من أصول جزائرية .. الحكم بالسجن على مالك نادٍ فرنسي بتهمة التحرش الجنسي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
حكم على مالك نادي أنجيه الفرنسي لكرة القدم ورئيسه السابق سعيد شعبان بالسجن لمدة عامين، بينهما عام مع وقف التنفيذ، وذلك لتحرشه جنسيا بست موظفات.
وجرت محاكمة مالك النادي الذي يلعب حاليا في الدرجة الفرنسية الثانية، في غرب فرنسا بتهمة التحرش الجنسي "الذي ارتكبه شخص يستغل السلطة الممنوحة له بموجب منصبه".
واستفاد شعبان الجزائري الأصل والفرنسي الجنسية البالغ من العمر 59 عاما والذي نفى الاتهامات، من "قرينة البراءة" في ما يتعلق بقضية سابعة لعدم وجود أدلة كافية لتجريمه.
وقال محامو شعبان إنهم سيستأنفون الحكم.
وطالب الادعاء بسجن شعبان ثلاثة أعوام، إحداها مع وقف التنفيذ، بسبب السلوك "غير المقبول" الذي تحملته النساء على مر السنين.
وفتح التحقيق بحق شعبان لأول مرة في يناير 2020 بعدما تقدمت موظفة بشكوى تحرش بعد العودة من رحلة عمل إلى مدريد.
ثم تقدمت ست سيدات أخريات بشكاوى عن حوادث تحرش امتدت من 2014 حتى 2019.
وكان شعبان خلف نهضة أنجيه التي أوصلته للعودة إلى الدرجة الأولى الفرنسية عام 2015 بعد غياب عنها لمدة عقدين من الزمن.
ويصف شعبان نفسه بأنه رجل "بدأ من لا شيء" وصاحب عمل "متطلب" و"جازم" لكن لم يكن لديه أبدا علاقة "مهيمنة" مع موظفيه.
وهبط أنجيه الذي استحوذ عليه شعبان في عام 2011، إلى الدرجة الثانية في نهاية موسم 2022-2023، وسلم رئاسة النادي لابنه رومان في مارس 2023.
وسيحاكم شعبان في قضية أخرى اعتبارا من الاثنين المقبل في باريس، تتعلق بتهمة ممارسة عمل وكيل رياضي بشكل غير قانوني وتبييض الأموال كجزء من عصابة منظمة، وذلك إلى جانب أربعة متهمين آخرين. وينفي الجميع هذه الاتهامات.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وهبي: مهنة التوثيق تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي باعتباره من بين مؤشرات قياس مناخ الأعمال
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن « مهنة التوثيق تلعب دورا هاما في مجال توثيق العقود والمحررات وإضفاء الصبغة الرسمية عليها، وهي بهذا الاعتبار تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي، الذي يعتبر واحدا من بين أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في قياس مناخ الأعمال داخل الدول ».
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول تعزيز الأمن القانوني للعقود والوثائق، أنه « اعتبارا للأهمية التي تحظى بها هذه المهنة داخل منظومة العدالة، فقد تدخل المشرع المغربي بتنظيمها من خلال القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011، وقد حدد هذا القانون شروط وكيفية ممارسة هذه المهنة، وحقوق وواجبات الموثق واختصاصاته والجهة المكلفة بمراقبته وممارسة السلطة التأديبية في حقه ».
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون المذكور، يضيف وهبي، « نجده قد خص القسم الثاني منه لحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ، حيث نص في المادة 35 على أن الموثق يتلقى العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها، ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها ».
وقد أسند هذا القانون للموثق، يؤكد المسؤول الحكومي، « مسؤولية حفظ أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف، ومنع عليه تسليم أصول العقود المحفوظة لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي ».
وقال وهبي أيضا، إن « الموثق يبقى مسؤولا عن أصول العقود التي تلقاها طيلة ممارسته لمهنته بمكتبه وفي حالة انتقاله أو إعفائه أو عزله أو وفاته تسلم أصول هذه العقود ومرفقاتها وباقي السجلات والوثائق المكونة لأرشيف مكتبه لموثق آخر يتولى حفظها وتسليم نسخ من هذه العقود لمن له الحق فيها ».
ويتبين بأن القانون المنظم للمهنة قد نظم أصول العقود التي يتلقاها الموثقون وأحاطها بالحماية القانونية اللازمة، يضيف وهبي، « كما نظم كيفية حفظ هذه الأصول وباقي الوثائق الأخرى وكيفية تسليم نسخ منها ».
كلمات دلالية وهبي، وزير العدل، خالد السطي، مجلس المستشارين
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة