ستنخفض مقاعده.. شعبية نتنياهو على المحك بسبب "إصلاح القضاء"
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
فيما لا تزال أزمة إقرار التعديلات القضائية الجديدة تلقي بظلالها على المشهد في إسرائيل، كشفت استطلاعات للرأي اهتزاز شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ففي وقت متأخر أمس الثلاثاء، أذيعت استطلاعات الرأي جديدة على إذاعتين رئيسيتين للأخبار الإسرائيلية، أظهرت جميعها أنه إذا تم إجراء انتخابات الآن، فإن عدد المقاعد التي سيشغلها ائتلاف نتنياهو الحاكم في 120 مقعدًا للكنيست ستسقط من 64 إلى 52 أو 53.
وأوضحت أن المقاعد التي يشغلها حزب الليكود بزعامة نتنياهو ستنخفض من 32 مقعدًا إلى 28 ، وفقًا لـ "N12 News"، وما يصل إلى 25 مقعدًا في الاستطلاعإذاعة "ريشيت 13".
إقرار رغم الاحتجاجأتت هذه التطورات بعدما أعطى ائتلاف نتنياهو القومي الديني، والذي تشكل بعد الانتخابات في 1 نوفمبر من العام الماضي، الاثنين البرلمان الموافقة على التشريعات التي من شأنها أن تحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا رغم احتجاجات الشارع الحاشدة.
وحصل نتنياهو على تفاعل بلغت 38% من المستطلعين في "N12"، مع رغبة غالبية الإسرائيليين بإلغاء خطته القضائية بالكامل أو التفاوضت مع المعارضة، فيما أبدى أقل ربع المستجيبين دعمهم للتشريع الجديد.
في حين قال رئيس الحكومة الذي يحاكم بتهمة فساد ينفيها، إنه يريد متابعة الإجماع على أي تشريع آخر بحلول نوفمبر.
"خطوة مؤسفة"من جانبها، حثت الولايات المتحدة نتنياهو على التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن التعديلات القضائية، ووصفت الخطوة بأنها "مؤسفة".
إلا أن ائتلاف نتنياهو مازال مصمماً على عدم التراجع عن اتخاذ اللازم ضد ما يصفه بأنه تجاوز من قبل المحكمة العليا، ويقول أنه أصبح تدخلا سياسيا أكثر من اللازم.
ويقول منتقدون إن إتمام التعديل بسرعة عبر البرلمان سيفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة بإزالة أحد الضوابط الفعالة النادرة على السلطة التنفيذية في بلد ليس له دستور رسمي مكتوب.
يشار إلى أن التعديلات القضائية تتضمن فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نتنياهو إسرائيل تعديلات قضائية إسرائلالمصدر: العربية
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل التعدیلات القضائیة
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!