أوكسفام: إسرائيل تتعمد تأخير إدخال المساعدات لغزة رغم حكم العدل الدولية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
اتهمت منظمة "أوكسفام" حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع الاستجابة الدولية لإغاثة غزة، على الرغم من حكم الإبادة الجماعية الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن "السلطات الإسرائيلية رفضت دخول مستودع كامل من المساعدات الدولية بما في ذلك الأوكسجين والحاضنات ومعدّات منظمات أوكسفام في مجال الماء والنظافة، وكلها مخزنة الآن في العريش على بعد 40 كيلومترًا فقط من حدود قطاع غزة حيث يوجد 2.
وأكدت المنظمة أن المساعدات التي تأتي من العديد من المنظمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، رُفضت على مدى أسابيع وأشهر نتيجة لنظام اعتماد ومسح وتفتيش فوضوي لا يمكن التنبؤ به، تسيطر عليه السلطات الإسرائيلية في نهاية المطاف. وتظلّ أسباب الرفض غير واضحة.
وقالت منظمة أوكسفام إنّ هذه المساعدات المرفوضة هي مجرد مثال واحد على الاستجابة الإنسانية الشاملة التي جعلتها إسرائيل خطيرة ومختلة وظيفيًا لدرجة أنّه يستحيل على وكالات الإغاثة العمل بالسرعة والنطاق اللازمين لإنقاذ الأرواح، على الرغم من أنها تبذل قصارى جهدها في سبيل ذلك.
وبحسب منظمة أوكسفام تتحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن انهيار الاستجابة الدولية للأزمة في قطاع غزة. فهي تتقاعس عن الوفاء بمسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الذي تحتلّ أرضه، وتخالف أحد الأحكام الرئيسية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية، لتعزيز المساعدات الإنسانية في ضوء خطر حصول إبادة جماعية في قطاع غزة.
وتعتقد منظمة أوكسفام أنّ سكان قطاع غزة سيعانون من الموت الجماعي بسبب المرض والمجاعة بما يتجاوز بكثير ضحايا الحرب المدنيين الحاليين البالغ عددهم 31 ألفا ويزيد، ما لم تتخذ "إسرائيل" خطوات فورية لإنهاء انتهاكاتها.
وقالت سالي أبي خليل، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة أوكسفام: "كان ينبغي لأمر محكمة العدل الدولية أن يصدم القادة الإسرائيليين لتغيير مسار الحرب، ولكن منذ ذلك الحين ساءت الأوضاع في قطاع غزة".
وأضافت "أنّ عدم تحدّي الحكومات الأخرى لإسرائيل بما يكفي من قوة، والتحوّل بدلًا من ذلك إلى أساليب أقلّ فاعلية مثل الإنزال الجوي والممرات البحرية هي إشارة حمراء ضخمة تشير إلى أنّ إسرائيل تواصل إنكار الإمكانات الكاملة لطرق أفضل لتقديم المزيد من المساعدات".
وأردفت أبو خليل قائلة "إنّ السلطات الإسرائيلية لا تتقاعس عن تسهيل جهود الإغاثة الدولية فحسب، بل تعرقلها بشكل متعمّد. ونعتقد أنّ إسرائيل قد فشلت في اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع الإبادة الجماعية".
ويحدّد تقرير منظمة أوكسفام "إلحاق معاناة ودمار غير مسبوقين" سبع طرق حاسمة تمنع بها إسرائيل بشكل متعمّد إيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة وتعاقب جميع الفلسطينيين/ات الذين يعيشون في القطاع بحرمانهم عمدًا من الحياة والأمان.
ودعت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لإنهاء الموت والمعاناة لأن التدابير التي تهدف إلى حماية المدنيين أو تقديم المساعدات لهم لا تجدي نفعًا.
وطالبت المنظمة دولا أخرى ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتمكين المزيد من المساعدات ومنع تهجير الفلسطينيين/ قسرًا خارج قطاع غزة.
كما طالبت الدول بوقف مبيعاتها من الأسلحة وغيرها من أشكال المساعدة الأمنية التي من شأنها أن تسهل حدوث إبادة جماعية وجرائم الحرب المتواصلة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل على قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ164 على التوالي، مرتكبة مجازر مروعة بحق المدنيين العزل، ما دفع بأعداد الشهداء إلى الارتفاع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31 ألفا و 726 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الاستجابة الدولية غزة فلسطيني فلسطين غزة الاحتلال الجوع الاستجابة الدولية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدل الدولیة منظمة أوکسفام فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حرب بلا حدود وقطاع بلا مأوى.. إسرائيل ترسم خريطة جديدة لغزة
وسط كارثة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم، تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ضمن ما يسمى "عملية عربات جدعون"، التي اتخذت منحى خطيرًا منذ انتهاك وقف إطلاق النار في مارس 2025. فقد حوّلت هذه العمليات المتصاعدة القطاع المحاصر منذ سنوات إلى أرض محروقة، تقترن فيها آلة الحرب بالتجويع والتدمير والتهجير، في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة على أكثر بقاع الأرض اكتظاظًا بالسكان. هذا التقرير يوثّق تطورات الوضع الميداني والإنساني في غزة في ظل العملية الجارية، مستندًا إلى معطيات أممية وتقارير ميدانية.
قبل الحرب الأخيرة، كانت غزة توصف بأنها "سجن مفتوح" وفقًا لمسؤولي الأمم المتحدة. أما اليوم، فالوضع أشدّ قتامة، حيث تُجبر العمليات العسكرية الإسرائيلية السكان على التكدس في رقعة تتقلص يومًا بعد يوم. منذ 18 مارس 2025، صنفت إسرائيل نحو 80% من القطاع كمناطق عسكرية أو خاضعة لأوامر إخلاء، مدفوعة بدعم أمريكي واضح، وتشجع ضمنيًا على إعادة توطين السكان. في هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نيته تهجير سكان غزة إلى الجنوب بالكامل، فيما صرّح وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل تسعى للسيطرة التامة على القطاع.
بالتوازي، شُرعت إسرائيل في إنشاء ممرات عسكرية مثل "ممر موراغ" في رفح، وهو جزء من أربعة ممرات على الأقل تهدف إلى تقطيع أوصال القطاع وفرض هيمنة أمنية شاملة. ومنذ منتصف مارس، أُصدر ما لا يقل عن 31 أمر إخلاء، مما أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 600 ألف شخص. السكان يفرون إلى الساحل أو يتكدسون في خيام وسط الأنقاض، فيما تفرض إسرائيل مناطق عازلة على طول الحدود البرية ومنعًا تامًا للوصول إلى البحر.
دمار ممنهج ومعاناة إنسانية متعددة الأوجهعلى الأرض، باتت غزة شبه مدمرة: أكثر من 60% من المباني سويت بالأرض، وفقًا لتقييم أكاديمي أمريكي، فيما تشير بيانات "الأونروا" إلى أن 92% من منازل القطاع تعرضت للدمار أو الضرر. الطرق الرئيسية تضررت بنسبة 68%، مما يعيق توصيل المساعدات، كما دُمرت قرابة 80% من المحاصيل الزراعية و65% من البيوت البلاستيكية، مما عمق أزمة الأمن الغذائي.
في منطقة المواصي، وهي شريط ساحلي ضيق في جنوب غزة، تم حشد آلاف النازحين في ظل ظروف غير إنسانية. وبحسب الأمم المتحدة، أصبح 116 ألف شخص يعيشون في هذه الرقعة الصغيرة، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظًا في القطاع الآن. وتحدث عاملون إغاثيون عن نفاد الخيام وغياب المساحات الكافية لإيواء الفارين، وسط إرهاق شديد ونقص فادح في الموارد الأساسية.
المرافق الطبية تنهار هي الأخرى، حيث تعاني من نقص شبه كامل في الأدوية والمستلزمات، في وقت تتزايد فيه أعداد المصابين والنازحين. أما المياه، فقد حذرت الأمم المتحدة من انقطاعها في المواصي، إذ لم يصل الوقود اللازم لضخ المياه، فيما مئات الشاحنات المحملة بالإمدادات الحيوية لا تزال عالقة عند المعابر.
ردود دولية متأخرة.. وشعب غزة يصر على البقاءأمام هذا الواقع، أعربت عواصم غربية عن قلقها، وهدد قادة بريطانيا وفرنسا وكندا بفرض "إجراءات ملموسة" إذا واصلت إسرائيل تهجير السكان ومنع المساعدات. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد المضي قدمًا في عملياته قائلاً إن كل مناطق القطاع ستكون تحت "السيطرة الأمنية" لإسرائيل في نهاية الحملة.
ورغم كل شيء، لا يزال كثير من سكان غزة متمسكين بأرضهم، رافضين الانصياع لأوامر الإخلاء. يقول عبدالناصر صيام، أحد السكان في شمال غزة: "هذه أرضنا، ولن نتركها. سنقاوم، وسنعيش على أرضنا". موقف يعكس إرادة شعب يواجه حربًا إباديّة يومية، لكنه يتمسك بأرضه رغم التهجير، القصف، والجوع.
تعيش غزة اليوم لحظة مفصلية تُختبر فيها مبادئ القانون الدولي وضمير العالم بأسره. التهجير القسري، التدمير الواسع للبنية التحتية، ومنع المساعدات الإنسانية، كلها مؤشرات على جرائم واسعة النطاق ترتكب أمام أعين المجتمع الدولي. وإذا استمر الصمت العالمي، فإن ما يجري لن يبقى مجرد مأساة فلسطينية، بل سيكون انهيارًا أخلاقيًا عالميًا سيسجله التاريخ بحروف من دم.
موقف مصري ثابتوفي هذا السياق، قال الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إن البيان المصري الذي أدان قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة يمثل صفعة قانونية قوية للكيان الصهيوني، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الجرائم المستمرة. وأكد أن ما يحدث ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل استخفاف فاضح بمنظومة العدالة الدولية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتحدى قرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية بوقاحة غير مسبوقة.
وأضاف مهران في تصريحات لـ "صدى البلد"، منتقدًا صمت المجتمع الدولي والعربي، متسائلًا عن غياب العقوبات والضغوط رغم وضوح الجرائم، واعتبر أن الاكتفاء بالبيانات الرسمية والإنشائية تواطؤ مخزٍ يلطخ جبين الحضارة الإنسانية، مشددًا على أن بناء المستوطنات يُعد جريمة حرب موثقة وفق اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدًا أن نقل السكان المدنيين إلى أراضٍ محتلة جريمة واضحة ترتكبها إسرائيل علنًا دون محاسبة.
ودعا الدكتور مهران إلى تجاوز مرحلة الإدانات والانتقال إلى إجراءات عملية، مثل المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية ووقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، واختتم بالقول إن استمرار الصمت الدولي يُسهم في ترسيخ الجريمة، مشددًا على أن كل تأخير في وقف العدوان شراكة في الجريمة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تمثل اختبارًا أخلاقيًا لإنسانية هذا العصر.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات