خبير يعلق على إعلان الاتحاد الأوروبي دعم مصر بـ8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
علق الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح على إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، تشمل منحا وقروضا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
إقرأ المزيد
وأوضح أبو الفتوح في تصريح لـRT أن حزمة المساعدات الجديدة تعد جزءا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع دول شمال إفريقيا، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة ووقف الهجرة غير الشرعية، وتمثل مصر حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب وضمان أمن البحر المتوسط.
وتابع: "تركز حزمة المساعدات على دعم قطاعات رئيسية في الاقتصاد المصري، بما في ذلك دعم مشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، و تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم مشاريع ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل للشباب".
ونوه بأنه تتضمن حزمة المساعدات مخصصات مالية طارئة للتعامل مع أزمة اللاجئين السودانيين، وتقديم الدعم لتحسين مراقبة الحدود المصرية مع ليبيا.
ووقال أبو الفتوح أن جزمة المساعدات تشكل دفعة قوية للاقتصاد المصري، لكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة. ويتوقع أن تُساهم المساعدات في تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين، لكن يجب على الحكومة المصرية بذل المزيد من الجهود لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات في الدول المجاورة مزيدا من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.
وبحسب مسؤولين مصريين من المقرر أن يتم التوقيع على الحزمة خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وزعماء بلجيكا وإيطاليا والنمسا وقبرص واليونان، للقاهرة.
وذكرت وثيقة رسمية قدمتها بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الجانبين رفعا تعاونهما إلى مستوى "الشراكة الإستراتيجية والشاملة"، ما يمهد الطريق إلى توسيع أطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاتحاد الأوروبي القاهرة غوغل Google الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع صفقات كهرباء بـ7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركية
في خطوة تُعيد رسم خريطة الطاقة في سوريا، وقّعت الحكومة مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركية، لإنتاج 5000 ميغاواط من الكهرباء. الاتفاق يُعد نقلة نوعية لمعالجة أزمة الطاقة المزمنة ودفع عجلة إعادة الإعمار. اعلان
أبرمت سوريا مجموعة مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتحالف دولي من الشركات الرائدة في مجال الطاقة يضم عدداً من المؤسسات الأميركية والقطرية والتركية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دفع عجلة الاستثمار في قطاع الطاقة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية في سوريا.
المراسم تمت بحضور رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في مؤشر على التفاعل الدولي المتزايد حول دعم مشاريع إعادة الإعمار في البلاد.
تعاني سوريا من أزمة كهرباء خانقة لم تكن نتاج الحرب فحسب، بل هي امتداد لمشكلة تمتد لعقود، حيث فشلت البلاد خلال الفترات الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة الكهربائية. واعتمدت الدولة على مزيج من الإنتاج المحلي والاستيراد من دول الجوار لتغطية العجز.
في عام 2010، أي قبل اندلاع الأزمة السورية، كان إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد يقارب 6500 ميغاواط ، بينما كانت الحاجة الفعلية تقدر بحوالي 8600 ميغاواط ، ما يعني وجود عجز يقدر بحوالي 2100 ميغاواط ، حاولت الحكومة تغطيته آنذاك عبر استيراد الطاقة من الدول المجاورة.
وحتى قبل الحرب، كانت سوريا تعتمد على المحطات الحرارية التقليدية لتوفير نحو 94% من إجمالي الطاقة المنتجة ، وتتغذى هذه المحطات بشكل رئيسي على المنتجات البترولية، خصوصاً الفتيل الثقيل بنسبة تزيد عن 60% ، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي .
Relatedالسفر برًا من الأردن إلى سوريا.. هل بات الأمر ممكنًا؟الجفاف يهدد الأمن الغذائي في سوريا وخطة حكومية طارئة لمواجهة الأزمةصندوق النقد الدولي: مستعدون لتقديم المشورة والمساعدة التقنية لسوريا مشروع استراتيجي يعيد تشكيل المشهد الطاقيوفي كلمة له خلال الحفل، أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية في مسيرة قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا، مشيراً إلى أنه الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد من حيث الحجم والاستهداف.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المُقدَّرة ضمن هذه المذكرات تبلغ نحو 7 مليارات دولار، وتتيح توليد 5000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر مشروعاتٍ متنوعة تشمل محطات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) ومحطات طاقة شمسية.
وتشمل الاتفاقية إنشاء أربع محطات لتوليد الطاقة باستخدام التوربينات الغازية في كل من دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بإجمالي قدرة توليدية تصل 4000 ميغاواط، وباستخدام تقنيات متقدمة من الولايات المتحدة وأوروبا. كما تنص المذكرة على بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوب سوريا.
وأكد الوزير البشير أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الشاملة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن تسريع عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
فرص عمل ونهضة اقتصاديةمن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التركية المشاركة في الاتفاق أن المشروع يُعد انطلاقة جديدة للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ويشكل دعماً حقيقياً لجهود إعادة الإعمار في سوريا.
وأشار إلى أن الشركة ستستخدم أحدث التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع، لافتاً إلى أن المشروع سيسهم في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 250 ألف فرصة غير مباشرة، مما يعزز استقرار سوق العمل ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف، الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم ستحول سوريا من دولة لديها عجز في مجال الطاقة إلى دولة مصدرة لها.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه