بابا الفاتيكان يضع حدا للشائعات بشأن عزمه التنحي في مذكراته.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نفى بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، الشائعات حول نيته التنحي عن منصبه، موضحا أنه يعتزم البقاء فيه مدى الحياة، وذلك بعد أقاويل انتشرت إثر تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.
وقال البابا فرنسيس البالغ من العمر 86 عاما، "أعتقد أن خدمة البابا هي مدى الحياة... لذلك لا أرى أي مبرر للتخلي عنها".
وأضاف في كتابه الجديد عن سيرته الذاتية، الذي حمل عنوان "الحياة: قصتي عبر التاريخ"، أنه "لن يكون هناك مخاطرة" باستقالته من منصبه.
وكان تقدم البابا في العمر، وتعرضه إلى سلسلة من المشاكل الصحية، غذى التكهنات بشأن تنحيه عن منصبه، لاسيما عقب إلغائه في وقت سابق من هذا العام اجتماعات ولقاء الجماهير بسبب اعتلال صحته، ومعاناته من صعوبة في المشي، ما يضطره إلى استخدام كرسي متحرك بشكل متزايد.
وأوضح البابا في كتابه الجديد، أنه في حال جرى إجباره على التنحي بسبب "عائق جسدي خطير"، فإنه سوف "ينتقل إلى كاتدرائية سانتا ماريا ماجيور ليكون بمثابة متلقّ لسر الاعتراف وليعطي القربان للمرضى".
يشار إلى أن مذكرات فرنسيس، الذي تولى منصب البابا بينما كان بنديكتوس السادس عشر لا يزال على قيد الحياة، تتناول القضايا السياسية الدولية الرئيسية، كما تتطرق إلى مسائل شخصية في حياته، كإعجابه بصديقة "لطيفة جدا" في مرحلة من شبابه.
وقال فرنسيس عن تلك الفتاة: "بقيت في ذهني لمدة أسبوع وكانت الصلاة صعبة...ثم لحسن الحظ مرت، وأعطيت الجسد والروح لدعوتي".
يذكر أنه فرنسيس تبنى خلال فترة توليه منصب البابا بعض المثل الليبرالية، الأمر الذي أثار جدلا وخلافات مع التيارات المحافظة داخل الكنيسة.
والعام الماضي، أصدرت دائرة عقيدة الإيمان في الكنيسة، وثيقة تحمل موافقة البابا فرانسيس رسميا على السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثليين.
واعتبرت الوثيقة انقلابا جذريا في سياسة الفاتيكان في عهد البابا فرانسيس، الذي اختلف عن أسلافه في الدولة الدينية بمواقفه من المثليين جنسيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفاتيكان البابا فرانسيس الكنيست الفاتيكان البابا فرانسيس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة