من الواضح ان الضربات الاسرائيلية للبقاع لم تكن تستهدف مواقع حساسة للحزب او مواقع مدنية، بل كانت مجرد ضربات شكلية تهدف الى توسيع نطاق الاستهدافات الجوية في اطار عملية توسيع المعركة بين تل ابيب والحزب، وهذا كان واضحاً في اكثر من غارة حصلت على البقاع الشمالي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" ثبت معادلة ميدانية وعسكرية واضحة تقول بأن اي ضربة تستهدف البقاع، مهما كان شكلها ونوعها، سيتم الردّ عليها بإستهداف مرتفعات الجولان السوري المحتل، اي بمعنى آخر سيتم فتح جبهة عسكرية جديدة لاسرائيل غير جبهة جنوب لبنان.
وترى المصادر أن اسرائيل قد تتمسك بهذه المعادلة بحسب الاعلام الاسرائيلي، وستقوم بقصف البقاع في حال قام الحزب من دون اي سبب بقصف مرتفعات الجولان وهكذا تكون هذه المعادلة متبادلة بين الطرفين وقد تؤدي الى عدم استهداف البقاع في المرحلة المقبلة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم| الوزارة: تغيير نظام الثانوية العامة سيتم بمرونة
حصل موقع صدى البلد على أول تعليق من وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل تعديلات قانون التعليم التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم
حيث قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يعد التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام واحدا من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة
وأوضح المصدر ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن فلسفة تعديل قانون التعليم تتركز على إتاحة مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في ادخال التعديلات المطلوبة على نظام الثانوية العامة وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقا.
وكان قد وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.