بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. أسعار البنزين في مصر 2024
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
اسعار البنزين في مصر 2024.. شهدت أسعار البنزين والسولار والغاز قرارت جديدة تتضمن ارتفاعًا جديدًا في أسعار البنزين، إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر البنزين والسولار بكافة أنواعه، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.
موعد تطبيق اسعار البنزين الجديدة في مصر 2024
حيث نصت القرارات الجديدة على أن يتم العمل بها بداية من الساعة الثالثة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، وكانت لجنة التسعير التلقائي أعلنت عن تحريك سعر البنزين والسولار يأتي تماشياً مع الأسعار العالمية، وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن تأجيل تطبيق الزيادة لأكثر من مرة، وأشارت اللجنة إلى ان القرار جاء بسبب الإرتفاع الملحوظ في أسعار النفط عالمياً بسبب الحرب على أوكرانيا، وبعدها على غزة .
ووصلت مخصصات دعم اسعار البنزن والسولار وعدد من المواد البترولية الأخرى حوالي 119 مليار و 419 مليون جنيه، في الموازنة العامة الحالية والتي من المقرر أن يتم تطبيقها بداية من يوليو الماضي، بزيادة بلغت حوالي 61 مليار و 325 مليو دميه.، وتستمر الحكومة المصرية في جهدها لتوصيل الغاز إلى المنازل لحوالي ما يقرب من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة، أما الغاز الطبيعي فقد تم توصيله إلى 81 منطقة جديدة للمرة الأولى ومنها 33 محافظة بصعيد مصر.
اسعار البنزين في مصر 2024
وسجل سعر لتر بنزين 80 نحو 11 جنيه
وسجل سعر لتر بنزين 92 نحو 12.5 جنيه
بينما سجل سعر لتر بنزين 95 نحو 13.5 جنيه
كما سعر لتر السولار نحو 10 جنيهات
وسجلت سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم نحو 100 جنيه
سعر متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات: 6.5 جنيه
سعر لتر الكيروسين: 10 جنيهات
سعر طن المازوت لقمائن الطوب والأسمنت: 7500 جنيه
سعر استمرار طن المازوت للمواد الغذائية: 1500 جنيه.
سعر استمرار طن المازوت للكهرباء: 2500 جنيه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار البنزين في مصر 2024 أسعار البنزين في مصر بعد تطبيق الزيادة الجديدة تطبيق الزيادة الجديدة فی مصر 2024 سعر لتر
إقرأ أيضاً:
250 جنيه أجرة مؤقتة.. كيف تُقسم مناطق الإيجار القديم لتحديد الزيادة النهائية؟
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تقسيم المناطق التي تخضع لعقود الإيجار القديمة السكنية إلى 3 مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
تقسيم وحصر الإيجار القديموحسب المادة (3) من قانون الإيجار القديم، تُشكَّل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتُمنح هذه اللجان مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة للانتهاء من عملها.وتشمل مهامها تصنيف المناطق المؤجرة لغرض السكني وفقًا لعدة معايير:
الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء: نوع مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.
المرافق: مدى توافر المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها.
البنية التحتية والخدمات: شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية الضريبية: استنادًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
بعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التصنيف، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.
ووفق المادة (4) من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد أي فروق لاحقة على أقساط بعد صدور التصنيف.
ونصت المادة (5) على أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني ستُحتسب أجرتها بـ 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفق المادة (6).
انتهاء عقود الإيجار القديموشدد القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا تم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، مع حالات محددة للإخلاء المبكر مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح للغرض ذاته.
وأتاح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة.