فهم التفرق العنصري والتمييز العنصري: نحو عالم أكثر عدالة وتسامح
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تعتبر التفرق العنصري والتمييز العنصري من أكثر المسائل تعقيدًا وأهمية في عالمنا المعاصر، حيث تمثل تلك الظواهر تهديدًا للسلام الاجتماعي والتنمية الشاملة للمجتمعات. وفهمهما بشكل صحيح يمثل خطوة أساسية نحو التصدي لهما والعمل على إنهاء تأثيراتهما الضارة. لذا، دعونا نتعمق في تحليل تعريفاتهما وأثرهما على المجتمعات:
1.
التفرق العنصري:
يشير التفرق العنصري إلى الممارسات والسلوكيات التي تستند إلى اعتقاد بتفوق أو سوء تمثيل جماعة على حساب جماعة أخرى استنادًا إلى العرق أو الأصل القومي أو الدين أو اللون أو الثقافة أو الديانة أو الجنس أو الجنسية أو الهوية الجنسية أو أي خصائص أخرى مماثلة.
هذا النوع من التمييز يتسبب في تقسيم المجتمعات وتشويه العلاقات الاجتماعية، مما يؤدي إلى عدم المساواة وانعدام العدالة في الفرص والحقوق. ويتجلى التفرق العنصري في مجموعة متنوعة من السياقات، بما في ذلك التوظيف، والتعليم، والخدمات الصحية، والسكن، والقضاء.
2. التمييز العنصري:
في حين يشير التفرق العنصري إلى الاعتقادات والممارسات، يشير التمييز العنصري إلى التصرفات التي تؤدي إلى إقصاء أو تحييد أو تقييد فرص أو حقوق الأفراد أو الجماعات على أساس العرق أو الأصل القومي أو الدين أو اللون أو الثقافة أو الديانة أو الجنس أو الجنسية أو الهوية الجنسية أو أي خصائص أخرى مماثلة.
هذا التمييز يظهر على سبيل المثال في رفض منح وظيفة لشخص بسبب عرقه، أو منع الدخول إلى مكان عام بسبب دينه، أو تقييد حركة الأفراد في المجتمع بناءً على لون بشرتهم.
إن مكافحة التفرق العنصري والتمييز العنصري تتطلب تضافر الجهود من كافة أفراد المجتمع والمؤسسات، وتحتاج إلى تبني سياسات عامة وتعزيز الوعي وتغيير السلوكيات الاجتماعية. من خلال العمل المشترك والمتواصل، يمكننا بناء مجتمعات أكثر عدالة وتسامحًا، حيث يمكن لكل فرد أن يعيش بكرامة واحترام، بغض النظر عن خصوصياته الشخصية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمييز العنصري عدالة التمییز العنصری الجنسیة أو
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يوضح: قانون تنظيم الفتوى لا يمنع سؤال الأفراد للعلماء الموثوق بهم
علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو وضع ضوابط محددة لعملية إصدار الفتاوى بحيث تكون حصرًا على فئات معينة يحددها القانون.
وقال أبو بكر خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": إن القانون الجديد لا يهدف إلى منع الأفراد من التواصل مع الشيوخ والعلماء الذين يثقون في علمهم للحصول على الفتوى في أي مسألة دينية تواجههم، مضيفًا أن لكل شخص الحق الكامل في اختيار مرجعه الديني الذي يشعر تجاهه بالاطمئنان.
وأوضح أبو بكر أن التجريم في القانون يقتصر فقط على فكرة أن يظهر شخص ما في العلن ويجعل من إصدار الفتاوى مهنة رسمية يعتمد عليها الناس بشكل مطلق دون وجود سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة.
وشدد أبو بكر على أهمية توضيح القانون بشكل جيد لعموم الجمهور لتجنب أي حالة من اللبس أو البلبلة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي حظر على توجه الفرد إلى الشخص الذي يثق بعلمه للحصول على فتوى خاصة به، ولكن الضرورة تكمن في وجود تنظيم دقيق لهذه العملية بما يحفظ مصلحة المجتمع ككل ويضمن صدور الفتاوى من أهل العلم والاختصاص.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود