عاجل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار بتعديل أحكام معايير المحاسبة المصرية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بتهيئة بيئة مواتية تواكب التطورات وتتكامل مع خطط الحكومة، تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعمًا للمنشات العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم.
وذلك كله في إطار الحرص المستمر والدائم من الهيئة التي تترأس اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية، على مواكبة التطورات التي تشهدها المعايير الدولية في هذا الشأن، تلبية لاحتياجات الأسواق والمستثمرين وإضفاء المزيد من الشفافية والرقابة والجودة على التقارير المالية للمنشآت المختلفة، بما يعزز من جاذبية مناخ الأعمال في مصر لاستقطاب تدفقات استثمارية.
تضمن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تطوير 3 معايير للمحاسبة المصرية، وهي معيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة، ومعيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى إصدار تفسير محاسبي جديد بشأن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ماذا عن معاير المحاسبة المصري رقم 17 والخاص بالقوائم المالية المستقلة؟
وفيما يتعلق بمعيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة، ففي إطار السعي الدائم من اللجنة للتوافق مع المعايير الدولية، والذي أضاف طريقة حقوق الملكية عند تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة والتي كانت قد صدرت بالمعايير الدولية في أغسطس 2014، يسمح المعيار الجديد للمنشآت باستخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الشقيقة والشركات التابعة بالقوائم المالية المستقلة، مما يزيد من جودة المعلومات المالية داخل القوائم للشركات.
وماذا عن معيار المحاسبة المصري رقم 34 الخاص بالاستثمار العقاري؟
وفيما يتعلق بمعيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري، فلقد سبق ادراج نموذج القيمة العادلة على المعيار المشار اليه، ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (883) لسنة 2023، وإنه وفقا لما ورد بالفقرة (30) فانة يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة على سياستها المحاسبية ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على جميع استثماراتها العقارية، ووفقا لما ورد بالفقرة رقم (35) فانة في حالة زيادة المبلغ الدفتري للاستثمار العقاري نتيجة تقييمه بالقيمة العادلة فيجب إثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل الاخر وتجميعها ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة.
وقد تم التعديل للتوافق مع المعايير الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري بقائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع التغييرات الأخيرة في أسعار الصرف، مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.
وماذا إذن عن التفسير المحاسبي الجديد والخاص بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية؟
فيما أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرار يقضي بإضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة، والذي ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث حدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة، والتي تتضمن فهم سليم لدورة إصدار شهادات الكربون وطبيعة الترتيب والغرض التجاري من إصدار أو شراء الشهادة وكذلك تحديد تصنيف الشهادة المحتفظ بها كأصل مالي أو كأصل غير ملموس وفقًا للترتيب والغرض التجاري.
جدير بالذكر أن التفسير المحاسبي الجديد، قد نظم محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر الغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
حث شهدت الفترة الأخيرة الماضية جهود مكثفة وتحركات وتنسيق وشراكات من قبل الهيئة وذلك للانتهاء من الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي، بداية من اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال باعتبار الشهادة الناتجة عن مشروع خفض الكربون أداة مالية، وما تبع ذلك من تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وما أنتجته من معايير قيد لجهات التحقق والمصادقة ثم قيد 3 جهات تحقق ومصادقة في السجل المعد لذلك الغرض في الهيئة ثم اصدار معايير اعتماد سجلات الكربون المحلية الطوعية وقواعد قيد شهادات الكربون في البورصات المصرية، وختامًا التفسير المحاسبي والذي بموجبه تستطيع الشركات القيام بحسن تبويب الشهادات في قوائمها المالية، وبذلك تكون الهيئة قد انتهت من اعداد الاطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي، يتبقى فقط الانتهاء من قواعد التداول والتسوية تتولى البورصة المصرية العمل على سرعة إنجازها.
فضلاُ عن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجاريًا، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.
من جانبه عبر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بالغ تقديره لسرعة إصدار قرار تطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية من قبل السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معتبرًا إياها خطوة هامة تساعد المنشات العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية على اتباع معايير محاسبية تساعدها في عرض قوائمها المالية بجودة وتواكب تطور المعايير الدولية.
فيما تقدم الدكتور فريد بالشكر كذلك إلى أعضاء اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والتأكد والفحص المحدود، بالهيئة العامة للرقابة المالية والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على الجهد والعمل خلال الفترة الماضية سبيلًا لتطوير وتحديث معايير المحاسبة المصرية بما يراعي التطورات والمتغيرات وأثرها على النشاط الاقتصادي، ويواكب ويتكامل مع مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية.
تابع الدكتور فريد إن الهيئة تؤمن بمحورية الدور الذي تلعبه معايير المحاسبة المصرية في مساعدة الشركات على سلامة تعبير قوائمها المالية عن المركز المالي ونتائج الأعمال، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة للتفسير المحاسبي الجديد لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية لما له من أهمية كبيرة في تسريع وتيرة تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي دعمًا لجهود الحكومة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية التزامًا بالمحددات الدولية في هذا الشأن التي تستهدف في نهاية المطاف تحقيق الحياد الكربوني اللازم والضروري للحد من آثار التغيرات المناخية السلبية على الحياة بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 6 حتى 12 ديسمبر 2025، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات والمشروعات الحيوية.
وتضمنت الأنشطة، اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول، حيث تمت الإشارة إلى أن التطوير يستهدف زيادة القدرات الإنتاجية إلى 133 ألف طن غزل سنويًا، وتحقيق 198 مليون م2 نسيج، مع زيادة إنتاج الملابس الجاهزة إلى 40 مليون قطعة سنويًا، إلى جانب استعراض خطة استغلال مبنى "قصر القطن" بميدان المنشية بالإسكندرية للاستفادة من المبنى ومكوناته على النحو الأمثل.
كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، مشيرًا إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر يوميًا عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة، وأوضح أن الحكومة ترحب بأي نقد موجه لأدائها، لكن هناك من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطني، كما تم استعراض ملامح "المنصة الرقمية" للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التحقق من صحة الأخبار المنشورة.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود جذب الاستثمارات واستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات لزيادة استثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، موجهًا بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات لزيادة استثمارات القطاع الخاص خلال هذه المرحلة، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة العمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في عدة قطاعات، على رأسها التأمين الصحي الشامل ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" والطاقة الجديدة والمتجددة.
وشملت الأنشطة، اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، حيث أكد أن الحكومة تتابع باهتمام خطى تنفيذ المشروع انطلاقًا من أهميته في ظل الطابع التاريخي المميز للحديقتين، مع التطلع لإعادة إحيائهما من جديد والانتهاء من عملية التطوير وفق الخطة الزمنية المقررة، مع الإشارة إلى اعتماد التصميمات وأعمال الترميم والتطوير من جانب المنظمات العالمية المتخصصة، ونيل شهادات ثقة عالمية من جانبها.
وشهد رئيس الوزراء افتتاح المؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة "الفاو" نيابة عن رئيس الجمهورية، حيث ألقى كلمة أكد خلالها التزام مصر الكامل بتعزيز التعاون مع المنظمة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير نظم غذائية أكثر مرونة واستدامة وتحقيق الأمن الغذائي العالمي، فضلًا عن دعم مصر الكامل لمبادرة "يدًا بيد" التي أطلقها المدير العام للمنظمة، بهدف رفع مستوى القطاعات الأكثر هشاشة وتعزيز الاستثمارات الزراعية وزيادة الإنتاجية وتحسين سبل العيش.
كما استقبل الدكتور مصطفى مدبولي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، حيث تسلم "ميدالية أغريكولا" أرفع أوسمة منظمة "الفاو" الممنوحة لفخامة الرئيس تقديرًا لجهوده في دعم قضايا الأمن الغذائي ومكافحة الجوع، إلى جانب تقديم الدعم الإنساني للدول المجاورة التي تعاني من أزمات حادة.
وتضمنت الأنشطة اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذه الملفات تمثل خطوة محورية في مسار تحقيق انضباط عمراني فعال والحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الإشارة إلى استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح والبت في ما يزيد على مليون و970 ألف طلب بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 95%.
وعقد اجتماعًا لاستعراض المخطط الهيكلي والرؤية التنموية لمنطقة "غرب رأس الحكمة"، كما تم التنويه إلى أن الرؤية المقترحة للمنطقة تستهدف أن تكون واجهة ساحلية سياحية مستدامة تجمع بين جمال الشاطئ والأنشطة السياحية والخدمية والإنتاجية وفرص الاستثمار الواعد في بيئة خضراء آمنة.
وتضمنت الأنشطة افتتاح مصنع شركة "ليوني" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات بمدينة بدر على مساحة 14 ألف م2، حيث أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توطين صناعة السيارات ضمن خطة أشمل لتوطين الصناعة بوجه عام، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت مركزًا عالميًا لصناعة الضفائر الكهربائية.
كما تفقد رئيس الوزراء مشروع رفع كفاءة وتأهيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بالروبيكي، حيث تمت الإشارة إلى تطوير المركز باستثمارات 50 مليون جنيه، إلى جانب مساهمة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بمنحة قدرها 6 ملايين يورو، لتوفير الدعم الفني لإنشاء ونشر علامة "Made in Robbeki" والترويج لها بهدف زيادة الصادرات.
وشهد رئيس الوزراء توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة وجذب الاستثمارات وتنمية القدرات الإنتاجية.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معربًا عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والبنك الأوروبي، والتي أسهمت في تمويل العديد من المشروعات التنموية ودعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تعد أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط منذ عام 2012 وللعام السابع على التوالي.
كما التقى رئيس قسم الأصول الأساسية والبلدان الناشئة في شركة "شيفرون" وعدد من مسؤولي الشركة، مؤكدًا اهتمام مصر بدعم التعاون مع الشركاء الأجانب وحرصها على انتظام دفع المستحقات وإتاحة العديد من الحوافز الإيجابية الجاذبة لهم.
وشملت الأنشطة لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة "فيكا" الفرنسية، لاستعراض خطط المجموعة للتوسع في قطاع الأسمنت بالسوق المصرية، مؤكدًا تقدير الحكومة للشراكة القائمة مع المجموعة وحرصها على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للاستثمارات الأجنبية وتوسيع دور القطاع الخاص، موضحًا أن المجموعة تعد أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة في قطاع الأسمنت، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم لخطط التوسع التي تعتزم المجموعة تنفيذها، لزيادة طاقتها الإنتاجية وتعميق الصناعة الوطنية.
وشارك رئيس الوزراء في فعاليات انعقاد الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات نيابة عن فخامة الرئيس، حيث شهد انطلاق المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث "IRC EXPO 2025"، وألقى كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها عبر تمويل المشروعات البحثية التطبيقية وتشجيع الشراكات الدولية وتهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي لقاءً مع رئيس مجلس إدارة شركة "بلومبرج جرين" لبحث إقامة شراكات في مجالات الأمن الغذائي والدوائي والزراعة الحديثة وتصنيع مكونات الصوامع، حيث أوضح أن الموقع الاستراتيجي لمصر يجعلها محورًا رئيسيًا لسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، بما يتيح للشركة فرصة تطوير منشآت تخزين ذكية ومراكز لوجستية تخدم نشاطها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة وتسهيل الإجراءات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات المقترحة.
IMG-20251212-WA0015 IMG-20251212-WA0021 IMG-20251212-WA0027 IMG-20251212-WA0026 IMG-20251212-WA0019 IMG-20251212-WA0014 IMG-20251212-WA0025 IMG-20251212-WA0017 IMG-20251212-WA0024 IMG-20251212-WA0023 IMG-20251212-WA0020 IMG-20251212-WA0018 IMG-20251212-WA0022 IMG-20251212-WA0013 IMG-20251212-WA0012 IMG-20251212-WA0011
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر