مدن الإمارات الذكية تتحول من فكرة إلى واقع مستدام
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
بات التحول إلى المدن الذكية محل اهتمام عالمي في السنوات الأخيرة، مما جعلها تزداد ذكاءً يوماً بعد يوم، حتى أصبحت تعرف بالمدن الرقمية والمدن السلكية، وهي مساحات سكنية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لجمع البيانات الرقمية من القاطنين والأجهزة والأصول لإدارة الموارد المتاحة بكفاءة أكبر.
وتستخدم هذه المدن مجموعة واسعة من التطبيقات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز المعرفة والابتكار، وخفض التكاليف واستخدام الموارد، وتحسين بيئات المعيشة والعمل، وزيادة التواصل بين الحكومة والمواطنين من أجل زيادة رفاهية الإنسان.
تصنف دولة الإمارات ضمن أوائل الدول التي دعمت هذا الاتجاه العالمي؛ إذ بدأت تجربتها الاستثنائية بأمنيات حولتها إلى إنجازات خلال سنوات معدودة؛ لتدخل مستقبلاً مستداماً من بوابة المدن الذكية، وهي تتبنى استراتيجيات حكومية جادة على صعيد التحول إلى نظم الإدارة الذكية، وتطوير أنظمة النقل والمياه والطاقة والمخلفات باستخدام التقنيات الذكية، ما جعلها تصنف نموذجاً رائداً في المنطقة والعالم.
توسع سوق المدن الذكية
قال الدكتور سعيد خلفان الظاهري، الخبير الدولي في المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، مدير مركز استشراف المستقبل في جامعة دبي، إن دولة الإمارات استثمرت بقوة في تطوير المدن الذكية، مع توقعات بنمو كبير خلال السنوات القادمة.
وأكد أن أبحاث السوق الموثوقة والتقارير الصناعية، أظهرت أن سوق المدن الذكية في الإمارات يشهد توسعاً سريعاً، مدفوعاً بالمبادرات الحكومية، والتطورات التكنولوجية، والطلب المتزايد على حلول حضرية مستدامة، وأن الإمارات شكلت 2.0% من السوق العالمية للمدن الذكية خلال 2024، بينما يتوقع أن تتصدر السوق الإقليمية من حيث الإيرادات العام 2030. ونوّه بأن هذه الاستثمارات تعكس التزام دولة الإمارات بتطوير بنية تحتية وخدمات عالمية المستوى في مجال المدن الذكية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة، وزيادة الكفاءة، .
مواقع متقدمة لـ «أبوظبي» و«دبي»
قال الظاهري، إن دولة الإمارات حققت اعترافاً عالمياً لافتاً في مجال المدن الذكية، وإن مدينتي دبي وأبوظبي تحتلان مواقع متقدمة في التصنيفات الدولية، وفقاً لمؤشر المدن الذكية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD» بالتعاون مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم «SUTD»، والذي يصنف 146 مدينة حول العالم، فقد حققت دبي المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً وآسيوياً، في حين احتلت أبوظبي المرتبة الخامسة عالمياً، وهو ما يعزز مكانة المدينتين ضمن أفضل عشر مدن في العالم للعيش والعمل والزيارة. وأضاف أن صعود دبي اللافت في التصنيفات يعزز مكانتها المتقدمة على قمة هرم مدن دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي وآسيا، وهو ما يجسد التزام المدينة المستمر بالتحول الرقمي والابتكار الحضري والتميز في مجال المدن الذكية.
ويشير تقرير «IMD» إلى احتلال ابوظبي المركز الخامس عالمياً بسبب وفرة المساحات الخضراء في المدينة، وتوفر الإنترنت اللاسلكي المجاني «واي فاي»، وجودة وسائل النقل العام، والإدارة الفاعلة لحركة المرور.
وأوضح الدكتور الظاهري، أن المدن الذكية الإماراتية تتألق عالمياً، وأن دبي وأبوظبي رسختا مكانتيهما كأفضل المدن الذكية في العالم، ليس فقط من خلال تطبيق الحلول المبتكرة محلياً، بل أيضاً عبر الإسهام الفاعل في تشكيل المبادرات الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن «دائرة دبي الرقمية» تقوم بدور ريادي في مشهد المدن الذكية العالمي، من خلال قيادتها مبادرة «CitiVerse»، وهي تعاون بين دائرة دبي الرقمية ومركز الأمم المتحدة الدولي للحوسبة «UNICC» والاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، انطلق في شهر مارس/آذار من هذا العام 2025.
مشاركة فعالة
نوه الدكتور سعيد خلفان الظاهري، بأن أبوظبي ودبي تشاركان بفاعلية في مبادرة «متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة»، التي أُطلقت عام 2016 من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وموئل الأمم المتحدة، والتي تقود مستقبل المدن الذكية المتمركزة حول الإنسان على مستوى العالم. وأوضح أن استراتيجية الإمارات للمدن الذكية تشمل عدداً من القطاعات، من أبرزها الطاقة والتركيز على مصادرها المتجددة، وبخاصة الطاقة الشمسية، لتقليل البصمة الكربونية وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى النقل والتركيز على تطوير أنظمة النقل الذكي، بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، وتقنية «الهايبرلوب»، مع استهداف تحويل 25% من جميع الرحلات إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030 وفقاً لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي.«وام»
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التقنية دولة الإمارات المدن الذکیة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون: ميناءا «الرغيلات» و«دبا» يعزِّزان مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات
أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن الاتفاقية الموقعة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب، تمثل خطوة استراتيجية تعزز البنية التحتية اللوجستية، وترفع تنافسية الإمارة، وتدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
وقال محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل تحولاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويجسد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة استراتيجية تربط الأسواق العالمية بين الشرق والغرب، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستثنائي وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية.
وأضاف الضنحاني أن هذا المشروع لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للموانئ، بل يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الدور المحوري لإمارة الفجيرة في منظومة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الفريد على بحر العرب، واتصالها المباشر بأهم خطوط الملاحة الدولية، مما يجعلها ركيزة رئيسية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز أمن واستدامة حركة التجارة الدولية.
وقال إن الأثر التنموي لهذا المشروع سيمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تحفيز الاستثمارات النوعية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، ودعم النمو في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية، بما يعزز من جاذبية إمارة الفجيرة وجهةً عالميةً للاستثمار والأعمال، ويأتي ذلك امتداداً للمكانة الراسخة التي رسختها على مدى العقود الماضية كإحدى أبرز المراكز البحرية واللوجستية في العالم، ومركزاً عالمياً لتزويد السفن بالوقود والخدمات البحرية المتخصصة.
وأضاف: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية نقلةً نوعيةً ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ، وتعزيز تنافسيتها، واستقطاب استثمارات استراتيجية ذات قيمة مضافة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويعزز مساهمة الفجيرة في الاقتصاد الوطني، ويرسخ نموذجها الرائد في التنمية المستدامة».
بنية لوجستية
وأكد المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تشكل ركيزة جديدة لتعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة، لما توفره من بنية لوجستية متطورة تدعم نمو القطاع الصناعي، وترفع كفاءة حركة التجارة وسلاسل التوريد.
وأوضح أن تكامل الموانئ مع المنظومة الاقتصادية في الفجيرة سيعزز قدرة المصانع والشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة أعلى، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات الصناعية، واستقطاب مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً وصناعياً يتمتع بمقومات تنافسية متقدمة وفق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
جذب الاستثمارات
وقال شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، إن الاتفاقية تمثل خطوة مفصلية في تعزيز المنظومة الاقتصادية واللوجستية للإمارة، وترسخ مكانة الفجيرة بوابةً رئيسية للتجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.وأضاف أن المشروع سيسهم في رفع جاذبية الإمارة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، ويوفر بيئة أعمال أكثر تكاملاً بين الموانئ والمناطق الحرة، بما يدعم نمو الشركات القائمة، ويستقطب استثمارات نوعية جديدة، ويعزز تنافسية الفجيرة باعتبارها مركزاً اقتصادياً متقدماً ضمن منظومة التجارة العالمية.
وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة سيخلق فرصاً واعدة للتوسع في سلاسل الإمداد والخدمات ذات القيمة المضافة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
خطوة استراتيجية
وقال الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي، إن الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إمارة الفجيرة، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز النمو في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم مكانة إمارة الفجيرة مركزاً اقتصادياً ولوجستياً رائداً على مستوى الدولة والمنطقة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.
مسيرة التنمية
وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويؤسس لمنظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية تعزز مكانة الإمارة بوابةً اقتصاديةً رئيسيةً للدولة.
وأوضح أن المشروع سيسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب استثمارات نوعية، وتوفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز الحضور الإقليمي والعالمي للفجيرة مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار.
وأضاف أن المشروع يعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد من خلال توفير خيارات لوجستية أكثر كفاءة وتنوعاً، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة الربط بين الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز قدرة الدولة في حركة النقل والتجارة الدولية.
وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة معه في الإمارة، من خلال تطوير منظومة تصدير أكثر كفاءة وربطها بشبكات التجارة العالمية.
وأضاف أن المشروع يوفر حلولاً لوجستية متقدمة تواكب النمو المتسارع في سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات العاملة في الدولة على التوسع في الأسواق الخارجية، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتجارة العالمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.