رأي الوطن: قانون يدعم التنمية الشاملة المستدامة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن رأي الوطن قانون يدعم التنمية الشاملة المستدامة، تسعى سلطنة عُمان إلى تطبيق رؤية عُمان 2040 الطَّموحة بمنطلقات ثابتة راسخة نَحْوَ مستقبلٍ يضْمَنُ في الأساس حياة الرَّفاهية للمواطن العُماني .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رأي الوطن: قانون يدعم التنمية الشاملة المستدامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تسعى سلطنة عُمان إلى تطبيق رؤية «عُمان 2040» الطَّموحة بمنطلقات ثابتة راسخة نَحْوَ مستقبلٍ يضْمَنُ في الأساس حياة الرَّفاهية للمواطن العُماني الذي اعتاد العيش في ظلالها طوال عصر النَّهضة العُمانيَّة المباركة ومراحلها المُتجدِّدة. وتسير الخطوات الإصلاحيَّة والتطويريَّة على كافَّة الأصعدة ـ الاقتصاديَّة مِنْها ـ بما تملكه من مُقوِّمات وما تُقدِّمه من حوافز، وإداريَّة تسعى إلى تطبيق اللامركزيَّة لِيعمَّ الخير محافظات البلاد كافَّة، بالإضافة إلى بناء جهاز إداري واعٍ بطبيعة المرحلة الجديدة، مدرَّب على إنهاء الخدمات وتذليل الصِّعاب في أسرع وقتٍ مُمكِن، بالإضافة إلى مجموعة الخطط والبرامج التي تنتهجها الدولة لتحقيق الكفاءة الماليَّة والتوازن المطلوب، ولكن يبقى الرهان الأكبر في ظلِّ هذا التطوُّر على بناء علاقة مثمِرة تحفظ حقوق كافَّة أطراف المعادلة الإنتاجيَّة، والتي كلَّلها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ بإصدار مرسوم قانون العمل. وهو حرصٌ سامٍ من لدُن عاهل البلاد المُفدَّى على بناء منظومة عمل وطنيَّة تعطي كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه، وتؤكِّد أنَّ الوظيفة حقٌّ أصيل للعُمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عُمان إلَّا وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، كما ألزم القانون الجديد أصحاب الأعمال والمؤسَّسات بوضع خطَّة سنويَّة للتَّعمين، خصوصًا على مستوى القيادات، وهي خطوة ستفتح الآفاق للكوادر العُمانيَّة لِتُثبتَ ذاتها بشكلٍ يحمل الخير للجميع، إلى جانب ما تضمنته أبواب القانون العشرة من تنظيم العمل والعقود والالتزامات بَيْنَ صاحب العمل والعامل من حيث ساعات العمل والإجازات والأجور، وتشغيل الأحداث والسَّلامة والصحَّة المهنيَّة والنقابات العمَّاليَّة بأنواعها، بالإضافة إلى الاتِّحاد العام للعمَّال وتسوية المنازعات العمَّاليَّة والعقوبات. ولعلَّ أبرز ما يُميِّز هذا القانون الجديد أنَّه وُلِدَ من رحم منطلقات رؤية «عُمان 2040» وثوابتها فيما يتعلَّق بسُوق العمل لإيجاد بيئة جاذبة تتفاعل إيجابًا مع المتغيِّرات؛ وذلك بسنِّ تشريعات تتَّسم بالمرونة والديمومة والكفاءة والقدرة على إدارة التحدِّيات الآنية والمستقبليَّة، جاعلةً القدرات الوطنيَّة على رأس أولويَّاتها ومهيِّئة أسباب الارتقاء بها في أُطُر من المُ
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رأي الوطن: قانون يدعم التنمية الشاملة المستدامة وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الع مانی
إقرأ أيضاً:
عقود الإيجار للأماكن غير السكنية تنتهى بعد 5 سنوات.. تفاصيل
قانون الإيجار القديم.. أحد أبرز القوانين التي شغلت الرأي العام كونها تمس قطاعا عريضا من المواطنين ، لاسيما بعد إقرار القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب.
ويرغب العديد من المواطنين معرفة المدة القانونية المحددة والتي بموجبها تنتهي عقود الإيجار للأماكن غير السكنية ، والتي نستعرض تفاصيلها وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم .
طبقا لنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
و تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديموتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹