بعد تصديق الكونغرس| بايدن يوافق على مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
صدق الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، على حزمة من مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار بعد أن أقر الكونغرس التشريع الذي طال انتظاره، مما أنهى التهديد بإغلاق جزئي للحكومة.
بايدن يعتمد تمويلاً بـ1.2 تريليون دولار لإنقاذ الحكومة من الإغلاق 16 ولاية في أمريكا تقاضي بايدنوقال البيت الأبيض إن بايدن وقع على القانون في منزله في "ويلمينغتون" في "ديلاوير"، حيث يقضي عطلة نهاية الأسبوع.
وتم تمرير القانون في مجلس الشيوخ بأصوات 75 بنعم مقابل 24 بلا، بعد انتهاء تمويل الأجهزة في منتصف الليل.
ولكن البيت الأبيض أرسل مذكرة لاحقا يعلن أن مكتب الإدارة والموازنة أوقف الاستعدادات للإغلاق لأن هناك درجة عالية من الثقة في تمرير الكونغرس للتشريع، وأن الرئيس سيصدق عليه السبت.
واستغرق الأمر من المشرعين 6 أسابيع لموازنة العام الحالي للوصول إلى نتيجة بشأن تمويل الحكومة، وهي عملية عرقلها المحافظون.
وتشمل مشاريع القانون الحزمة الأولى من فواتير إنفاق العام الكامل التي تمول وزارات شؤون المتقاعدين والزراعة والداخلية وغيرها، وقد طرحت في الكونغرس قبل أسبوعين ومررت قبل انتهاء تمويل الأجهزة بساعات.
كما تشمل الحزمة الثانية، والتي تمول وزارات الدفاع والأمن الداخلي والخارجية، وغيرها من مجالات الحكومة العامة.
بإضافة الحزمتين، يصبح الانفاق المحدد لموازنة العام نحو 1.66 تريليون دولار، ولا يتضمن ذلك برامج مثل التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي أو تمويل ديون البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكونغرس بايدن إغلاق جزئي للحكومة مجلس الشيوخ الرئيس الأميركي مشاريع قانون البيت الأبيض تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون التصرف فى أملاك الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
وأكد أن الحكومة أصدرت عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو 2017.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حق الدولة في التصرف بأملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2017 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2710 أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وأشار «السجيني» إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لمساعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي