ستنخفض مقاعده.. شعبية نتنياهو على المحك بسبب "إصلاح القضاء"
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
فيما لا تزال أزمة إقرار التعديلات القضائية الجديدة تلقي بظلالها على المشهد في إسرائيل، كشفت استطلاعات للرأي اهتزاز شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ففي وقت متأخر أمس الثلاثاء، أذيعت استطلاعات الرأي جديدة على إذاعتين رئيسيتين للأخبار الإسرائيلية، أظهرت جميعها أنه إذا تم إجراء انتخابات الآن، فإن عدد المقاعد التي سيشغلها ائتلاف نتنياهو الحاكم في 120 مقعدًا للكنيست ستسقط من 64 إلى 52 أو 53.
وأوضحت أن المقاعد التي يشغلها حزب الليكود بزعامة نتنياهو ستنخفض من 32 مقعدًا إلى 28 ، وفقًا لـ "N12 News"، وما يصل إلى 25 مقعدًا في الاستطلاعإذاعة "ريشيت 13".
إقرار رغم الاحتجاجأتت هذه التطورات بعدما أعطى ائتلاف نتنياهو القومي الديني، والذي تشكل بعد الانتخابات في 1 نوفمبر من العام الماضي، الاثنين البرلمان الموافقة على التشريعات التي من شأنها أن تحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا رغم احتجاجات الشارع الحاشدة.
وحصل نتنياهو على تفاعل بلغت 38% من المستطلعين في "N12"، مع رغبة غالبية الإسرائيليين بإلغاء خطته القضائية بالكامل أو التفاوضت مع المعارضة، فيما أبدى أقل ربع المستجيبين دعمهم للتشريع الجديد.
في حين قال رئيس الحكومة الذي يحاكم بتهمة فساد ينفيها، إنه يريد متابعة الإجماع على أي تشريع آخر بحلول نوفمبر.
"خطوة مؤسفة"من جانبها، حثت الولايات المتحدة نتنياهو على التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن التعديلات القضائية، ووصفت الخطوة بأنها "مؤسفة".
إلا أن ائتلاف نتنياهو مازال مصمماً على عدم التراجع عن اتخاذ اللازم ضد ما يصفه بأنه تجاوز من قبل المحكمة العليا، ويقول أنه أصبح تدخلا سياسيا أكثر من اللازم.
ويقول منتقدون إن إتمام التعديل بسرعة عبر البرلمان سيفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة بإزالة أحد الضوابط الفعالة النادرة على السلطة التنفيذية في بلد ليس له دستور رسمي مكتوب.
يشار إلى أن التعديلات القضائية تتضمن فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نتنياهو إسرائيل تعديلات قضائية إسرائلالمصدر: العربية
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل التعدیلات القضائیة
إقرأ أيضاً:
زلزال انتخابي في مصر: المحكمة الإدارية العليا تلغي نتائج عشرات الدوائر
أعلنت المحكمة الإدارية العليا في مصر إبطال نتائج 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، على خلفية ما وصفته بوجود خروقات شابت عمليات فرز الأصوات والحصر العددي، وذلك بعد نحو أسبوعين من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الاقتراع في عدد من الدوائر.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت مساء السبت أحكاماً نهائية وباتة في الطعون المقدمة ضد المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، مؤكدة أن قراراتها غير قابلة للطعن.
وشمل حكم المحكمة بطلان العملية الانتخابية وإلغاء إعلان النتائج في 26 دائرة موزعة على تسع محافظات، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن تلك الدوائر.
وأوضحت الوكالة أن الطعون المقدمة تنوعت بين طلبات بإلغاء نتائج دوائر محددة وبين مطالبات بإبطال المرحلة الأولى بالكامل وإعادتها، استناداً إلى ما اعتبره مقدمو الطعون خروقات في عمليات الفرز والحصر العددي للأصوات.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن