ترقيم العقارات رسميا .. تفاصيل القانون الجديد لضبط السوق العقارية
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية على القانون رقم 88 لسنة 2025، الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد موافقة مجلس النواب، ليُصبح هناك رقمًا فريدًا لكل عقار في مصر، ويتكامل مع خريطة الأساس الموحدة بمصر .
قاعدة بيانات إلكترونية للمنازل والشققينشئ القانون قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على رقم قومي موحد لكل عقار، سواء كان مسجّلًا أم غير مسجّل، ويُربط هذا الرقم بما يعرف بـ"كود السراج" الخاص بخريطة الأساس الموحدة الوطنية، عبر منظومة معلومات مكانية مؤمّنة.
ويُستثنى من ذلك العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية.
الأجهزة والإجراءات التنفيذيةالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارات أخرى، يحدد مكونات الرقم الوطني وآليات تعريف الهوية (بطاقات ولوحات) وتحديث البيانات عند أي تعديل على العقار مثل البناء أو الهدم أو التقسيم .
تُشكّل لجنة وزارية بقرار من رئيس الوزراء، تضم ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والاتصالات والإحصاء، لدراسة آليات الربط بين الرقم القومي والعقاري والحدود الجغرافية خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية .
البطاقات واللوحات والتعامل الرسمييصدر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطاقات ولوحات تعريف للعقار، تُوزّعها الجهات المحلية وفق الضوابط، ويتم تحذير من العبث بها أو تغيير بياناتها بدون تصريح.
يُمنع التلاعب بالبطاقات، ويترتب على ذلك عقوبات إدارية ومالية قد تصل للحبس والغرامة حسب نص المادة العاشرة .
إلزام المؤسسات والخدمات بالرقم القومييلزم القانون جميع أجهزة الدولة والقطاعين العام والخاص باستخدام الرقم القومي الموحد للعقار في سجلاتها ومعاملاتها (الشهر العقاري، مرافق، سجلات ملكية) . كما وجّه القانون بضرورة توفير المستندات والبيانات المطلوبة خلال 30 يومًا من الإخطار الرسمي .
مهلة توفيق الأوضاع وتنفيذ اللائحةأعطى القانون مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد حتى 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.
تُعد اللائحة التنفيذية ذات أهمية قصوى، ويُفترض صدورها خلال 6 أشهر من العمل بنصوص القانون.
ونوهت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه شكل خطوة تشريعية رائدة نحو تنظيم الملكية العقارية وحوكمة السوق العقارية عبر نظام رقمي مؤمَّن يربط الملكية بالنظام الجغرافي والبيانات الرسمية.
يفرض مسؤوليات وإلتزامات جديدة على الملاك والجهات المختصة، ويضع نظامًا رقابيًا مشددًا تجاه العبث أو التلاعب بالهوية العقارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات الرقم القومي للعقارات الرقم القومي الموحد للعقارات العقارات المصرية الثروة العقارية الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
3.25 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال يوليو 2025
عجمان (الاتحاد)
كشف التقرير العقاري الشهري لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن تسجيل 1920 تصرفاً عقارياً خلال شهر يوليو الماضي بقيمة إجمالية تجاوزت 3.25 مليار درهم وبنمو ملحوظ قدر بـ 62.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد أحمد خلفان الشامسي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالإنابة، أن أعلى قيمة مبايعة سجلت في«الحليو 1» ب 56 مليون درهم، موضحاً أن سوق عجمان العقاري حقق أرقاماً قياسية خلال شهر يوليو وحافظ على زخمه وأدائه التصاعدي حيث تجاوز حجم التداول 1.95 مليار درهم من إجمالي 1593 عملية تداول.
وأشار إلى تسجيل 178 عملية رهن، بقيمة إجمالية فاقت الـ 432 مليون درهم، حيث سُجلت أعلى قيمة رهن بـ 110 ملايين درهم في منطقة «الصناعية 2».
وأوضح التقرير أن مشروع «مدينة الإمارات» تصدر قائمة المشروعات الرئيسة الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي «أبراج المدينة» و«عجمان ون»، وجاء «حي الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «المنامة 14» و«الياسمين».