هنغاريا: روسيا جزء لا يتجزأ من الحضارة الأوراسية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أكد رئيس حزب "وطننا" الهنغاري لازلو توروتسكاي، أن روسيا جزء لا يتجزأ من الحضارة الأوراسية، معربا عن رفض حزبه التام لتوسع "الناتو" ومعاداة موسكو.
إقرأ المزيدوقال: "لن يؤدي توسع "الناتو" إلا لتفاقم التوتر الخطير والضار بين غرب وشرق حضارتنا، وهذه مصلحة أمريكية تسبب ضررا كبيرا لحضارتنا، حيث أن روسيا جزء لا يتجزأ من الحضارة الأوراسية".
وأشار إلى أن حزبه يرغب في إجراء استفتاء على استمرار عضوية هنغاريا في الاتحاد الأوروبي عام 2030، وقال: "على المدى الطويل، نريد هنغاريا قوية ومستقلة، ولهذا السبب نؤيد إجراءات دعم الأسرة، وتطوير الجيش الهنغاري، ونريد أن يقوم الاقتصاد الهنغاري على القيم الوطنية، وليس كما هو الآن، لسوء الحظ، حيث خلقت الحكومات الهنغارية على مدى 30 عاما هذا الوضع الذي لا نستطيع فيه مغادرة الاتحاد الأوروبي غدا، لأن الاقتصاد الهنغاري وهو الاقتصاد الأكثر تضررا برأس المال العالمي الأجنبي في منطقتنا، سينهار. لهذا فعلينا الاستعداد للحياة خارج الاتحاد الأوروبي، ثم إجراء استفتاء على استمرار العضوية في الاتحاد الأوروبي بحلول 2030".
وأعرب تروتسكاي عن حلمه بهنغاريا محايدة وليست جزءا من أي تكتلات عسكرية، وأضاف: "لقد أصبح الناتو منظمة عسكرية موسعة تخدم المصالح الأمريكية ولا علاقة لها بالأهداف الدفاعية الأصلية التي تمت صياغتها عند إنشائه".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المجلس الأوروبي حلف الناتو عقوبات ضد روسيا وزارة الدفاع الروسية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ولي العهد: ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، إن ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي، وأن المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
وأشاد ولي العهد بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي التي تأتي امتدادًا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية 2030؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي مسجلةً نموًا بمعدل 4.8%.
وأشار إلى مواصلة حكومة المملكة مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة؛ بما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة، وذلك من خلال مواصلة تبنّي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة تستند على تخطيط طويل المدى، مع استخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إطار إستراتيجية الدَّين متوسطة المدى.
وأوضح أن ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا اقتصاديًا واستثماريًا عالميًا.
وأكد الاعتزاز بنهج المملكة الراسخ في الاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها، وتحقيق التنمية الشاملة، والريادة في مختلف المجالات، والاستمرار في الأعمال الإنسانية في الداخل والخارج؛ إعمالًا للواجب وانطلاقًا من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف.
ولفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنمية القطاعات الإستراتيجية والواعدة وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويُسهم في تعزيز متانته واستدامة المالية العامة على المدى الطويل، إضافة إلى دور صندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له، المكمّل لدور الميزانية العامة للدولة في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي.
وترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 2 ديسمبر 2025م في الدمام، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1447 / 1448هـ (2026م).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:
ـ تُعتمد النفقات العامة للدولة بمبلغ (1,312,800,000,000) ألف وثلاثمائة واثني عشر مليارًا وثمانمائة مليون ريال.
- تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ (1,147,400,000,000) ألف ومائة وسبعة وأربعين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.
- يُقـدّر الـعـجـز بمبلغ (165,400,000,000) مائة وخمسة وستين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.