رئيس الأركان الإسرائيلي من مجمع الشفاء: نستهدف كبار المسؤولين بما يخدم الضغط في المفاوضات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي تقييما للوضع في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، مؤكدا أن القوات تحقق نتائج جيدة، ولكن الهدف هو كبار المسؤولين الفلسطينيين بغزة.
وأجرى هاليفي تقييماً للوضع الأمني من داخل مجمع الشفاء الطبي في إطار جولة ميدانية تفقد خلالها قوات لواء غولاني شمالي قطاع غزة، بمشاركة قائد القيادة الجنوبية يارون فينكلمان، وقائد الفرقة 162 إيتسيك كوهين، وقائد وحدة "شايطيت 13" (وحدة النخبة في الكوماندوس البحري الإسرائيلي)، العقيد ("أ").
وقال رئيس الأركان: "حتى الآن النتائج جيدة، لكننا نستهدف كبار المسؤولين"، في إشارة إلى مروان عيسى الذي أعلن الجيش قتله قبل نحو أسبوعين وسلسلة الاعتقالات على رأسها كبار المسؤولين على غرار محمد القواسمي وخالد البطش وإن لم يتم تأكيد اعتقال الأخير.
وأضاف: "من المهم جدا الضغط على حماس وهذا مهم أيضا بالنسبة للمفاوضات. نحن نخدم أمرين هنا: إلحاق ضرر كبير بحماس وتفكيكها، وقتل القيادة العسكرية، والإضرار بالقيادة المدنية، والمس بالناشطين".
وتابع: "كما نهدف إلى عدم السماح لمثل هذا المكان بمزاولة السيطرة وقتل من يقاتلون ولكن نحن نفضل أسرهم لأن ذلك يسمح لنا بالتحقيق معهم، وبالإضافة إلى ذلك نحن نخدم تكثيف الضغط في سياق المفاوضات".
وأشار هاليفي إلى أن "القوات تمكنت من تحقيق وصول مفاجئ خلال دقائق معدودة وإغلاق جيد وسيطرة القوات على مجمع الشفاء الطبي".
وأكد أن "القوات، على الرغم من وجود الفرق الطبية والمرضى والنازحين، دخلت وقاتلت في مجمع المستشفى وتبادلت إطلاق النار هناك مع حوالي 20 إرهابيا وقتلتهم عند الدخول. هذا مستوى أداء قتالي ومهمة دقيقة جدا في المرحلة الأولى".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي قبل ثلاثة أيام أنه "ينفذ عملية دقيقة" في منطقة المجمع شمال القطاع، مشيرا إلى أن "العملية تستند إلى معلومات تشير إلى استخدام المجمع من جانب مسؤولين كبار من إرهابيي "حماس".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام کبار المسؤولین مجمع الشفاء
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض عجز الميزان التجاري
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه المجالس وبحث الحلول الممكنة لها.
شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجارى عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ، والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، والسيد عابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، إلى جانب رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية ومنها المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية و مواد البناء والسلع المعدنية ، والغزل والمنسوجات، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية ، التشييد والبناء .
واستعرض الوزير، في بداية الاجتماع، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار،
كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وكذا حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية ، بالإضافة إلى فتح أسواقً جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
واستمع الوزير للتحديات التي تواجه كل قطاع تصديري على حدا ورؤية كل مجلس لمعالجة هذه التحديات، مؤكدًا دعم الوزارة للمجالس في تنفيذ الحلول واستعدادها للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في تنفيذ الحلول ومن ثم زيادة حجم صادرات كل قطاع خلال الفترة المقبلة.
واشار الخطيب الى أهمية تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع بما يوضح الحجم الحقيقي للنشاط التصديري والعائد منه في ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار، والعمل على تحقيق المزيد من تسريع وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالنشاط التصديري، ومواجهة حالات التهريب والتلاعب التي تؤثر على نشاط بعض القطاعات، فضلًا عن ضرورة تعزيز جودة المنتج وكذا جودة التعليم والتدريب المطلوب في بعض الصناعات.
وأكد الخطيب أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية كضمان لاستمرار زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم في هذه القطاعات، فضلًا عن ضرورة تطبيق التعقيد الصناعي في كل قطاع، مع الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية.
وفي نهاية الاجتماع، طالب الوزير المجالس التصديرية بتقديم رؤية كل مجلس لنشاط قطاعاتهم التصديرية وتصوراتهم لزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠، بما يمكن من وضع خطط لتنفيذ هذه التصورات على ارض الواقع والعمل على تنفيذ الحلول للتحديات التي تواجهها تلك القطاعات بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات الدولة .
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة