وزير خارجية إسرائيل يتهم الأمم المتحدة بأنها "معادية" لبلاده
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وصف وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأمم المتحدة بأنها "منظمة معادية لإسرائيل"، السبت، بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة في غزة وتحدث عن خطورة الوضع الإنساني لدى زيارته الجانب المصري من رفح.
وقال كاتس، على منصة "إكس": "في ظل قيادته (غوتيريش)، صارت الأمم المتحدة منظمة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل تؤوي الإرهاب وتشجعه".
وأضاف أن "الأمين العام للأمم المتحدة، وقف اليوم على الجانب المصري من معبر رفح وحمَّل إسرائيل مسؤولية الوضع الإنساني في غزة، من دون أن يدين بأي شكل من الأشكال إرهابيي حماس-داعش الذين ينهبون المساعدات الإنسانية، ومن دون أن يدين الأونروا التي تتعاون مع الإرهابيين ومن دون الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين".
وقال غوتيريش من رفح المصرية إن "الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال يعيشون كابوسا لا ينتهي" في ظروف كارثية.
وأضاف: "لا شيء يبرر الهجمات المروعة التي قامت بها حماس في السابع من أكتوبر، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
وتابع: "الآن، وأكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، موضحا أنه أتى "حاملا أصوات الغالبية العظمى من دول العالم التي سئمت ما يحدث.. هُدمت المنازل وقضت عائلات وأجيال بأكملها في ظل المجاعة التي تحيق بالسكان".
وذكر غوتيريش أيضا: "بهدي من شهر رمضان، شهر الرحمة، حان الوقت للإفراج فورا عن جميع الرهائن".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غوتيريش معبر رفح حماس حماس المجاعة الرهائن أخبار إسرائيل أخبار فلسطين رفح نتنياهو الأمم المتحدة غوتيريش معبر رفح حماس حماس المجاعة الرهائن أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.