الغرف التجارية: السوق يشهد استقرارا وزيادة في المعروض.. والأسعار مؤهلة للتراجع
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن زيادة اسعار الوقود لن تؤثر على اسعار الاجهزة الكهربائية خاصة ان السوق الان يشهد كميات كبيرة من المعروض في الاجهزة بالسوق .
أكد أبو سمرة، أن عملية النقل لن تؤثر على الأسعار حيث انها لا تمثل جزء كبير من التكلفة ويمكن امتصاصها ، مشيرا الى أن الأهم هو زياده المعرض ووفرته هو ما يشهده السوق حالياً.
وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر رفع سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.
وأبرزت الجريدة الرسمية أن لجنة التسعير الربع سنوية رفعت أسعار البنزين بمقدار جنيه مصري للتر الواحد. وبالتالي، فإن الأسعار الجديدة هي 11.00 جنيهًا لبنزين 80 أوكتان، و12.50 جنيهًا لبنزين 92 أوكتان، و13.50 جنيهًا لبنزين 95 أوكتان. وشهد السولار زيادة إلى 10.00 جنيهات بدلًا من 8.25 جنيهات، وأصبح سعر أسطوانة البوتاجاز 100 جنيه للأسطوانة بدلًا من 75 جنيهًا.
وقال أبو سمرة أن الأسعار الخاصة بالأجهزة الكهربائية مستقرة بل ومؤهله للتراجع وخاصة بعد الاجراءات الحكومية والقرارات الخاصة بتحريك سعر الصرف الذي أدى الى تراجع الدولار في السوق الموازية اضافة الى الصفقات والاستحواذات الأخيرة وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة التي ستوفر 35 مليار دولار، والتي وصفها رئيس الوزراء المصري بأضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
أكد أن نسب الزيادة المتوقعة إن وجدت فلم تتحدد حتى الآن وخاصة ان الشركات هي التي تحددها، فضلا عن أن تكلفة النقل يحددها السائقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية أسعار الأجهزة الكهربائية اسعار الوقود زيادة اسعار الوقود جنیه ا
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية يطالب بتكامل السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية
رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بوزير المالية وقيادات الوزارة، في بداية اللقاء المفتوح بين قيادات لوزير المالية ومجتمع الأعمال بالإسكندرية، مشيرًا أن هذا اللقاء هو رسالة لا تقبل التأويل حول شراكة الحكومة والقطاع الخاص بصفة عامة، ودعمه للقطاع الخاص المصرى الذى يشكل أكثر من 80% من النتاج المحلى والتوظيف.
وقال «الوكيل» إن هذه الزيارة تأتى في اطار شراكة وزارة المالية بأكثر من 40% فى شركات اكثر من 6 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات من منتسبينا، من خلال الضرائب المباشرة والغير مباشرة والتأمينات، فنجاح منتسبينا ونموهم هو نجاح لشريكنا وزارة المالية ونمو لإيراداتها.
واليوم ستعرض حزمة التيسيرات الضريبية، تطبيقا لقانون التيسيرات الضريبية لصغار الممولين، والمرحلة الجديدة من التيسيرات الضريبية لإنهاء النزاعات القديمة بهدف دعم الثقة والمصداقية والشفافية، بين المصلحة والممولين.
تلك الحزمة التي نتجت عن عشرات الاجتماعات لاتحاد الغرف التجارية مع وزير المالية، وقيادات الوزارة والمصلحة لأشهر عديدة، لوضع رؤية للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة والضرائب، هو توجه إيجابي فى إطار الشفافية والافصاح وضمان لتكاتف الجهود نحو تحقيق الأهداف.
وما سيعلن اليوم هو نقطة انطلاق للعديد من الإصلاحات التي نسعى اليها، في اطار شراكة تامة مع الحكومة، للتيسير على التاجر والصانع ومؤدى الخدمات، ليتفرع للإنتاج والإنتاجية، من خلال تحسين مناخ أداء الاعمال.
وأضاف أنه لا جدال في أن ميكنة منظومة الضرائب هي في الأساس في صالح القطاع الرسمي من منتسبى الغرف لسببين اساسيين:
1. حماية القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات وتكلفة المرافق من المنافسة الغير شريفه من القطاع الغير رسمي والتجارة العشوائية
2. زيادة نصيب القطاع الرسمي وأسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة الحصيلة من خلال احكام الرقابة على القطاع الغير رسمى
وهذا لن يتحقق الا من خلال الفاتورة الالكترونية سواء B2B شركات مع شركات أو B2C ِالايصال الإلكتروني.. شركات مع افراد أي تجارة التجزئة.
فالفلسفة الأساسية هي حمايتكم من خلال السعي لإحكام الرقابة على القطاع الغير رسمي، وزيادة عدد مسددى الضرائب وليس زيادة الفئة الضريبية، والتي نسعى لخفضها
وفى هذا المنطلق فقد قامت الدولة برفع حدود الإعفاءات الضريبية، كما قامت بتقديم إعفاءات وحوافز للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ستعلن اليوم
ونحن في الغرف نسعى لتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب وبالتعاون معها من خلال:
• تيسير إجراءات التسجيل والاقرارات وخفض تكلفة التوقيع الالكترونى
• الاتفاقيات التحاسبية التي تيسر التعامل وتحقق العدالة بناء على توافق كل قطاع مع المصلحة مثل اتفاقيات المخابز والبقالة والبوتاجاز والاسمنت والحديد والذهب وغيرها من القطاعات، حيث سنوقع اليوم اتفاقية محال النظارات، وسستوالى القطاعات خلال الأسابيع القادمة
• مراكز الإرشاد الضريبى التي تيسر التعامل مع المصلحة خاصة لصغار المنتسبين
• حظر الحجز الإداري الا بتوقيع الوزير شخصيا
• والأهم هي لقاءاتنا الدورية مثل لقاء اليوم، واللجنة المشتركة التي ستجتمع دوريا والتي صدر قرار معالى الوزير بتسكيلها، ليس لحل المشاكل، ولكن لمنع حدوثها
وطرح «الوكيل» بعض الموضوعات الحالة التي نامل في سرعة التعامل معها
• استفادة الممولين الذين تم عمل فحص تقديرى لهم بالرغم من امساكهم لدفاتر منتظمة من المادة 4 من القانون
• معالجة سقوط عامي 2023 و2024 بين القانون 30 لسنة 2023 والقانون 7 لسنة 2025 بشأن المحاسبة المبسطة للمشاريع الصغيرة.
• مراعاة القطاعات المسعرة جبريا مثل المخابز والبقال التموينى والمحروقات والصيدليات
• اصدار الدليل الإرشادى للأشخاص المرتبطة
• اصدار التعليمات بشأن فروق تدبير العملة
• تنظيم حملات التهرب الضريبى لبناء الثقة خاصة في غترة سريان قوانين التيسيرات
• اعتماد توصيات لجان انهاء المنازعات اسوة باللجان الداخلية خاصة مع وجود عنصر قضائى بها
• والأهم التعجيل بإصلاح السياسات المالية وتكاملها مع السياسات النقدية والتجارية والاستثمارية في ضوء الظروف المحلية والإقليمية والعالمية الحالية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»