حي جنوب الغردقة يسترد ٦٥٠ متر مربع املاك دولة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كلف اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة ، قسم التنظيم بعمل إزالة فورية لمنزل مكون من دور أرضي علي مساحة ١٥٠ متر مربع واسترداد قطعة أرض " شونة " علي مساحة ٥٠٠ متر مربع بمنطقة الكهف كان قد تم الاعتداء عليها من قِبل أحد المواطنين وتم تحرير محضر بالواقعة .
واكد اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة بأن واجبنا ومهمتنا حماية أراضى الدولة وفقا للقانون ، والتصدى الحاسم لأى تجاوزات فى هذا الشأن .
وأضاف رئيس حي جنوب الغردقة بأن الدولة لن تتسامح أو تتساهل مع حالات التعدي، وإنما ستواجهها بقوة ولن يتمتع أي معتدي على أراضي الدولة بأى حماية ضد الإزالة ، مشيرًا إلى أن الحي لن يدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على أراضي وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائى بدون تراخيص ، مشدداً على ضرورة فرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة تلك التعديات مرة أخرى بعد إزالتها ، موضحاً بأن الحي يعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدى بكل قوة للبناء المخالف والتعديات على الأراضى أملاك الدولة
كما أكد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة على استمرار أعمال التطوير الجارية بشوارع الغردقة مشيرا ان الهدف من الاعمال الحفاظ على المظهر العام وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين .
حيث تابع قسم المشروعات بالمدينة اليوم أعمال توريد وتركيب البرادورة والانترلوك في منطقة مبارك ١١ وشارع البازارات .
الازالة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه جنوب الغردقة إزالة اراضى الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس «حماية المنافسة»: الرقابة تزيد من كفاءة الاستهلاك.. وتدعم مصلحة المواطن
قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن بدء تطبيق اختصاص حماية المنافسة بالرقابة المسبقة على الاستحواذات، ترجمة لتعديلات مجلس النواب الأخيرة، لافتا إلى أن الرقابة تزيد من كفاءة الاستهلاك، وتدعم مصلحة المواطن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في «المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «cbc»، أن تطبيق اختصاص حماية المنافسة بالرقابة المسبقة على الاستحواذات أمر إيجابي، يمكننا من تلافي سلبياته.
وأشار إلى أنه جرى تحريك دعوى جنائية ضد 11 من موردي «الطفلة» المستخدمة في صناعة السيراميك، بعد أن تبين للجهاز، وجود ممارسات تسببت في زيادة أسعار توريدها بنسبة تتراوح بين 50% إلى 180%؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على حرية المنافسة وعلى المستهلك، لذلك كان هناك تحرك ضدهم من الجهاز.
وواصل رئيس حماية المنافسة، أن الغذاء والصحة والتعليم، أهم القطاعات التي نعمل عليها من أجل المواطن، مختتما أن قوة الجهاز 100 موظف، ونعتمد على القوة التكنولوجية أكثر من البشرية.