أعلنت برجيل القابضة عن استراتيجيتها الجديدة طويلة المدى المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية متعهدة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040 للتحول نحو مستقبل أكثر اخضرارًا وإنصافًا.

وقال الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة :” إن طبيعة عملنا تدور حول الحفاظ على مجتمعنا من خلال توفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، ونسعى للتوافق بشكل كامل مع أفضل المعايير الدولية في مجال الإشراف والحوكمة البيئية، وكانت إحدى أولوياتنا الرئيسية هي تعزيز وإضفاء الطابع الرسمي على حوكمة الشركات الموجهة نحو السوق العامة”.

وأضاف: ” في فترة الاكتتاب العام عملنا على تشكيل مجلس يضم خبراء مرموقين حيث شكّل الأعضاء المستقلون 70% منهم وفي عام 2023، أسسنا لجنة لتطوير الأعمال والاستدامة وضمان دمجها في أعمالنا بأكملها.”

ويتمحور إطار العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة الخاص بشركة برجيل القابضة حول أربع ركائز استراتيجية، ويأتي تعهد برجيل القابضة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040 في طليعة استراتيجيتها الجديدة الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ولتحقيق هذه الرؤية، وضعت أهدافًا متوسطة المدى لتقليل انبعاثات النطاقين 1 و2 من الغازات الدفيئة بحلول عام 2024.

وبحلول عام 2025 ستعمل المنظمة على تطوير استراتيجيتها لحساب انبعاثات الكربون في النطاق 3، وبعيدًا عن الحياد الكربوني تلتزم برجيل القابضة بالقضاء على النفايات والتخلص منها في مكبات النفايات بحلول عام 2040، كما تهدف أيضًا إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة 10% بحلول عام 2030 مع التركيز على إعادة استخدام 5% من إجمالي المياه المستهلكة سنويًا.

وتلتزم برجيل القابضة بالتأثير بشكل إيجابي على حياة أكثر من 7 ملايين شخص سنويًا بحلول عام 2026، من خلال المبادرات المجتمعية المختلفة وتشجيع الموظفين ودمجهم حيث تهدف إلى مشاركة 30% من موظفيها في نشاط تطوعي مجتمعي واحد على الأقل سنويًا بدءًا من 2025.

وإدراكًا لأهمية رعاية المرضى، تخطط برجيل القابضة لتنفيذ برامج تثقيفية لـ 70% من المرضى الموجودين الذين يعانون من أمراض مزمنة بحلول عام 2026، وسيتم إجراء استبيانات منتظمة لرضا المرضى لضمان حصولنا على تقييم يبلغ 85% أو أعلى، كما تهدف المنظمة إلى ضمان إكمال 100% من موظفي الرعاية الصحية للتدريب على سلامة المرضى سنويًا بحلول عام 2026 مع إعطاء الأولوية لرفاهية المرضى والموظفين.

وتركز برجيل القابضة بشدة على الحوكمة بهدف الحفاظ على نسبة عالية 50% من المديرين المستقلين في مجلس إدارتها وستكون برامج تدريب الموظفين حول خصوصية البيانات وأمنها جزءًا لا يتجزأ من تعزيز ثقافة النزاهة والمسؤولية داخل المنظمة تماشياً مع التزامها بالتميز.

وتهدف برجيل القابضة إلى حصول جميع المستشفيات في أبوظبي على اعتماد معيار أبوظبي للمعلومات الصحية والأمن السيبراني (ADHICS) والحصول على شهادة ISO 27001 لجميع المستشفيات المتبقية بحلول عام 2027 مما يضمن أعلى معايير الجودة والأمن.

وبهدف زيادة تمثيل المرأة في الأدوار القيادية إلى 30% أو أكثر بحلول عام 2030 تهدف الشركة إلى تعزيز بيئة عمل متنوعة وشاملة، كما تلتزم برجيل القابضة بالحفاظ على نسبة متوازنة بين الجنسين (50:50) بحلول عام 2030 وتوفير التدريب على الصحة والسلامة لجميع الموظفين بحلول عام 2025.

وتسعى برجيل القابضة لتحقيق التميز بحصول جميع المستشفيات على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة بشكل دائم مما يضمن أعلى معايير رعاية المرضى وسلامتهم، وسيكون رضا الموظفين أولوية مع تحقيق هدف رضا الموظفين بنسبة 95% بحلول عام 2026 وانخفاض معدل الدوران الوظيفي بنسبة 15% خلال الإطار الزمني نفسه.

كما تلتزم برجيل القابضة بممارسات التوريد الأخلاقية وتهدف إلى امتثال الموردين بنسبة 100% لممارسات العمل الأخلاقية من خلال عمليات التدقيق المنتظمة بحلول عام 2026 مما يعزز التزامها بالممارسات التجارية المسؤولة في جميع أنحاء سلسلة التوريد الخاصة بها.

وقال جون سونيل الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: “إن أدائنا البيئي والاجتماعي والحوكمة يعد جزءًا لا يتجزأ تمامًا من مهمتنا المتمثلة في توفير أعلى مستويات الجودة من الرعاية الصحية للمجتمعات في دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأوضح:” أنه من الناحية البيئية نهدف إلى الحياد الكربوني والاستدامة وإعادة استخدام المياه، ومن الناحية الاجتماعية تهتم شبكتنا للرعاية الصحية بجميع فئات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية وتقديم المساعدات الإنسانية الطبية وتحسين الوقاية من الأمراض وعلاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأضاف : “لدينا ثقافة عمل أخلاقية وسياسات صارمة لحماية بيانات المرضى وبرامج واسعة النطاق لسلامة ورفاهية القوى العاملة ونجحنا في تطوير ثقافة عمل متنوعة وشاملة”.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الحیاد الکربونی برجیل القابضة بحلول عام 2026 سنوی ا

إقرأ أيضاً:

تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص

أرسى قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل القوى العاملة، تستهدف تنظيم السوق المحلي، والتخطيط لوظائف المستقبل، مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التوظيف الرسمية. وفي فصل خاص بعنوان "تشغيل العمالة"، جاءت مواد القانون لتضع أطرًا واضحة لآليات التوظيف، وتحديث البيانات، وربط الاحتياجات الفعلية بمستوى المهارة.

مجلس أعلى لتخطيط التشغيل

تنص المادة (32) على إنشاء مجس أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والدولي، والتوجهات المستقبلية في التوظيف. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.

إلزام بالقيد المسبق للعمل

بحسب المادة (33)، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يتقدم بطلب قيد للجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية مجانًا. ولا يجوز تشغيل العامل قبل حصوله على شهادة القيد، إلا إذا تم تعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من استلامه العمل.

مهارات وتقنين للمهن

وتُشدد المادة (34) على ضرورة تقديم شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة، عند طلب القيد لممارسة مهن أو حرف يُحددها الوزير المختص.

تنظيم إداري للعمالة

المادة (35) تلزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل، مع إدراج البيانات في سجلاتها الرسمية.

جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف

بيانات محدثة كل عام

كما ألزمت المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى الجهة المختصة بعدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أجورهم، وجنسياتهم، خلال 30 يومًا من بدء النشاط، مع تحديث هذه البيانات سنويًا في يناير لتوضيح التغيرات والاحتياجات المستقبلية.

سجلات لذوي الإعاقة

وتنص المادة (37) على إنشاء سجل خاص بالعمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل المنشآت، يتضمن بياناتهم ومستندات التأهيل المهني، وإرسال تقارير دورية بشأنهم وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.

قاعدة بيانات وطنية لسوق العمل

كما تلزم المادة (38) أصحاب الأعمال بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها، على أن تتولى الوزارة المختصة جمع هذه البيانات وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والتخصصات المختلفة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب العمل وزارة العمل

مقالات مشابهة

  • “القسام” تعلن استهداف برج دبابة صهيونية شرقي جباليا
  • لجان للتقييم وضوابط للترخيص.. "اليوم" تكشف ملامح لائحة المؤسسات الصحية الخاصة
  • “التجارة” تعلن اشتراطات حجز اسم تجاري لمنشأة عبر منصة المركز السعودي للأعمال
  • شخصيات سورية بارزة تعلن تأسيس “جبهة الإنقاذ السورية”
  • موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026.. «التعليم» تعلن الخريطة الرسمية الكاملة
  • إنتل تعلن عن إعادة هيكلة تشمل تسريح آلاف الموظفين وإلغاء مشاريع كبرى
  • الجزائر تواجه غينيا في الدار البيضاء في آخر جولات تصفيات “مونديال” 2026
  • تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
  • “أطباء بلا حدود” تحذر من أن الأوضاع الصحية في غزة مأساوية وتفوق الوصف
  • لجنة التنسيق الآسيوية تتفقد منشآت دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة “الرياض 2026”