طيران اليمنية تعلن عن قرارات جديدة وتزف بشارات لمنتسبيها ولجميع اليمنيين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
اعلنت شركة الخطوط اليمنية الجوية عدة قرارات واجراءات قادمة وصفتها بالبشارات السارة، بعد إجتماع لمجلس إدارة الشركة في جدة السعودية.
وعقد مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية مساء يوم الخميس الموافق 21مارس2024 بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية إجتماعه الدوري والذي تم فيه مناقشة قضايا كثيرة متصلة بنشاط الشركة لعام 2023 وكذا تحسين أوضاع الموظفين وتعزيز الأسطول بطائرات جديدة وحديثة من شركة إيرباص بموجب الإتفاقية الموقعة بعام 2004.
وقالت الشركة في بيان وصل مأرب برس انه جرى خلال الاجتماع الإطلاع على الأداء المالي والتشغيلي والخطة التشغيلية التجارية لعام 2024 وكذلك آخر مستجدات الشراكة مع طيران السعيدة.
أبرز القرارات
وقرر مجلس إدارة طيران اليمنية زيادة بواقع 60% فوق الراتب لجميع منتسبي الشركة بموجب رفع لجنة متخصصة بذلك والتي تم تكليفها من قبل رئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر محمود محمد قبل هذا الإجتماع وهذه الزيادة مشروطة بعقد إتفاق مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
كما زفت اليمنية بُشرى سارة لجميع أبناء اليمن، وذلك من خلال عرض خاص تقدمت به شركة الإيرباص لبيع طائرات جديدة وحديثة من طراز إيرباص A350 / A330 / A320 / A321.
وكشفت الشركة انه تم الإتفاق على منح قيادة الشركة فرصة الإختيار للطرازات المناسبة لها حتى 30أبريل من عامنا الجاري والتي من المتوقع أن يبدأ التسليم مطلع عام 2030 ووفق المواصفات والتي سيرفعها مجلس الإدارة لشركة إيرباص.
وحول الشراكة مع طيران السعيدة قدم رئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر محمود محمد والمدير العام شرحاً تفصيلياً عن آخر تفاصيل هذه الشراكة والإجراءات المطلوب إتخاذها بهذا الخصوص.
كما تم إعتماد الخطة التجارية التشغيلية لعام 2024 والتي شملت التشغيل الحالي والخطوط المتوقع استئنافها والخطوط الجديدة.
و تم ايضا الإطلاع على الأداء التشغيلي والمالي للربع الرابع من عام 2023 وإقراره وإعتماد وتمرير الموازنة التقديرية لعام 2024.
واكدت الخطوط الجوية اليمنية في ختام بيانها بأنها "الناقل الوطني" لجميع أبناء الوطن من المهرة إلى صعدة بقيادة الشركة المتميزة وعنوان التفوق والنجاح بادارة حكيمة وصادقة بهدف الرقي بأدائها وفتح آفاق جديدة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرجوة بالمستقبل القريب .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
نقابة المهندسين بـ بورسعيدوبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.
وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.