«التجارة» تبدأ بحصر الشهادات الدراسية لموظفيها بناء على طلب ديوان الخدمة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وجّه وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان الجهات التابعة للوزارة بحصر جميع الشهادات الدراسية لجميع الموظفين العاملين في تلك الجهات بدون استثناء اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2000، وذلك لتقديمها لديوان الخدمة المدنية للتأكد من سلامتها.
وبناء على ذلك، بدأت «التجارة» الطلب من جميع الموظفين العاملين لديها ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة لمن حصلوا على مؤهلاتهم العلمية من تاريخ 1 يناير 2000 حتى تاريخه بتزويدها بنسخة ضوئية عن المؤهل العلمي ومعادلة المؤهل من التعليم العالي.
مصادر بوزارة التجارة والصناعة أكدت لـ «الأنباء»، أن هذا التوجيه يأتي تفعيلا لقرار ديوان الخدمة المدنية الصادر في فبراير الماضي، والذي طلب بموجبه من كل الجهات الحكومية ضرورة تزويده بحصر يشتمل على أسماء وبيانات جميع العاملين بالوزارة ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة لمن حصلوا على مؤهلاتهم العلمية من تاريخ 1 يناير 2000 حتى تاريخه من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين.
وجاءت مخاطبة الديوان للجهات بناء على التقرير النهائي للجنة دراسة وتقييم أعمال وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمعادلة الشهادات الدراسية فوق الثانوية العامة.
ويتبع وزير التجارة والصناعة 7 جهات هي: وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للصناعة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة أسواق المال، جهاز حماية المنافسة، وحدة تنظيم التأمين، ومؤسسة الموانئ الكويتية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية
نظم قانون الخدمة المدنية إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف