كامل الوزير: نستهدف الوصول بأسطول النقل التجاري البحري لـ 31 سفينة في 2030
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن خطة تطوير أسطول النقل التجاري البحري، تستهدف الوصول إلى 31 سفينة في 2030، بقدرة نقل 20 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أنه في 2014 كان هناك 20 سفينة، تنقل 9 ملايين طن سنويا.
تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.
وكشف كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارة النقل قامت بتطوير البنية الأساسية للموانئ المصرية، ومضاعفة حجم الأسطول، وعمل مرونة في التشريعات، وتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز.
وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل، تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، لافتًا إلى أنه يتم الاعتماد على شركات دوليين لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية.
وأكد وزير النقل، أن ملف تطوير الأرصفة، شهد اهتماما غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة منذ 9 سنوات، قائلًا: استقبلنا 1.5 مليار طن بضائع، و60 مليون حاوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل التجاري البحري تطوير أسطول النقل البحري الفريق كامل الوزير وزير النقل وزير النقل مجلس الشيوخ الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: ميناء مستغانم بحاجة إلى تأهيل عاجل
أكد وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم السبت، خلال زيارته لميناء مستغانم، أنه بحاجة إلى تأهيل عاجل.
وحسب بيان للوزارة، إستمع الوزير، إلى عرض تقني مفصل حول وضعية هذا المرفق الحيوي، التحديات التي يواجهها، والآفاق المستقبلية لتطويره.
واستُهل اللقاء بكلمة ألقاها مدير النقل لولاية مستغانم، استعرض فيها مؤشرات قطاع النقل محليًا، مبرزًا اهم التحديات.
وعقب ذلك، قدّم المدير العام لميناء مستغانم عرضًا تقنيًا شاملًا، تطرّق فيه إلى الوضعية الحالية للميناء.
كما تم عرض مخطط الوضعية العامة للميناء، مسارات الولوج، ونطاق التدخل داخله.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، فقد تم التركيز على ثلاثة محاور أساسية، وهي إنشاء محطة بحرية جديدة. وتوسعة الحوض رقم 03، واعتماد نموذج “Smart Terminal” لتحديث التسيير والرقمنة.
وفي ختام اللقاء، أوصى الوزير، بالانطلاق الفوري في أشغال الترميم والتأهيل لمختلف مرافق الميناء.
واعتماد شركة مختصة لتولي أشغال تأهيل الأرصفة والممرات. وإعطاء أولوية لإنشاء محطة بحرية جديدة وتوسعة الحوض رقم 03 باعتبارهما عنصرين محوريين في تطوير الأداء.
كما دعا لضرورة ربط الميناء بشبكة السكك الحديدية، مع توجيه تعليمات فورية للمدير العام للميناء. من أجل التنسيق العاجل مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لوضع السكة قيد الخدمة في أقرب الآجال.
وختم الوزير تدخله بالتأكيد أن تطوير ميناء مستغانم يندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة، تهدف إلى رفع مساهمة الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بالخدمات اللوجيستية البحرية، وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية.