إخلاء سبيل الكاتب اللبناني مكرم رباح بعد التحقيق معه.. بهذه التهمة

قرر مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، الإفراج عن الباحث والكاتب السياسي اللبناني مكرم رباح، وذلك بعد التحقيق معه أمام دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

واستعدى رباح، من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، من دون ذكر الأسباب في بداية الأمر ليتبين خلال التحقيق معه أن الاستدعاء نتيجة مقابلة إعلامية أجراها عبر منصة "سبوت شوت".

 وقال الكاتب اللبناني، إن التحقيق تناول ما ذكره خلال مقابلته الإعلامية "يا ريت تاخد إسرائيل (نهر) الليطاني أحسن ما يتحول لمجارير (صرف صحي)"، مؤكدًا أن التصريح مجتزأ من مقابلة مدتها 38 دقيقة في مطالعة سياسية نقدية لأداء حزب الله.

وأكد لؤي غندور، محامي رباح أنه سئل عن حديثه عن "تصنيع حزب الله الأسلحة في منطقة القلمون، وأفاد بأن معلوماته مستمدة من وسائل إعلامية دولية متاحة للجميع".

واستمر رباح رهن التحقيق، فميا طلب الهاتف الخاص به إلا أنه، رفض تسليمه، حيث استغرق التحقيق مع رباح 10 دقائق وفقاً لمحاميه، إلا أنه وضع رهن الاحتجاز بإشارة من القاضي عقيقي ما يزيد عن الأربع ساعات لرفضه تسليم هاتفه، قبل أن يتركه رهن التحقيق.

وفى السياق ذاته أكد رباح أن استدعاءه والتحقيق معه "يمثل محاولة اغتيال معنوية له، وأنه "أظهر أن الشعب اللبناني قد يختلف على موضوعات عدة منها شكل الحكم والإصلاح، إلا أنه لا يزال يؤمن بثقافة الحرية، ويعتبرها أكثر أهمية من الخبز في بعض الأحيان".

وأضاف غندور أن التحقيق لم يجر وفقاً للأصول القانونية، "إذ تمت إحالة الطلب من مفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية لشخص غير عسكري، ولم يرتكب فعلاً أمنياً، كما أن موضوع طلب تسليم الهاتف، هو تعرّض للحياة الخاصة، وأي موقوف لديه تهمة تعامل، وليس فقط شبهة تعامل، يجب أن تبقى أموره وحياته الشخصية بمعزل عن أي تعد".

ومن ناحية أخري أصدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بياناً توضيحياً جاء أكد خلاله أنه "يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يتعلق بملف التحقيق مع مكرم رباح في دائرة التحقيق في الأمن العام، وقد تناول البعض هذا الموضوع بشكل سلبي ومسيء تخطى أصول التخاطب والمهنية المعتمدة في قضايا التحقيق العدلي".

وأضاف البيان أن "المديرية العامة للأمن العام بصفتها ضابطة عدلية ومن أولى واجباتها تنفيذ القوانين بناء لإشارة القضاء اعتباراً من تلقيها قرار التحقيق حتى إخلاء السبيل أو التوقيف، وهذا مسار عدلي معتمد تلتزم المديرية تطبيقه بكافة مندرجات التحقيق وحقوق الإنسان تحت إشراف القضاء المختص".

المصدر: عربي21