متى يُطبق التصالح في قانون مخالفات البناء؟.. اعرف التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
يسعى العديد من الأفراد الذين يواجهون مخالفات في مجال البناء إلى فهم القوانين والإجراءات المتاحة للتصالح في هذه الحالات. يتضمن قانون التصالح على مخالفات البناء بعض الحالات التي يمكن فيها للمواطنين التقدم بطلبات للتصالح وتسوية المخالفات.
وفي هذا السياق، سنقدم لكم شرحًا شاملًا لكل التفاصيل والشروط المتعلقة بقانون التصالح في مجال مخالفات البناء، بهدف توفير الإرشاد اللازم للأفراد الراغبين في استيضاح حالات التصالح وتطبيق القوانين بدقة.
هناك بعض الحالات التي يجوز فيها التصالح وتتمثل فيما يلي:
يمكن للجهات المختصة القيام بالتصالح على المخالفات الخاصة بالبناء التي تم ارتكابها وذلك للأحكام الخاصة بالقوانين المنظمة للبناء التي تكون صادرة قبل العمل بأحكام تلك القانون والتي لا تخل أيضًا بالسلامة الانشائية وفقًا للأحكام الخاصة بالقانون.يجوز للجهة الإدارية التي تكون مختصة للتصالح في مخالفات البناء التي قد وقعت قبل العمل بأحكام تلك القانون بالإضافة إلى الحالات والضوابط التي تم تعيينها مثل التعدي على الحقوق الخاصة بالارتفاع المقرر بشكل قانوني، وذلك بشرط الاتفاق أصحاب حقوق الإرتفاع وطالب التصالح وذلك وفقًا للنحو التي يتم تعيينه من قبل اللائحة التنفيذية.التحديات التي تكون واقعة على الخطوط الخاصة بالتنظيم بالنسبة لكافة التعديات قبل اعتماد الخط الخاص بالتنظيم، وذلك على الشوارع التخطيطية التي يتم تنفيذها على الطبيعة وأيضًا الشوارع التخطيطية التي لم يتم تنفيذها.تغيير الاستخدام في جميع المناطق التي لا يوجد لها رسومات ومخططات تفصيلية بشكل معتمد. شروط التصالح بالمخالفات التي تمت والمنشآت ذات الطراز المعمارييرغب الكثير من الأشخاص في معرفة الشروط الخاصة بالمخالفات التي تم تعيينها وانشائها ذات الطراز المعماري، والحفاظ عليها حيث أنها تكون غير أيله للسقوط، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:
يلزم أن تكون المخالفات قد تم تعيينها وبنائها قبل قرار المبنى أو المنشأة وذلك بالسجل الخاص لحصر المباني أو مشاهدة التي تحتوي على طراز معماري مميز.عدم المخالفة بالتعلية أو من خلال الإضافة إلى العقار التي يتم تقييده بسجل الحصر.الالتزام بجميع القوانين المنصوص عليها.في حالة عدم التأثير على المبنى من قبل المخالفات.الموافقة على تنسيق الحضاري من قبل الجهاز القومي.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح قانون مخالفات البناء قانون التصالح الجديد تفاصيل قانون التصالح الجديد مخالفات البناء التی تم
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الحالة التي يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.