4.5 مليار دولار استثمارات أجنبية متوقعة مع بدء التأهيل المُسبق لتطوير 5 مشاريع جديدة لطاقة الرياح
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
◄ زيادة قدرة الطاقة المُتجددة بمقدار 3.84 جيجاواط بحلول 2029
◄ العبري: المشاريع الجديدة ترفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 39% بحلول 2030 و2040
◄ المشاريع تعزز إسهام "نماء" في إنتاج الطاقة المتجددة بـ2.2 تيراواط ساعة سنويًا
◄ الصوافي: المشاريع تساعد في خفض استهلاك الغاز الطبيعي وتحويله لمشاريع اقتصادية أخرى
◄ مشاريع الطاقة المتجددة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 2.
8 مليون طن سنويًا حتى 2027
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، المشتري الوحيد للطاقة في سلطنة عُمان، عن بدء إجراءات التأهيل المسبق لتطوير 5 مشاريع جديدة لطاقة الرياح؛ حيث يمثل هذا الإعلان علامة فارقة في جهود الشركة إلى توليد الطاقة النظيفة في سلطنة عُمان، تماشيًا مع رؤية "عُمان 2040" والتزامًا بالمساهمة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.
وكجزء من التزامها المستمر بتعزيز الاستدامة والبيئة، تدعو الشركة جميع الشركات المتخصصة وذوي الخبرة للمشاركة في إجراءات التأهيل المسبق لتطوير خمسة مشاريع لطاقة الرياح والمتمثلة كالآتي:
الشبكة الرئيسية: مشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح، ويقع المشروع في ولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية بسعة إنتاجيه تبلغ 91-105 ميجاواط. ومن المتوقع تشغيل المشروع تجاريًا بحلول الربع الأول من عام 2027. ومشروع الدقم لطاقة الرياح، ويقع المشروع في رأس مدركة في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى بسعة إنتاجيه تبلغ 234- 270 ميجاواط. ومن المتوقع تشغيل المشروع تجاريًا بحلول الربع الأخير من عام 2027.
ومشروع محوت لطاقة الرياح: يقع المشروع في ولاية محوت بمحافظة الوسطى بسعة متوقعة تبلغ 342-400 ميجاواط. ومن المتوقع تشغيل المشروع تجاريًا بحلول الربع الأخير من عام 2027.
شبكة ظفار: مشروع "ظفار 2" لطاقة الرياح، ويقع المشروع بجوار المشروع القائم في ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار بسعة تقديرية تبلغ 114-132 ميجاواط ومن المتوقع تشغيل المشروع تجاريًا بحلول الربع الثاني من عام 2027. ومشروع سدح لطاقة الرياح ويقع في ولاية سدح بمحافظة ظفار بسعة تقديرية تبلغ 99-81 ميجاواط ومن المتوقع تشغيل المشروع تجاريًا بحلول الربع الأخير من عام 2027.
وقال بيان صحفي صادر عن الشركة: "لقد سعت سلطنة عُمان إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة بمقدار 3.84 جيجاواط بحلول عام 2029؛ انطلاقًا من رؤية ’عُمان 2040‘ والتوجه الإستراتيجي لمشاريع البنية التحتية الجديدة الموجهة نحو الاقتصاد الأخضر".
وقال أحمد بن سالم بن محمد العبري الرئيس التنفيذي بالإنابة لنماء لشراء الطاقة والمياه "إن الإضافة المقترحة لقدرة الطاقة المتجددة ستساعد سلطنة عُمان على رفع نسبة الطاقة المتجددة كجزء من مزيج الطاقة الإجمالي من 30% إلى 39% بحلول عامي 2030 و2040م على التوالي".
وتمثل هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تعزيز مساهمة الشركة في الطاقة المتجددة بمقدار 2.2 تيراواط ساعة سنويا ابتداءً من 2027، وتُوطِّد التزام الشركة بدعم الممارسات المستدامة في قطاع الطاقة والمساهمة في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية في سلطنة عُمان. وتؤكد الشركة أهمية هذه المشاريع والتي تمثل شهادة على الجهود المتواصلة للمساهمة في مستقبل الطاقة المستدامة لخدمة المجتمع.
وحول المشاريع التي تعمل حاليًا أو في طور البناء، أفاد أحمد العبري بأن الشركة تتعاقد حاليًا مع محطتين تحت التشغيل: الأولى محطة "ظفار 1" لطاقة الرياح والتي تبلغ سعتها الإنتاجية 50 ميجاواط وقد بدأت التشغيل التجاري في نوفمبر 2019، أما المحطة الثانية فهي محطة "عبري 2" للطاقة الشمسية وتبلغ سعتها الإنتاجية 500 ميجاواط، وبدأت التشغيل التجاري في أغسطس 2021.
وتعاقدت الشركة في العام الماضي 2023 على محطتي "منح 1" و"منح 2" للطاقة الشمسية والتي تبلغ سعتهما الإنتاجية الإجمالية 1000 ميجاواط، ومن المتوقع أن تدخل المحطتين التشغيل التجاري في الربع الأولى والثاني من العام المقبل 2025.
من جهته، قال المهندس عبدالله بن راشد بن سليمان الصوافي الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة إن "لهذه المشاريع عوائد اقتصادية تتمثل في جلب الاستثمارات الأجنبية والتي من المتوقع أن تصل في حدود 4.5 مليار دولار أمريكي خلال الخمس سنوات المقبلة، كذلك تساهم هذه المشاريع في خفض استهلاك الغاز الطبيعي وتحويله لمشاريع اقتصادية آخر بحيث من المخطط أن ينخفض استهلاك الغاز لكل وحدة كهرباء من 199 في عام 2022 إلى 144 في عام 2027، إضافة إلى القيمة المحلية المضافة لهذه المشاريع على المستوى المحلي".
وأفاد المهندس عبد الله الصوافي بأن لمشاريع الطاقة المتجددة عوائد بيئية جمّة، تتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية؛ حيث من المتوقع أن تساهم مشاريع الطاقة المتجددة التي تم التعاقد عليها سابقًا أو في المستقبل حتى عام 2027، في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 2.8 مليون طن سنويًا. كما تساهم الشركة في التزام سلطنة عُمان في الانتقال المنظم للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: 363 مليون جنيه استثمارات لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالبحر الأحمر
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن التسليم الإبتدائي للمدفن الصحى الآمن بمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر من خلال اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن برامج تنفيذ المنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمدفن 64.5 مليون جنيه.
وأوضحت د. منال عوض أن المدفن الصحى يقع على مساحة ١٠ أفدنة ، ويتكون من خلية دفن صحى على مساحة ٧ فدان ، ويحتوى على بحيرة تبخير على مساحة ١.٥ فدان ، والبوابات، والأسوار ، وغرفة أمن ، ومبنى إدارى ، وخزان مياه ، وغرفة ميزان، بالإضافة إلى ووحدة غسيل إطارات السيارات ، ومحطه وقود ، وميزان أرضى بسكول ، وقد قامت اللجنة بمعاينة كافة الأعمال والاستلام بواسطة استشارى وزارة البيئة ووحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية وتم التسليم الإبتدائى إلى محافظة البحر الأحمر ممثلة في مدينة حلايب.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المدافن الصحية تعتبر جزءاً أساسياً من البنية التحتية لمنظومة المخلفات ، والتى تهدف إلى تعزيز الدفن الصحى والقضاء على التراكمات ، وتأتى ضمن جهود الوزارات المعنية لدعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات ، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.
وأوضحت عوض أنه تم الإنتهاء من تسليم المدافن الصحية بمدن مرسى علم وسفاجا والغردقه ورأس غارب والقصير بتكلفة بلغت 231 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء مدفن صحي ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدينة شلاتين بتكلفة 67.5 مليون جنيه ، لافتة إلى أن حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر يبلغ حوالي 363 مليون جنيه.
وأشارت، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة