تأجيل محاكمة المتهم باستقطاب قاصرات أجنبيات وابتزازهن لـ25 مايو
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم تأجيل جلسات محاكمة المتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية عبر الحدود فاق عددهن 100 طفلة، واستغلالهن عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت لجلسة 25 مايو المقبل لسماع شهادة شاهد الإثبات عضو هيئة الرقابة الإدارية ومناقشة المهندس المختص القائم بإعداد التقرير الفني بتفريغ مضبوطات المتهم الإلكترونية بالمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية لاستغلالهن، حيث كان قد ورد كتاب إحدى السفارات الأجنبية بتورط المتهم في استغلال أطفال قاصرات من جنسية أجنبية وكذا ضلوعه فى إحدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق في ولاية بإحدى الدول الأجنبية بعد العديد من البلاغات المقدمة ضده من عدد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لأطفال قاصرات، وكان ذلك عن طريق موقع "أوميجل" وموقع "سناب شات".
وعلى مدار أكثر من عامين استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفياً باستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته وتصعب مهمة الوصول إليه، حتى تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل إليه وتحديد مكانه وتحديد صورته وملامحه عن طريق مقطع مرئي وحيد له استطاعت إحدى ضحاياه من التقاطه وتسجيله.
ونفاذا لقرار النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من سفارة تلك الدولة بشأن تلك الواقعة أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن صحة الواقعة وتمكنت بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة من التوصل لمكانه وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه والتي تم تفريغها وفحصها بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكليف من النيابة العامة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر اخبار الحوادث النيابة العامة الرقابة الإدارية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 17 متهمًا في "فساد الجمارك الكبرى" لجلسة يونيو المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة الجمارك الثانية" إلى جلسة الدور الرابع من شهر يونيو المقبل، مع استمرار الاستماع لطلبات هيئة الدفاع.
اتهامات بالاستيلاء على أكثر من 10 ملايين جنيه
تضم القضية عددًا من المسؤولين والموظفين بمصلحة الجمارك، إلى جانب رجال أعمال وشركاء من القطاع الخاص، وجهت إليهم النيابة اتهامات بالحصول على رشاوى مالية بلغت 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه، مقابل تسهيل الإفراج عن شحنات من الخمور والسجائر دون سداد الضرائب المستحقة عليها، ما تسبب في إهدار المال العام.
تفاصيل التحقيقات: تهريب واستفادة شخصية
كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتسهيل خروج بضائع من المنافذ الجمركية، دون استيفاء الإجراءات الضريبية، مقابل مبالغ مالية، ما يمثل جرائم فساد مالي وإداري، وتربّح غير مشروع على حساب الخزانة العامة للدولة.
طلبات الدفاع: مستندات وظيفية وشهادات سجون
شهدت الجلسة تقديم عدد من الطلبات من محامي المتهمين، أبرزها طلب كريم السويفي، محامي المتهم السابع "محمد ع"، باستخراج صورة من ملف الحالة الوظيفية لموكله، وما يتعلق بالعهد والمستندات التي كانت تحت مسؤوليته.
كما طالب إمام الحفناوي، محامي المتهمين الثاني والثامن والتاسع، باستدعاء الشاهد الثاني، وتقديم بيانات وظيفية توضح طبيعة عمل موكليه، وشهادة من مصلحة السجون تؤكد دخول المتهم الثاني لأحد السجون العمومية خلال الفترة من 15 يناير حتى 27 أغسطس.
استدعاء مسؤولين وتفريغ دفاتر الحوادث
كما طالب دفاع المتهم الأول باستدعاء المدير العام للفروع ورئيس قطاع مصلحة الجمارك لسماع أقوالهم بشأن الإجراءات المتبعة في المنافذ، بينما قدم دفاع المتهم الخامس عشر طلبًا بتفريغ دفتر الحوادث المرورية منذ بداية 2023، وسماع شهادة 3 باحثين من الإدارة المركزية للجمارك وهم: محمد جاد، ويحيى محمد، وجورج عطية.
6 كراتين خمور مفقودة
وطالب الدفاع كذلك باستخراج صورة رسمية من العجز المسجل في المخزون الجمركي، والمتعلق بـ6 كراتين تحتوي على 72 زجاجة خمور، كانت تخص فرع إحدى الشركات في منطقة مسطرد.