وزراء الري والتموين والبيئة يدرسون آليات التعامل مع مخلفات مصانع السكر
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكّد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمقر وزارة البيئة، أهمية استمرار التعاون بين الوزارات الثلاث لضمان حماية المجاري المائية من جميع أشكال التلوث.
وأشار إلى أن اهتمام الوزارة لا يقتصر فقط على توفير التصرفات المائية المطلوبة في التوقيتات المناسبة للاستخدامات المختلفة، ولكن أيضًا الاهتمام الدائم بملف نوعية المياه لأهميته في الحفاظ على الصحة العامة وجودة مياه الشرب والمحاصيل الزراعية.
وتحرص وزارة الري على متابعة جميع مصادر التلوث التي تؤثر على نهر النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات، واتخاذ جميع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه المصادر التي تؤثر سلباً على نوعية المياه والالتزام بالحدود البيئية، طبقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015.
وأضاف أنَّ الحفاظ على نوعية المياه بالمصارف الزراعية هو أمر بالغ الأهمية خاصة مع استفادة الوزارة من مياه الصرف الزراعي بإعادة استخدامها ومعالجتها لتقليل الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية في مصر، وهو ما يدفع الوزارة لمراقبة نوعية المياه بالمصارف الزراعية ووضع ضوابط لحمايتها من التلوث لضمان الاستفادة القصوى من هذا المورد الهام.
وأكّد أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصنع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية.
استخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكرواتفق الوزراء على السيناريو الأفضل بالدراسة للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة استخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر التابعة لوزارة التموين باعتبارها تقنية لا تحتاج للمياه، وزيادة سعة ورفع كفاءة بعض وحدات المعالجة بالمصانع، مع تعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.
كما تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارت البيئة والتموين والري لمتابعة أعمال التطوير الأخيرة ومتابعة تشغيل برج التبريد الجديد بشركة أرمنت للسكر والذي تمّ من خلال الشركة الإيطالية المنفذة وبتمويل من وزارة البيئة، كما سيتمّ التقييم الفني لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي المقامة بالمصانع وقياس معدلات التحسن في نوعية المياه المنتجة من المصنع وتحديد الأعمال المطلوبة، وإعداد التقرير النهائي للحالة البيئية والفنية بناء على نتائج التشغيل بمصنع أرمنت للسكر والحالة الفنية للمحطات وتحديد التكلفة التقديرية لكل مصنع، تمهيدًا لتعميم هذا التطوير في باقي مصانع السكر التابعة لوزارة التموين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة الري وزير الري التلوث نهر النيل نوعیة المیاه
إقرأ أيضاً:
تقنية لرصد تسربات المياه باستخدام رادار محمول جواً
أعلن معهد الابتكار التكنولوجي - المركز البحثي الرائد عالمياً والذراع التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي - إطلاق استخدام مبتكر لتقنية رادار الفتحة الاصطناعية المحمول جواً (SAR)، مدمجة بطائرات مسيّرة، تتيح رصد تسربات المياه تحت الأرض دون الحاجة إلى الحفر أو إزالة التربة.
جاء ذلك خلال مشاركة المعهد في فعاليات «المؤتمر العالمي للمرافق 2025»، الذي انطلق اليوم في مركز أدنيك أبوظبي.
ويُعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في إدارة المياه واستدامة البنية التحتية، إذ يوفر وسيلة دقيقة واستباقية للكشف عن التسربات، سواء في البيئات الحضرية أو النائية، مما يمكّن الجهات المعنية من تقليل الفاقد المائي، وخفض التكاليف التشغيلية، وحماية البنية التحتية.
وتعتمد التقنية على موجات راديوية متعددة الترددات (P، L، C)، حيث يسمح تردد P باختراق أعمق للتربة، فيما يُمكّن تردد L من رصد التغيرات الدقيقة في رطوبة التربة، ويُوفر تردد C صوراً تفصيلية عالية الدقة لسطح الأرض. ويساهم هذا المزيج الذكي في كشف التشوهات والاضطرابات تحت السطح، والتي قد تشير إلى وجود تسربات مائية.
وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أكدت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، أن «هذا التطبيق الجديد لمنصة SAR يُجسّد مرونة التكنولوجيا وتعدد استخداماتها في التصدي للتحديات الواقعية»، مشيرة إلى أن الكشف المبكر وغير التدخلي للتسربات يُعد خطوة حيوية للحفاظ على المياه، باعتبارها من أهم الموارد العالمية.
من جانبه، أوضح الدكتور فيليكس فيغا، كبير الباحثين في مركز بحوث الطاقة الموجهة التابع للمعهد، في تصريحات لـ «وام» أن التقنية أثبتت فعاليتها في بيئات مختلفة، وتم تحسين أدائها لتتكيف مع التضاريس الرملية، مما يمكنها من رصد التسربات على أعماق تصل إلى 40 متراً، مع دقة عالية وقراءة محسّنة لانعكاسات الإشارات.
وأشار إلى أن نظام SAR الجديد يوفر نطاقاً أوسع، ودقة أعلى، وأداءً أكثر استقراراً مقارنة بالحساسات التقليدية، إلى جانب قابليته للتكامل مع أنظمة الطائرات المسيّرة، ما يجعله مناسباً لتطبيقات متعددة تشمل: المرافق، الزراعة، الاستجابة للكوارث، والبنية التحتية في المناطق الصحراوية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي في دولة الإمارات، إذ تسهم التقنية في دعم استدامة الموارد، ورفع كفاءة شبكات المياه، وتعزيز القدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي، بما ينسجم مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»