الحكومة الروسية توافق على مشروع اتفاقية مع الصين لإنشاء المحطة القمرية الدولية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
وافقت الحكومة الروسية على مشروع القانون الذي يقضي بإبرام الاتفاقية الموقعة مع الصين بشأن إنشاء المحطة القمرية الدولية المشتركة.
وقد نشر نص القرار الحكومي بهذا الشأن على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء الروسي. وقد كلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين نائب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية سيرغي سافيليف بإحالة مشروع الاتفاقية إلى الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) لإبرامه وتقديم وثيقة النظر فيه.
وأشار القرار الحكومي إلى أن الاتفاقية ستساعد في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين وتطوير الجهود المشتركة في مجال استصلاح الفضاء الكوني وإثبات الدور الرائد لروسيا في هذا المجال. كما أشار القرار إلى أن التعاون بين علماء البلدين سيسمح برفع فاعلية البحوث الفضائية وإعداد الأخصائيين للمشاريع المستقبلية.
يذكر أن مسألة إنشاء واستثمار محطة الفضاء القمرية كانت ضمن جدول أعمال الحكومة الروسية في 15 مارس الجاري. أما مذكرة التفاهم والتعاون في مجال إنشاء المحطة القمرية فوقّعتها روسيا والصين في مارس عام 2021، ثم وقّعت الحكومتان في 25 نوفمبر 2022 في بكين مشروع اتفاقية إنشاء المحطة القمرية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية مشروع جديد إنشاء المحطة القمریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تشرع في إعداد آخر مشروع لقانون المالية في ولايتها
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة في أولى الخطوات لإعداد مشروع قانون المالية الأخير في ولايتها و الذي يهم سنة 2026.
في هذا الصدد ، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين، أنه سيقدم حصيلة منتصف السنة المالية 2025 في يوليوز القادم.
و ذكر لقجع، أن اجتماعات لجان المالية في النواب و المستشارين ستكون فرصة لمناقشة التصورات لإدراجها في مشروع قانون المالية 2026.
و يرتقب أن تعقد الحكومة الشهر المقبل مجلسا لتتبع عرض للوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2025، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.
و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية
قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.
ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.
بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان : إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر