صراع السلطة والشرعية: تحذيرات من أزمة سياسية خطيرة في كردستان
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
20 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثار قرار حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بمقاطعة الانتخابات المحلية في إقليم كردستان العراق، الذي يتزامن مع الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في 10 يونيو المقبل، تحذيرات من وقوع “مأزق سياسي” في المنطقة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من تصعيد الاحتجاجات ضد إجراءات الانتخابات المحلية التي اتخذها حزب مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، الذي أكد على رفضه إجراء الانتخابات بدون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وفي هذا السياق، يطالب الحزب الديمقراطي بإجراءات فرز تحت إشرافه، معتبراً أن أي انتخابات تُجرى من دون مشاركته لن تكون نافذة أو شرعية.
من جانبه، حذر الاتحاد الوطني الكردستاني من عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تشكيل أزمة تؤثر على شرعية الإقليم.
يأتي هذا التوتر في ظل تصاعد الخلافات السياسية في الإقليم، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يحدد عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدلاً من 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلاً عن الهيئة المحلية السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء نظام الكوتا، وذلك بعد قرار يُعتبر تدخلاً في هيكلية البرلمان الكردستاني وتوزيع المقاعد.
تشير هذه التطورات إلى تعقيد المشهد السياسي في إقليم كردستان، وتنذر بمزيد من التوترات والانقسامات في الفترة المقبلة، مما يثير مخاوف من استمرار الأزمة السياسية في العراق على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وعبّرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق عن قلقها حيال إعلان مقاطعة الديمقراطي الكردستاني، فيما أعربت بعثة “يونامي” في العراق عن تخوفها من أن يتسبب قرار الانسحاب في «مأزق» يؤدي إلى انعكاسات سلبية. وحذرت من «مأزق آخر يطول أمده».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من يقود العراق؟ تقرير عالمي يكشف انهيار النخبة في العراق
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة: انهارت كفاءة النخب في العراق تحت وطأة المحسوبية التي انتشرت كما السرطان في جسد مؤسسات الدولة، فغابت الكفاءة وتلاشت معايير الجدارة لتحل محلها الولاءات الضيقة والانتماءات السياسية والطائفية، لا ما يحتاجه العراق من خبرات ومهارات تصنع المستقبل.
وارتسمت ملامح هذا الانهيار بوضوح في تقرير “مؤشر جودة النخبة” الذي صنّف العراق في المراتب الأخيرة عالميًا، إذ لم يتقدّم سوى على دول تمزقها الحروب أو تنهشها المجاعات، في إشارة إلى أن ما تبقى من قيمة نخبته السياسية لا يتجاوز أثرها المحلي ولا يقنع حتى بأدنى درجات التقييم الدولي.
وأسهمت النخب العراقية في تكريس ثقافة الاستفادة الذاتية، فبدل أن تصنع فرصًا للمجتمع، صنعتها لأنفسها، وبدل أن تحمي موارد الدولة، تقاسمتها، وبدل أن تصوغ حلولًا لمشاكل مزمنة، غذّت الأزمات بسياسات تتبع المصالح الحزبية لا المصلحة العامة.
واستند المؤشر الدولي في تقييمه إلى معايير دقيقة ترتبط بالقوة الاقتصادية والسياسية ومدى إسهام النخب في خلق “قيمة مضافة للمجتمع”، لا مجرد الحفاظ على المواقع والمناصب، وهي معايير غابت تمامًا في بيئة عراقية لم تعد تؤمن بالتخطيط المستدام ولا تملك رؤية واضحة لما بعد الأزمات.
وغابت النخب العلمية والأكاديمية عن المشهد السياسي كما غُيبت النخب المستقلة عن مواقع القرار، ليبقى المسرح محتكرًا من طبقة سياسية تعيد إنتاج نفسها باستمرار عبر شبكات المحاصصة والولاءات العائلية والحزبية، فيما يدفع العراقيون الثمن من حياتهم اليومية وحقوقهم المؤجلة.
وانعكست هذه الأزمة على مؤشرات التعليم والصحة والابتكار والبيئة، وهي القطاعات التي صُنّف العراق فيها في ذيل القائمة ضمن مؤشر “خلق القيمة للجيل القادم”، ما يشير إلى أن الانهيار ليس عابرًا بل ممتدًا في الزمن والبنية، ينذر بمزيد من التراجع إن لم تُكسر الحلقة المفرغة للفساد.
ويُعبّر هذا التصنيف عن مأزق عميق في نمط الحكم لا في الموارد فقط، فالعراق يمتلك ثروات هائلة لكنه يعاني من فقر إداري وقصور في القيادة، ولا يمكن لأية ثروة أن تعوّض غياب النخبة الكفوءة القادرة على إدارة مرحلة الإنقاذ.
وكتب مغردون عراقيون على منصات التواصل “مشكلة العراق ليست في الشعب بل في نخبته”، فيما دوّن آخر “النخبة التي لا تُحاسب تتحول إلى طبقة امتيازات لا أدوات إصلاح”، وهما تعليقان يلخصان بمرارة ما آل إليه الوضع في بلد يعاني من فائض النوايا وشحّ الإنجاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts