نمو “ملحوظ” لقطاع التمويل الإسلامي العُماني؛ فهل تتعامل مع هذه المصارف؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أثير- مكتب أثير في القاهرة
أفاد الدليل السنوي لمجلة أخبار التمويل الإسلامي لعام 2024م بأن صناعة التمويل الإسلامي في سلطنة عمان أظهرت نموًا ملحوظًا ومرونة خلال عام 2023م.
ووفقا للدليل، كان أحد الإنجازات البارزة في عام 2023م بسلطنة عُمان، هو النمو الكبير في الأصول المصرفية الإسلامية، حيث بلغ إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية 7.
وأشار إلى أن هذه الزيادة المثيرة للإعجاب بنسبة 13.3٪ على أساس سنوي تؤكد قوة واستقرار قطاع التمويل الإسلامي في سلطنة عمان ، والذي شكل ما يقرب من 18٪ من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد بحلول أكتوبر 2023م.
وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، شهد التمويل المقدم من البنوك الإسلامية نموا كبيرا بنسبة 12.9٪ على أساس سنوي، مما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق.
وعدّ أن المبادرات التنظيمية التي أطلقتها هيئة السوق المالية والبنك المركزي العماني، تؤدي دورًا حاسمًا في دعم نمو صناعة التمويل الإسلامي، موضحا أن إدخال أنظمة التمويل الجماعي مهد الطريق لظهور تسع منصات للتمويل الجماعي في سلطنة عمان، مما يدل على وجود نظام بيئي مالي أكثر تنوعًا وشمولية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التمویل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” تدين افتتاح الإكوادور مكتبًا دبلوماسيًا في القدس
يمانيون../
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار الإكوادور إعادة افتتاح مكتب للابتكار وريادة الأعمال بصفة دبلوماسية في مدينة القدس.
وأكدت المنظمة في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تُعد انتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، الذي يدعو الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس، وعدم الاعتراف بها عاصمة للكيان المحتل.
ودعت “التعاون الإسلامي” حكومة الإكوادور إلى التراجع عن القرار، واحترام التزاماتها القانونية، والامتناع عن أي إجراء يمس الوضع القانوني والتاريخي والسياسي للمدينة المقدسة.
ويأتي القرار الإكوادوري في سياق محاولات العدو تكريس سيادته المزعومة على القدس، رغم الإجماع الدولي على عدم شرعية ضم المدينة، ومطالبة المجتمع الدولي بالحفاظ على وضعها كأرض محتلة وفق القانون الدولي.