رئيس حقوق إنسان النواب يثمن تنفيذ الحكومة لتكليفات القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول جميع الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها التى تم تناولها على طاولة الحوار الوطنى بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقى من الحكومة بجميع مؤسساتها على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل مايصدر من الحوار الوطنى من قرارات وتوصيات.
وأشار " رضوان " فى بيان صحفى له إلى أن هذه التصريحات تؤكد الإهتمام الحقيقى من الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل مخرجات الحوار الوطنى لبناء الجمهورية الجديدة ووضع الأساس القوى لها لتصبح مصر فى الموقع الذى نحلم به جميعاً مؤكداً أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني معبرة بكل الصدق والأمانة عن كل المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية خاصة أن مصر بجميع طوائفها وأحزابها ومؤسساتها السياسية والتشريعية والثقافية ومفكريها ومثقفيها وكبار رجال الاقتصاد والمال والصناعة والاستثمار ومؤسسات المجتمع المدنى والشباب والمرأة المصرية وذوى القدرات الخاصة شاركوا بروح وطنية ومستوى رفيع المستوى فى صياغة كل ماصدر من توصيات عن الحوار الوطنى .
وأكد النائب طارق رضوان الأهمية الكبيرة لاستعراض رئيس الوزراء لتقرير المتابعه الثانى للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من الحوار الوطنى وتشكيل لجنة تنسيقية من الجهاز التنفيذى ومجلس الوزراء والقائمين على الحوار الوطنى لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى واستعراض ما تم من إنجاز فى هذا المجال والعمل على تحقيق التوصيات والمخرجات ولا سيما فى بعض الأمور التى كانت محور الحديث والعديد من المطالبات فى الحوار الوطنى مثل الإهتمام بملف المجالس المحلية والإهتمام بالتوجيه لمجلس النواب للإنتهاء من القانون بالشكل الأمثل وأيضا تجهيز وتدريب وإعداد الكوادر من الموظفين بأحدث التقنية وبالرقمنة للعمل فى المرحلة القادمة من عودة المجالس المحلية إلى عملها بعد فترة غياب لهذه المجالس المهمة لعدة سنوات .
مثمناً الاهتمام من الحكومة والتجهيز والإعداد للبدء فى مرحلة الإهتمام والتفعيل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب وضع آليات تنفيذية للإسراع من وتيرة إنتشار التأمين الصحى الشامل بمصر والإستعانة ببيوت خبره كبيرة فى هذا المجال ومشاركة وزارة الاتصالات فى هذا تمهيدا للتوسع فى مجال التأمين الصحى الشامل ليشمل مصر كلها وأيضا الإهتمام بالرعاية الصحية الأولية وانتشارها والإستفادة من الخبرة الدولية فى هذا المجال.
وقال النائب طارق رضوان : إن الحوار الوطنى اعطى أكبر اهتمام لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتعلق بتحقيق وترسيخ المفاهيم الشاملة لحقوق الإنسان ، مؤكداً أنه ولأول مرة فى عهد الرئيس السيسى نرى أكبر اهتمام بحقوق الإنسان فى التمتع بالصحة والتعليم خاصة أن هناك مؤشراً ايجابياً لإهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطنى ومخرجاته والذى لمسناه أيضا فى التعليم والبدء فى وضع اليه لتوحيد الإستراتيجيات التعليمية وإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب ومدى أهميتها وايضاً الإهتمام بملف المناهج التعليمية ووضع الخطة التنفيذية لتطوير المناهج والأساليب التعليمية .
ووجه النائب طارق رضوان كل التحية والتقدير للرئيس السيسى على متابعته بنفسه لكل ما يصدر من توصيات من الحوار الوطنى وإصدار تكليفاته باستمرار للحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى على أرض الواقع ، مؤكداً أن الحوار الوطنى اثبت للرأى العام المصرى والعالمى أن جميع المصريين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسى وهو ما جعل مصر تحقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجهها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة لجنة تنسيقية النائب طارق رضوان الحوار الوطنى فى هذا
إقرأ أيضاً:
حضرموت الجامع يُحمّل مجلس القيادة مسؤولية تفاقم الأزمات وعدم تنفيذ القرارات الرئاسية
حمّل مؤتمر حضرموت الجامع، مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية بالمحافظة، نتيجة عدم تنفيذ القرارات الرئاسية الصادرة بشأن معالجة أوضاع المحافظة، مطالبا بسرعة الإفراج عن الصحفي مزاحم باجابر ووضع حد لعمليات القمع التي تطال الإعلاميين والنشطاء بالمحافظة.
وقال حضرموت الجامع في بيان له، إنه يتابع "بقلق بالغ تصاعد حملات القمع الممنهجة ضد الصحفيين ونشطاء الرأي في حضرموت والتي تنفذها السلطة المحلية بحضرموت عبر شكاوى كيدية ذات طابع سياسي، مستخدمة نفوذها للتأثير على جهات الضبط والنيابة، في انتهاك صارخ ومخالفة صريحة لأحكام القانون، وتحديداً الأحكام والقواعد العامة المتعلقة بالتحقيق، ومن ذلك تأخير استجواب المتهم، حتى تصبح فترات الحبس الاحتياطي غير القانونية بمثابة العقوبة، لأن تلك القضايا تدرك مصيرها حال العرض على القضاء".
وأدان مؤتمر حضرموت الجامع استمرار اعتقال الصحفي مزاحم أبوبكر باجابر، الذي لا يزال يقبع في سجن البحث الجنائي بالمكلا منذ 8 أيام دون أي مسوغ قانوني في مخالفة صريحة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وأكد البيان، رفضه التام لأي محاولات لتوظيف السلطة والنفوذ لتكميم الأفواه ومصادرة الحقوق، معتبرا البيان بلاغا صريحا للنائب العام، مطالبا بسرعة الإفراج عن الصحفي مزاحم باجابر، ووقف جميع أشكال الانتهاكات ضد الصحافة وحرية الرأي في حضرموت.
وأشار مؤتمر حضرموت الجامع إلى إن تفاقم هذه الانتهاكات يعد "تعبيراً واضحاً عما تشهده حضرموت من غياب العمل المؤسسي وتدهور الأوضاع كافة"، محملا المجلس الرئاسي "مسؤولية تفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية، نتيجة عدم تنفيذ القرارات الرئاسية الصادرة بشأن معالجة أوضاع المحافظة، وفي مقدمتها خطة تطبيع الأوضاع الصادرة في يناير 2025م والتهرب من وضع الآليات التنفيذية لها، إضافة إلى استمرار سياسة الإقصاء والتهميش لمؤتمر حضرموت الجامع، والتنصل من الشراكة الوطنية، والسعي للهيمنة على القرار الحضرمي والتفرد به".
ولفت البيان، إلى أن حضرموت تخطو خطوات واثقة نحو الحكم الذاتي، انطلاقاً من إرادة أبنائها والإجماع الحضرمي، ضمن مسار تفاوضي وطني، يحترم خصوصية حضرموت وهويتها، ويأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على مستقبل اليمن عموماً، وحضرموت خصوصاً.
وجدد مؤتمر حضرموت الجامع دعوته إلى تصحيح المسار السياسي، في الوقت الذي حذر من عواقب المضي في نهج الإقصاء والتفرد بالقرار.