ياسمينة بادو تدعو لتجميد عضوية نور الدين مضيان بحزب الإستقلال
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
طالبت الوزيرة السابقة و القيادية بحزب الإستقلال، ياسمينة بادو، بمعاقبة زميلها في الحزب نور الدين مضيان على خلفية ضجة “رفيعة المنصوري”.
و كتبت ياسمينة بادو على حسابها على إنستغرام، رسالة تضامنية مع رفيعة داعيةً إلى تجميد عضوية رئيس الفريق النيابي للحزب نور الدين مضيان.
وفيما يلي الرسالة التضامنية لياسمينة بادو :
”Stop”.
أنا جد حزينة لهذا الذي يقع بحزب عريق انتميت إليه وأنا طفلة في أول العمر..
ومع ذلك، أحمد الله تعالى لأنه اتضح لي بجلاء أني كنت على صواب حينما جمدت عضويتي داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال..
وها نحن اليوم تجاوزنا ما هو تنظيمي وحزبي لنصل إلى ما هو أخطر من ذلك وهو صدمة هذه الفضيحة الأخلاقية التي هزت أركان الحزب وهزت جميع مناضليه..
لكن المحير في هذه القضية وهو هذا الصمت لقيادة الحزب..
وهو صمت غير مفهوم في وقت كان المفروض أن تجتمع القيادة لاتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة..
ولعل أول قرار كان ينبغي اتخاذه هو التعجيل بتجميد عضوية رئيس الفريق البرلماني مع استحضار أصل قرينة البراءة..
ورأيي أنه أصبح من الضروري اليوم أن نستمع بإمعان وبجدية أيضا إلى معاناة النساء من ضحايا العنف..
وتجميد عضوية المعني بالأمر هو أقل ما يمكن فعله احتراما وتكريما وإنصافا للمرأة في انتظار أن يقول القضاء كلمته الأخيرة في هذه النازلة غير المسبوقة..
كما أن هذه المناسبة شرط لكي أتساءل:
أين هي منظمة المرأة الاستقلالية التي من المفروض أن تدافع عن ضحايا العنف من النساء مهما كانت هوية الجاني أو المتهم؟
ولا أخفي أني صدمت أكثر عندما علمت بحجم وبقوة الضغوطات التي مورست على البرلمانية السابقة أو الضحية دون أخذ بعين الاعتبار بمعاناتها وبالأضرار الخطيرة التي لحقتها..
بل إن صدمتي تضاعفت أكثر حينما تحركت بعض الأصوات مدفوعة بعقلية ذكورية ورجعية وذلك من أجل الدفاع عن شخصية عمومية مارست العنف اللفظي والنفسي والمادي ضد امرأة..
ولم يكتف المعني بالأمر بهذا فحسب، بل إنه وثق كل هذه المقاطع من العنف في تسجيل صوتي قبل أن يربط قضية أخلاقية صرفة بالسيادة الوطنية للبلد..
ثم أين أدبيات وأفكار وفكر الزعيم علال الفاسي رحمه الله الذي دافع بشراسة وبعلم عن المرأة في النقد الذاتي إلى درجة أنه طالب بمنع تعدد الزوجات وإقرار ذلك في القانون..
يقع كل هذا في وقت دعا فيه صاحب الجلالة حفظه الله إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للاخلاقيات ملزمة لممثلي الأمة”..
وفي الختام، لا أملك إلا أن أعبر عن تضامني المطلق واللا مشروط مع السيدة رفيعة المنصوري نظرا لما طالها من أضرار بالغة ومعاناة كبيرة وتحتاج كثيرا من الزمن للعلاج منها..
والمؤسف في هذا كله هو أن هذه القضية الأخلاقية تزامنت مع لحظة سياسية هامة ننتظر فيها إقرار مدونة جديدة للأسرة والتي ستضمن، بلا شك، للمرأة المغربية كرامتها وحقوقها المهضومة..
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة