أحمد زايد ينتقد تقليل ساعات العمل في رمضان: أصبح شهر للإعلانات بدل من التقوى
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال الدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن العمل في رمضان من المفترض أن يستمر بصورة طبيعية، فالصيام من المفترض ألا يؤثر على أداء الواجب أو العمل بشكل كامل.
العمل في شهر رمضانوأشار "زايد"، خلال حواره ببرنامج "دون ورقة وقلم"، المُذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أن الأداء الحكومي في رمضان يكون بطيء، والمحاضرات في الجامعات يتم اختصارها بدلًا من ساعتين لساعة أو لساعة لربع، والمؤسسات بدلًا من العمل للساعة الخامسة، تغلق الساعة الثانية ظهرًا.
وأعرب رئيس مكتبة الإسكندرية، عن أمنيته أن يشهد شهر رمضان المزيد من التقوى، والإخلاص في العمل، معقبًا: "لا يجب أن يكون رمضان شهر للسهر، حتى الصباح لمسلسلات شهر رمضان".
وأضاف أن الصيام كعبادة مُرتبط بشكل من المتعة الغير موجودة طوال العام، مثل مسلسلات شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لمتابعة المسلسلات طوال العام، وليس في رمضان فقط، وكأن رمضان هو زمن المسلسلات، وزمن الإعلانات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رمضان شهر رمضان مكتبة الاسكندرية الاسكندرية فضائية ten شهر رمضان فی رمضان
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره