أمسية رمضانية لمكتب التربية والتعليم في تعز
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
الثورة نت../
نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز أمسية رمضانية إحياء للذكرى السنوية الثانية لرحيل المدير السابق للمكتب عبدالخالق محمد صالح الصراري.
وفي الأمسية التي شارك فيها عدد من وكلاء المحافظة ومديري المكاتب التنفيذية والمديريات، والشخصيات الاجتماعية، أشار مدير مكتب التربية بالمحافظة عبدالجليل السامعي، إلى أن الصراري قامة تربوية بذل نفسه وروحه في سبيل استمرار العملية التعليمية بالمحافظة.
ولفت إلى أن الراحل تسلم مهامه وعدد كبير من المدارس بالمحافظة مغلق بسبب العدوان ومرتزقته، وتمكن مع فريق العمل، من افتتاح جميع المدارس بالمديريات البالغ عددها ألف و620 مدرسة، وبذلوا الجهود لاستقرار واستمرار العملية التعليمية.
فيما أوضح مدير عام مكتب الإرشاد هاشم الأديب، أن الصراري ساهم في إعادة التعليم وتوسيعه وإستمراره في ظرف استثنائي ووقت عصيب ومرحلة خطيرة.
من جانبهم استعرض الناشط الثقافي أيمن الصليحي، وعن التربويين عبدالرحمن الجنيد ونجل الفقيد عبدالرحمن الصراري، الصفات التي كان يتحلى بها الفقيد، ومناقبه ودوره في استمرار العملية التعليمية بمختلف مدارس مديريات المحافظة والنهوض بالقطاع التربوي.
وأشاروا إلى أن الفقيد الراحل كان من أول المشاركين في جبهات الدفاع عن الوطن، وحمل على عاتقه مسؤولية التعليم والتوعية بمخططات العدوان ومرتزقته ومؤامراتهم التي كانت تستهدف المحافظة.
تخللت الأمسية موشحات وأناشيد وريبورتاج عن سيرة حيا الفقيد العملية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى تطالب بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه 28 يونيو
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني، وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته، للحكم بجلسة 28 يونيو الجاري.
وقال مقدموا الدعوى، إنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، وفوجئوا بقرار حجز الدعوى للحكم قبل الاطلاع والرد على تقرير المفوضين.
وكان المحامين أقاموا الدعوي رقم 53050 لسنة 79 قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبد اللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم، والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها، وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.
مشاركة