الكويت تشارك في حراك دبلوماسي عربي ببروكسل لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
شاركت الكويت في حراك ديبلوماسي عربي في بروكسل في إطار جهود الضغط باتجاه وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
أمير الكويت يدعو الأجهزة الأمنية إلى اليقظة والجاهزية الدائمة
وذكر سفير الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" السفير نواف العنزي، إن ذلك جاء خلال لقاء عقدته مساء أمس الثلاثاء مجموعة الاتصال العربية الخاصة بالعدوان على غزة مع المفوض الأوروبي المعني بشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي.
وأضاف أنه تم خلال اللقاء نقل الموقف العربي إزاء ضرورة وقف العدوان على غزة وفتح المعابر لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى جانب أهمية استمرار الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأوضح السفير العنزي "أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكا مهما للمنطقة ونظرا للقرب الجغرافي بين الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية توجد تحديات ومصالح مشتركة" مشيرا إلى أن مجموعة الاتصال أكدت ضرورة الضغط على سلطة الاحتلال لوقف العدوان والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية إلى جانب أهمية رفع القيود المفروضة على دخول الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية منها وإيقاف الاعتداءات على جموع المصلين في المسجد الأقصى.
ولفت السفير العنزي إلى أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها الكويت إلى أهالي غزة عبر الجسر الجوي بلغت نحو 1500 طن، مشيرا إلى أن المساعدات التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي إلى وكالة (أونروا) خلال العقد الحالي تجاوزت 1.3 مليار دولار ما يجعل الدول الخليجية من أكبر المانحين الوكالة الأممية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لـ 2026
اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين