ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي، من توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، وبالتالي الإفراج عن السلع من الجمارك، مؤكدا أنّ محافظ البنك المركزي يرسل إليّ يوميا حجم ما يتم تدبيره من موارد نقد أجنبية، بهدف الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك، وهو الأمر الذي يتم بوتيرة متسارعة بصورة ملموسة.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنّ السلع بدأت تتوافر بالفعل في الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك في هيئة انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمي الآن أقل مما كان في السوق السوداء، وتوافره في البنوك، فلا بد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدء البنك المركزي والبنوك بصفة عامة في توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبي للإفراج عن السلع والبضائع، موضحا أنّ هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، بينها الزيت، والأرز، ومتوقعا في الوقت ذاته أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.

وفي هذا الإطار، طلب رئيس الوزراء من رئيس اتحاد الغرف سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية، مشيرا إلى أنّ المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات في الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخبارا مُبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار، مطالبا وزير التجارة والصناعة، بسرعة عقد اجتماع مع المُصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج.

واستكمل رئيس الوزراء حديثه قائلا: «لا يوجد أي عذر حاليا، ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضا في أسعار السلع خلال الأيام المقبلة»، مؤكدا أنّه يتابع مستوى الأسعار بشكل دوري.

من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّه من المهم أن يشعر المواطن بانخفاض في أسعار السلع خاصة الأساسية منها، وذلك بالنظر لدور أسعار السلع الأساسية في التأثير على معدلات التضخم، حيث إنه كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفعت معدلات التضخم، وهو ما يسهم في إحداث العديد من التأثيرات السلبية، مضيفة أنّه من مصلحة الصناع والتجار والمستهلك، والمجتمع كله أن تنخفض معدلات التضخم، حيث إنه مع انخفاضها يسهم ذلك في تحسن الاقتصاد بوجه عام.

بدوره، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية عددا من السلع التي شهدت الفترة الأخيرة انخفاضا في أسعارها، مشيرا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات الجديدة في أسعار السلع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أسعار السلع اتحاد الغرف التجارية ارتفاع الأسعار الاتحاد العام للغرف التجارية البنك المركزي أجنبية أحمد الوكيل مدبولي أسعار السلع فی أسعار عن السلع إلى أن

إقرأ أيضاً:

أسعار الأضاحي تواصل الارتفاع في اليمن.. العيد بطعم المعاناة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يواجه اليمنيون أزمة جديدة تضاف إلى قائمة أزماتهم المزمنة، تتمثل في الارتفاع الكبير بأسعار الأضاحي، وسط تراجع القدرة الشرائية وانهيار العملة الوطنية، ما جعل كثيرًا من الأسر تقف عاجزة عن إحياء الشعيرة كما جرت العادة.

وشهدت الأسواق في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومناطق أخرى ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخراف والماعز والأبقار، وهو ما انعكس على ضعف الإقبال، خاصة من ذوي الدخل المحدود.

الأسعار تقفز.. والقدرة الشرائية تنهار

في صنعاء، قال أحد التجار في سوق الماشية بمنطقة نقم إن أسعار الخراف تتراوح حاليًا ما بين 80 إلى 120 ألف ريال فيما وصلت الأسعار في تعز بين 220 ألف و400 ألف ريال يمني، مقارنة بـ180 ألف إلى 300 ألف ريال خلال موسم العيد الماضي.

وتتغير الأسعار يوميًا بحسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حيث أن معظم الأضاحي يتم شراؤها من المحافظات الريفية أو يتم استيرادها، ما يرفع التكلفة بسبب النقل والرسوم.

أما في مدينة عدن، فأوضح أحد المواطنين أن سعر الثور الواحد بات يتراوح ما بين 4.5 إلى 6.5 ألف ريال سعودي، مقارنة بـ4 آلاف فقط خلال العام الماضي، ما يجعل الأضحية حلمًا صعب المنال للكثيرين.

وفي محافظة إب، أشار تجار مواشي إلى أن أسعار الماعز الصغير ارتفعت بنحو 30% عن العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليف التربية والنقل والأعلاف والمبيدات، فضلًا عن الطلب المتزايد في السوق رغم الظروف الاقتصادية.

ويرجع التجار أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي إلى تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث يتم استيراد المواشي بالريال السعودي أو الدولار، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود المتصاعدة، وغياب الرقابة الفعلية على الأسواق.

كما ساهمت الحرب المستمرة، وغياب التنسيق بين السلطات الاقتصادية في المناطق المختلفة، في فوضى التسعير، وارتفاع الرسوم والجبايات التي تفرض على الشحنات خلال تنقلها من محافظة إلى أخرى.

غياب التسعيرة الرسمية

ورغم الحديث عن نية مكاتب الصناعة والتجارة في بعض المحافظات إصدار تسعيرات محددة، إلا أن معظم الأسواق لا تزال خارج إطار الرقابة، حيث تختلف الأسعار من تاجر إلى آخر، ومن حي إلى آخر داخل المدينة الواحدة.

وفي السياق، أوضح مسؤول في مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المكتب يعمل حاليًا على التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد سقف سعري للأضاحي، لكنه أشار إلى صعوبة التدخل في ظل تحرير السوق وتعدد مصادر المواشي.

ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن ارتفاع أسعار الأضاحي في اليمن يعكس حالة الفوضى الاقتصادية التي تعيشها البلاد، محذرين من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى حرمان قطاعات واسعة من المواطنين من أداء شعائر العيد، ما يعمّق الإحباط الشعبي.

في الوقت ذاته، يلجأ كثير من المواطنين إلى حلول بديلة، مثل شراء أضاحي صغيرة الحجم، أو الاشتراك الجماعي في شراء بقرة أو ثور لتقسيم الأضحية، فيما يضطر آخرون للاكتفاء بشراء لحوم جاهزة بكميات قليلة.

وبينما يستعد العالم الإسلامي لاستقبال عيد الأضحى بأجواء من الفرح والبهجة، يستعد ملايين اليمنيين لاستقباله بحسابات مالية معقدة، في بلد أثقلته الحرب والأزمات، وجعلت من أبسط مظاهر العيد ترفًا بعيد المنال.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار
  • قبل عيد الأضحى.. اشتر اللحوم البلدي بأرخص الأسعار من هنا
  • معلومات الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار
  • الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار
  • نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم والأضاحي
  • أسعار الأضاحي تواصل الارتفاع في اليمن.. العيد بطعم المعاناة
  • أسعار النفط تتراجع مع احتمالات زيادة إنتاج "أوبك+"
  • ضبط الأسواق وحماية المواطن: حملات رقابية مستمرة في بني سويف قبل عيد الأضحى
  • عدن تواجه أزمة في أسعار الثلج وسط موجة حر شديدة
  • وزير الاقتصاد: الأنشطة غير النفطية سجّلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي