هتاخد كام زيت وكام سكر.. نصيب الفرد في تموين شهر أبريل بالأسعار جديدة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
يتساءل العديد من المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية عن نصيب الفرد في التموين لشهر مارس الجاري 2024، وخصوصا مع استمرار صرف المقررات التموينية عن الشهر الجاري، حيث تناقلت العديد من الأخبار حول تخفيض الحكومة عدد كبير من السلع التموينية لهذا الشهر، مع إجراء العديد من التحسينات على المقررات التموينية.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات حول نصيب الفرد الواحد في السلع التموينية من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى اطلاعكم على جميع اسعار السلع التموينية لشهر مارس الجاري 2024.
يتم صرف السلع التموينية من خلال عدة منافذ تموينية تتواجد في كل المحافظات، لذلك يمكنك الحصول عليها من المنافذ القريبة منك، أما بخصوص مشكلة أسعار السكر الموجودة حالياً فقد قام وزير التموين علي المصيلحي بالتأكيد على أن أزمة السكر سوف تنتهي قريباً وذلك بعد اخذ محصول البنجر والقصب وإنتاج السكر في المصانع في الفترة القادمة.
وتبعاً لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية فإن نصيب الفرد من التموين يتم تحديده على أساس عدة عوامل منها الدخل الشهري وحجم الأسرة والاحتياجات الأساسية والمتوسطة، والهدف من ذلك النظام هو ضمان توزيع السلع بشكل عادل ومتساوي بحيث يستفيد كل أصحاب الدخل المنخفض ومحدودي الدخل.
وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ببدء صرف المقررات التموينية عن شهر مارس الجاري لصالح 64 مليون مواطن بعدد 22 مليون بطاقة تموين وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024، مع بداية الشهر، ويستمر الصرف لمدة 6 أيام، وينتهي صرف المرتبات يوم 6 إبريل 2024 المقبل، وذلك وفقًا لما قررته وزارة المالية.
وقام أصحاب المعاشات والمستفيدين منها بصرف الزيادة الجديدة لأول مرة في شهر مارس الجاري، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكون الزيادة بنسبة 15%من قيمة المعاش الأساسي، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه مصري، والتي استفاد منها نحو أكثر من 11.5 مليون مواطن صاحب معاش ومستحق.
ويمكن صرف معاشات شهر أبريل قبل العيد، من خلال ماكينات ATM المختلفة والخاصة بعدد من البنوك المصرية، أو عن طريق بنك ناصر والذي يعتبر واحد من البنوك الاجتماعية في مصر، أو من خلال مكاتب البريد المختلفة والتي توجد في جميع المحافظات، أو المحافظ التي تكون تابعة إلى مختلف شركات المحمول، أو الشركات الخاصة بالعمليات النقدية الإلكترونية المختلفة مثل أمان ومصاريف، أو الفروع الخاصة بمختلف البنوك التي توجد في مصر.
وسوف نرصد لكم نصيب الفرد في التموين لشهر مارس من التموين كالآتي:
للفرد الواحد المسجل على بطاقة التموين زجاجة زيت 800 مللي، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.لكل فرد مسجل على البطاقة كيلو سكر، وبحد أقصى 6 كيلو سكر للبطاقة الواحدة.للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد كيلو أرز أو مكرونة فقط.بالنسبة للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر 2 كيلو أرز 800 جرام أو مكرونة.أسعار السلع التموينيةوقد جاءت بعض أسعار السلع التموينية لشهر مارس كالآتي:
1 كجم من السكر المعبأ: 12.60 جنيه.زيت خليط 0.8 لتر: 30 جنيه.1 كجم من الأرز المعبأ: 12.60 جنيه.1 كجم من الدقيق: 18 جنيه.800 جرام من المعكرونة: 13 جنيه.400 جرام من المعكرونة: 6.50 جنيه.500 جرام من الفول المعبأ: 9 جنيه.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين السلع التموينية أسعار السلع التموينية معاشات شهر أبريل صرف معاشات شهر أبريل قبل العيد كيلو سكر بطاقة التموين السلع التموینیة شهر مارس الجاری نصیب الفرد لشهر مارس من خلال
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يستحدثون نقطة جباية جديدة في الضالع
البلاد – عدن
في خطوة أثارت استياء التجار والسائقين، أقدمت جماعة الحوثيين على استحداث نقطة جباية جديدة في محافظة الضالع جنوبي اليمن، تحت مسمى “جمارك دمت”، بهدف فرض رسوم مالية إضافية على البضائع والمركبات القادمة من مدينة عدن، بما فيها السلع التي سددت رسومها الجمركية بشكل قانوني في الموانئ الجنوبية.
ووفقاً لمصادر إعلامية ومحلية متطابقة، تقع النقطة الجديدة جنوب مدينة دمت، على الطريق الرابط بين منطقتي مريس ودمت، وهو طريق استراتيجي أُعيد افتتاحه مؤخراً أمام حركة المرور، ليصبح واحداً من الممرات الحيوية التي تربط عدن، العاصمة المؤقتة، بالعاصمة صنعاء.
وأكدت المصادر أن جماعة الحوثيين بدأت فعلياً في تحصيل جبايات تحت لافتة “رسوم جمركية” من الشاحنات والمركبات التجارية، على الرغم من تقديم سائقي الشاحنات والمستوردين وثائق تثبت دفع الرسوم في ميناء عدن. ويشير مراقبون إلى أن هذه الإجراءات تُضاعف من كلفة النقل وتُثقل كاهل التجار والمستهلكين في وقت يشهد فيه اليمن أزمة اقتصادية خانقة وتدهوراً في الأوضاع الإنسانية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة ضمن سياسة ممنهجة تعتمدها جماعة الحوثي لتوسيع نطاق نقاط الجباية على الطرقات الحيوية، في محاولة لتعزيز مواردها المالية بعيداً عن المنظومة الضريبية الرسمية. ويؤكد محللون اقتصاديون أن هذه الجبايات الإضافية تسهم في رفع أسعار السلع، وزيادة معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
ويشهد اليمن انقساماً حاداً في السلطة والمؤسسات منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية في 2014، ما أدى إلى نشوء مسارات موازية للتجارة والنقل والجباية. وتعتبر الطرق الرابطة بين الجنوب والشمال شرياناً أساسياً لحركة السلع والبضائع، الأمر الذي يجعلها هدفاً متكرراً لفرض الجبايات والسيطرة العسكرية.
ويخشى التجار من أن تتحول نقطة “جمارك دمت” إلى سابقة تُستنسخ في مواقع أخرى، ما قد يؤدي إلى مزيد من القيود على حركة التجارة الداخلية في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
من جانبهم، يطالب ناشطون اقتصاديون وسائقو شاحنات الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية بالضغط لوقف هذه الممارسات التي تزيد من معاناة المواطنين وتُربك حركة الإمداد والتوريد، مؤكدين أن هذه الخطوات تُفاقم الأزمة وتُكرّس الانقسام الاقتصادي في اليمن.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس