أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الاثنين، مرور مفاجئ على مستشفى القنايات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، يرافقه مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

تفقد وكيل الوزارة؛ الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، والذي تم التشغيل التجريبي له العام الماضي بعد تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة تقديرية بلغت ٢ مليون و١٥٠ ألف جنيه، دعم من ميزانية المديرية، وقام وكيل الوزارة بمتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين بالاستقبال، موجهاً بسرعة توفير جهاز حاسب آلي وتفعيل التسجيل الالكتروني للحالات المترددة على القسم، وتلاحظ خلال زيارته التفقدية عدم تواجد المدير المناوب المكلف بالإشراف على المستشفى فترة النوبتجية، فقرر مجازاته بخصم ثلاثة أيام من الراتب، مؤكدا أهمية سرعة إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى والمصابين، وتقديم الخدمة الطبية لهم بجودة عالية، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود العناية المركزة، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى وتأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية لهم بها، موجهاً بسرعة عمل عرض لأحد المرضى على استشاري مخ وأعصاب، مع توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تفقد قسم العناية المركزة للأطفال، وقسم الأطفال، وأعمال التطوير الجارية بقسم الباطنة، كما حرص على الاستماع إلى المرضى بقسم الكلى الصناعى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جهاز حاسب آلى التمريضية صحة الشرقية الرعاية الطبية إدارة المستشفيات التشغيل التجريبي المستلزمات الطبية الفحوصات الطبية الخدمة الطبية قسم الكلى قسم الباطنة

إقرأ أيضاً:

عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية

 

 

غلظ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية وإتلاف المنشآت الصحية، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من مشروع القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.


واستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.


ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.

 

مقالات مشابهة

  • عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
  • مدير تأمين القليوبية تتابع سير العمل بمستشفى النيل
  • الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في القاهرة
  • الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة
  • الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة صحية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة
  • مناقشة مستوى سير العمل بمستشفى عمران العام للامومة والطفولة
  • الفريق أول شنقريحة يُنصب المدير المركزي لأمن الجيش
  • المركزي يؤكد: السيولة متوفرة في كافة المصارف التجارية
  • أمانة المراكز الطبية المتخصصة تكرّم إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
  • لاعب المنتخب السعودي ونادي الصفا لكرة اليد يُجري جراحة ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر