صندوق النقد يتوقع ارتفاع أسعار الحبوب 15%
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
حذر صندوق النقد الدولي من أن انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، قد يرفع أسعار الحبوب إلى حوالي 15%.
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من تصريح للصندوق قال فيه إن انسحاب روسيا سيضر دولا تعتمد بشكل كبير على شحنات الحبوب من أوكرانيا، لا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد بيير أوليفييه جورينشا إن الانسحاب سيضغط على الأسعار، متوقعا ألا تتراجع مستويات التضخم الحالية إلا بحلول 2025.
وقلصت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو مكاسبها عند الإغلاق أمس الثلاثاء عقب ارتفاعها إلى أعلى مستوى في 5 أشهر في وقت سابق من جلسة أمس، بعد أن أثارت هجمات روسية على موانئ أوكرانية مخاوف بشأن الإمدادات العالمية على المدى الطويل.
وارتفع عقد سبتمبر/ أيلول للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة لتبلغ عند التسوية 7.60 دولارات للبوشل، متراجعا من قفزة 7.77 دولارات للبوشل، هي الأعلى للعقد منذ 21 فبراير/شباط الماضي.
أما عقد ديسمبر/كانون الأول للذرة فاختتم التعاملات منخفضا عند 5.65 دولارات للبوشل، وتراجع عقد نوفمبر/تشرين الثاني لفول الصويا ليبلغ عند التسوية 14.20 دولارا للبوشل.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا روسيا للعودة إلى الاتفاق، محذرا من تأثير مدمر على "البلدان الضعيفة التي تكافح من أجل إطعام شعوبها".
إنتاج قياسي عالمي للحبوب
في غضون ذلك، يتوقع مجلس الحبوب الدولي الذي يجمع الدول المستوردة والمصدرة الرئيسية لها -باستثناء الأرز- إنتاج 2.3 مليار طن من الحبوب (ذرة وقمح وشعير)، وهي زيادة طفيفة مقارنة بموسم 2021-2022 الذي سبق عاما صعبا في 2022-2023 بسبب الجفاف، وفقا للتقديرات المنشورة في يوليو/تموز.
ويستمر إنتاج الذرة في الارتفاع مع ما يقدّر بحوالي 1.22 مليار طن، بزيادة 5.5 % على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى توسع المساحات المخصصة للحبوب الصفراء في الولايات المتحدة والمحصول الجيد المتوقع في البرازيل.
ويقدّر مجلس الحبوب الدولي الإنتاج العالمي من الأرز، الحبوب الأكثر استهلاكا على الكوكب إلى جانب القمح، بحوالى 527 مليون طن، بزيادة 2.5% عن الموسم السابق.
في المقابل، يقدر المجلس أن إنتاج القمح سيتراجع إلى 784 مليون طن، في انخفاض بنسبة 2.4% مقارنة بالعام الماضي عندما كان المحصولان الروسي والأسترالي استثنائيين.
وقال سيباستيان بونسليه، المتخصص في الحبوب في مؤسسة "أغريتل"، "بحسب آخر تقرير شهري صادر عن وزارة الزراعة الأميركية، يبلغ مخزون القمح لدى المصدّرين الرئيسيين حوالى 55 مليون طن، وهو الأدنى منذ 10 سنوات، في حين لم يزد الإنتاج بشكل كبير منذ 3 سنوات".
وتضاف إلى ذلك الأخطار المناخية والجيوسياسية، في حين يتزايد القصف الروسي على الموانئ الأوكرانية.
وأضاف بونسليه "الوضع في أوكرانيا يثير قلق البلدان المستوردة التي قد تميل إلى التخزين" مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تضخم أسعار الأغذية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين