من أجل وقف الحرب وإنقاذ شعبنا وقضيتنا من التصفية، ومن أجل إغاثة شعبنا وإعادة إعمار غزة، وصولا إلى الانسحاب الكامل عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس .
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هيئة دعم حقوق الشعب الفلسطيني تدعو إلى وقف فوري لآلية المساعدات الأمريكية الصهيونية
الثورة نت/..
دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” إلى الوقف الفوري لآلية توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية، والقتل المتواصل للمدنيين الجائعين.
وحثت في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس في مجمع الشفاء الطبي، بمدينة غزة، على تدخل دولي لوقف الإبادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
وتناولت الهيئة في بيانها خلال المؤتمر جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق سكان غزة، وخاصة قتل المدنيين الجائعين الذين تجمعوا قرب مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية.
وأكد البيان أن الإنسانية تقف عند مفترق طرق حرج، وهي تشهد جرائم متواصلة وخطيرة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى أن هذه الجرائم مستمرة دون انقطاع منذ 7 أكتوبر2023، أي منذ أكثر من 630 يومًا، لترقى إلى واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية في العصر الحديث.
وشدد على الظروف الكارثية غير المسبوقة التي يعيشها سكان غزة، حيث تدمر آلة الحرب الإسرائيلية بشكل ممنهج منازل المدنيين وملاجئهم وخيام النازحين والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس. وتفرض إسرائيل حصارًا خانقًا أدى إلى مجاعة واسعة النطاق ونقص حاد في المياه والأدوية وغيرها من الضروريات الأساسية.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي من خلال ذلك يكشف عن سياسة ممنهجة للتجويع، والسيطرة على المدنيين، واستخدام المساعدات كأداة للابتزاز، والتلاعب بالتركيبة السكانية، والحرب.
وختمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، بالقول: “تُشكل هذه الأفعال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى الإجراءات الصادرة عن محكمة العدل الدولية”.