"حكومة إتعاس المصريين".. مطالب برلمانية باستدعاء رئيس الوزراء بعد رفع أسعار الوقود
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تقدم النائب في البرلمان المصري ضياء الدين داود ببيان عاجل لمجلس النواب بشأن ارتفاع أسعار المحروقات، وصف فيه الحكومة بأنها حكومة "إتعاس المصريين".
إقرأ المزيد
وأضاف النائب المصري: "لم يكن مفاجئا من حكومة اتعاس المصريين قرارها مساء أمس بأن يتحمل القطاع الأكبر من الشعب المصري المطحون فاتورة فشلها الاقتصادي خلال سنواتها الست الأخيرة ورضوخها أمام صندوق النقد الدولى واتخاذها القرار تلو الآخر بمعزل عن البرلمان ودون حسابات للآثار المدمرة على حياة المصريين وبلا حزم حماية اجتماعية حقيقية لحماية الطبقات الأكثر تضررا من السياسات اللااقتصاية التي تنتهجها حكومة لم تفلح سوى في بيع الأصول جملة وقطاعي".
وأضاف "فمنذ اتخاذ البنك المركزى لقراره رفع أسعار الفائدة بمقدار 6% بما يعادل 600 نقطة أساس دون خطة واضحة لمعالجة آثار ذلك على القطاعات الإنتاجية والتي سترتفع معها تكاليف التشغيل والإنتاج وبما سيرتب حتما خروج مصانع جديدة من دائرة الإنتاج والتشغيل للتوقف والبطالة، مرورا بقرار أمس برفع أسعار المحروقات وما سيترتب عليه من آثار تضخمية على أسعار السلع والخدمات بما يبتلع الزيادة الطفيفة التي طرأت على الأجور والمرتبات والتي لم تلتزم بها جميع شركات قطاع الأعمال العام ولا القطاع الخاص".
وتابع: "الأمر ينذر بخطر اجتماعي شديد يستوجب استدعاء رئيس الحكومة لجلسة خاصة بالبرلمان قبل الجلسة القادمة والتي قد تكون مخصصة لأداء اليمين الدستورية للرئيس المصري".
وكانت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر قد اتخذت قرارا برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه أسوة بالتغيرات العالمية.
وسيتم الإعلان رسميا عن التسعيرة الجديدة بموعد تنفيذها، وذلك بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن الأسبوع الماضي تم تشكيل جلسات استماع للملاك والمستأجرين والخبراء حول قانون الإيجار القديم.
وتابع «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أغلبية النواب كانت ضد مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة للبرلمان.
ونوه النائب البرلماني أن فلسفة المشروع مرفوضة ويجب إسقاط المشروع، والحكومة سقطت في هذا الاختبار الشعبي الكبير، وانحازت للملاك.
وأشار عاطف مغاوري، إلى ان قوانين الإسكان تحددها معايير اجتماعية واقتصادية، مضيفا: نحن مع تحريك القيمة الإدارية بشروط وقواعد، مع النظر لقيمة الإيجار والمنطقة وتاريخ الإيجار، ويحق لنا مقاضاة الملاك فاحشي الثراء.
واختتم مغاوري: قوانين الإسكان بطبيعتها قوانين استثنائية، نظرًا لأن السكن سلعة لا تخضع لمنطق العرض والطلب.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب