الخميس.. فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين وفرعية قنا
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
تبدأ النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، فى فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا، يوم الخميس المقبل الموافق 4 ديسمبر 2025.
. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين وفرعية قنا
ومن المقرر أن يستمر تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام متصلة، لينتهي يوم السبت 13 ديسمبر 2025، على أن يتم استقبال الطلبات الواردة بالبريد (التي أرسلت خلال الفترة القانونية السابق الإشارة إليها ) خلال الفترة من 14 حتى 16 ديسمبر.
ومن المقرر إعلان الكشوف الأولية للمرشحين يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، ويعقبها فتح باب الطعون والاعتراضات لمدة ثلاثة أيام (من 20 إلى 22 ديسمبر)، ثم تلقى التظلمات والتنازلات (من 23 إلى 25 ديسمبر)، وصولا إلى إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 عبر الصفحة الرسمية للنقابة، وقد حددت النقابة العامة يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026 موعدا لإجراء العملية الانتخابية.
وفي سياق متصل، وجهت النقابة العامة دعوة مفتوحة لكافة الأعضاء الراغبين في العمل العام والذين يمتلكون الرؤية والإرادة، للتقدم بأوراق ترشحهم، مؤكدة أن النقابة هي البيت المهنى لكل طبيب بيطري، وقوتها الحقيقية تكمن في مشاركة أبنائها المخلصين القادرين على العطاء، وخاصة الفئات الجادة التي تمتلك الرؤية والإرادة لخدمة زملائهم و إعلاء الصالح العام للمهنة
ودعت النقابة الأطباء البيطريين، أعضاء الجمعية العمومية إلى تحمل مسؤوليتهم في اختيار الأصلح عند التصويت، وذلك من خلال تقييم المرشحين في ضوء هذه المواصفات والمعايير؛ قائلة: أن صوت كل زميل أمانة، وواجبنا جميعا أن نمنحه لمن هو أقدر على خدمة زملائه، وأحرص على المصلحة العامة، وأكثر التزاما بالنزاهة والعمل الجاد، حتى تفرز الانتخابات مجلسا يعبر بحق عن تطلعات الأطباء البيطريين ويدافع عن حقوقهم.
وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنها تشجع كل طبيب بيطرى مؤهل ومخلص على خوض تجربة الترشح، وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتحترم اختيارات الجمعية العمومية، وترى أن المشاركة الإيجابية – ترشحا أو تصويتا – هي الطريق الحقيقي لبناء نقابة قوية تعبر عن كل الأطباء البيطريين، وشددت على وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، واحترامها التام لخيارات الجمعية العمومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيطريين الأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن انتخابات البيطريين الأطباء البیطریین النقابة العامة طلبات الترشح دیسمبر 2025
إقرأ أيضاً:
الأطباء تجدد مطالبها بالتصدي للاعتداءات على مقدمي الخدمة الطبية
نظمت النيابة العامة، حلقة نقاشية تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، والتي شارك فيها بدعوة من النائب العام المستشار محمد شوقي، نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ووفد من النقابة العامة للأطباء ونقباء الفرعيات، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير التعليم العالي د. أيمن عاشور، إلى جانب نخبة من القضاة والمستشارين والخبراء والأطباء المتخصصين.
وتخلل الحلقة النقاشية جلسة حوارية، شارك فيها د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ود. أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ود. حسين خالد رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ود. عمر شريف عمر نائب رئيس اللجنة العليا، ود. أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين، والمستشار عمر عبد العاطي من المكتب الإعلامي للسيد النائب العام.
وفي كلمته، وجه نقيب الأطباء خالص الشكر والتقدير إلى النائب العام على دعوته الكريمة لتنظيم واستضافة هذه الحلقة النقاشية المهمة، مؤكدا أهمية تعاون جميع الأطراف من أجل تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد بما يحقق صالح المريض والطبيب معا.
وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية، أن المريض له الحق في تقديم شكواه مباشرة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو إلى النيابة العامة، موضحين أنه في حال تقديم الشكوى إلى النيابة العامة، تقوم الأخيرة بإعداد مذكرة بواقعة الدعوى مرفقا بها كافة المستندات اللازمة وإرسالها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وأضاف المشاركون، أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تقوم في خلال 3 أيام بإخطار النيابة العامة بأسماء اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لفحص الشكوى في مدة لا تتجاوز 30 يوما، على أن يتم موافاة النيابة الكلية بالتقرير النهائي المعتمد من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خلال 15 يوما من تاريخ رفع اللجنة الفرعية تقريرها إلى اللجنة العليا لإعمال شئونها.
وأكد الجميع دور لجنة التسويات التابعة للجنة العليا برئاسة أحد رجال القضاء في توفير وقت وجهد التقاضي وهو الامر المعمول به في عديد من الدول. ومن حق كلا الطرفين عدم قبول التسوية واللجوء للقضاء.
وتم التأكيد على ضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية بتفعيل المادة (24) والمادة (25) بأسرع ما يمكن ورفع الوعي العام بخطورة هذه الظاهرة وتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟