"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية إلى "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها على مرونة اقتصادها، والمساهمة بدعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة.
وتوقعت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط 3.3% خلال الأعوام 2024م-2027م على المدى المتوسط، بناء على النمو الملحوظ في التنوع الاقتصادي والاستثمارات بالقطاع غير النفطي مع النمو القوي للاستهلاك بالمملكة.
وأشارت الوكالة إلى توقعاتها بالنمو المتصاعد لإنشاءات مشاريع رؤية المملكة 2030 والمشاريع الخدمية المدعومة بارتفاع الطلب الاستهلاكي وتفعيل دور المرأة في سوق العمل السعودي. وتنبأت الوكالة بأن يصل العجز المالي إلى نسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2024م-2027م.
كما أشارت الوكالة إلى جهود المملكة الواسعة والحثيثة في برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ضمن إطار رؤية المملكة 2030، حيث توقعت في تقريرها أن تشهد المملكة، قبل عام 2030، تسارعاً في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في تنويع اقتصادها بصناعات جديدة كالسياحة، بعيداً عن اعتمادها الأساسي على القطاع الهيدروكربوني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أهم الآخبار تصنيف المملكة الائتماني
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تمكين المشروعات الصغيرة يتطلب تسويقًا فعالاً لتحفيز النمو الاقتصادي
ثمنت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن دور المشروعات الصغيرة في تحقيق الصمود الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل.
و أكدت"الكسان" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، لما لها من قدرة على توسيع قاعدة الإنتاج، علاوة على تقليل نسب البطالة من خلال خلق فرص عمل .
كما أوضحت عضو البرلمان أن المشروعات المتوسطة أداة تنموية شاملة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو المستدام، الأمر الذي يجعلها محورًا رئيسيًا في دعم التمويل الاقتصادي لأي دولة .
وعن الآليات التي تسهم في تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة، افادت عضو البرلمان أنها تحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل تمويلاً عادلاً، فضلا عن توفير التسويق الجيد الذي يمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، باعتبارها قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك بعد أن شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC)، بالشراكة مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة .
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية تدشين أول اجتماع وزاري عالمي يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وينظمه مركز التنمية الدولية، في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد والتجارة العالميين.
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها الكبيرة على إحداث تحول في اقتصادات الدول النامية، حيث تُعد محركات للتغيير والتنمية، وتمتد آثارها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لتصبح واحدة من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكار.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026