أنت تاجر فضايح.. بسمة وهبة تصرح بأخبار جديدة عن بوسي وسعد الصغير
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قالت الإعلامية بسمة وهبه ، إن هل من الشهامه يا سعد تأخد كاميرا وتزور أبو المطربة بوسي في بيته ليحكي عنها بسوء، مضيفاً سعد الصغير للإعلامية بسمة وهبه أن أبو المطربة بوسي ليس الحكي عن بوسي بسوء وهذا دليل أن حضرتك متفرجتيش على البرنامج.
وأضافت « بسمة وهبه » خلال تقديمها لبرنامج “العرافة” على قناة "النهار" :"أنت حسستني أنك مذيع"، موضحاً الفنان سعد الصغير أن واجهه أبو بوسي بالأخطاء التي كان يرتكبها في حقها مثل أن بوسي كانت تريد من ينفق عليها مثلها كمثل أي أبنه مسؤولة من والدها ولكن والدها كان ينفق ماله على الخمور وغيره، وقال أبو بوسي أريد أن بوسي تسامحني ونتصالح.
وأشارت الإعلامية بسمة وهبه، :"أنت يا سعد تاجر فضايح"، ونوه سعد الصغير إلي أن لو على الفضائح أختها كلمتني وقالت أين الـ 250 ألف جنية إللي مع سعد الصغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بسمة وهبة بوسي سعد الصغير سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
الصغير: لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع البرلمان من اعتماد ميزانية لصندوق الإعمار
أكد حسن الصغير الدبلوماسي الليبي، أنه لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع البرلمان من اعتماد ميزانية لصندوق الإعمار.
وقال الصغير، عبر حسابه على “فيسبوك” :”وفق إتفاق الصخيرات ينص في مادته الرابعة من الاحكام الإضافية على أن (تلتزم حكومة الوفاق الوطني بعرض مشروعات القوانين التي تعدها على مجلس الدولة قبل إحالتها لمجلس النواب)”.
وأضاف؛ “إذاً الالتزام هنا بالتشاور كان ملقى على عاتق حكومة الوفاق دون غيرها وليس ملزم لمجلس النواب بأي شكل من الأشكال وتأكيداً على ذلك هو ما نصت عليه المادة 13 والتي جرى نصها على ان (يتولى مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وسحبها وفقاً لبنود هذا الاتفاق، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة)”.
وتابع؛ “أي أن الاختصاص لمجلس النواب جاء دون قيد أو شرط، وهذا ما عززته المادة 14 من ذات اتفاق الصخيرات والتي نصت على أن (تقدم مقترحات القوانين بمبادرة من عشرة (10) نواب على الأقل) هذا فيما يتعلق بالميزانية العامة بصفة عامة وفيما يتعلق بإصدار. القوانين بصفة خاصة”.
وأردف أن “الحال كذلك فإن مجلس النواب قد أصدر القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء صندوق سيادي بمسمى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والذي نص في مادته السادسة على أن تكون له ميزانيته الخاصة والتي تقدم من الصندوق وتعتمد من مجلس النواب دون وجود أي طرف أخر بإعتبار الصندوق سيادي ويعنى بالتنمية واعادة الإعمار ونص ذات القانون في مادته الأخيرة على إلغاء أي حكم يخالف قانون إنشاء الصندوق”.
وأشار إلى أنه وفقًا “لكل ما تقدم لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع مجلس النواب المنتخب من إقرار وإعتماد ميزانية خاصة بالصندوق ، وعلى كل الجهات بالدولة الليبية الامتثال للقوانين الصادرة عن مجلس النواب المنتخب”.
وختم موضحًا أنه “لا يحق لأي كان الامتناع عن تنفيذ هذه الالتزامات القانونية والا كان عرضة للمسائلة القانونية”.
الوسومالصغير
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام