مسئولون إسرائيليون: تغييرات في قانون الإعفاء من التجنيد "للحريديم"
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال مسؤولون إسرائيليون كبار، اليوم الأحد، إنه سيتم إجراء تغييرات على قانون الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين “الحريديم” الذي بادر به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك بعدما أثار نشر مشروع القانون الإعفاء الذي سيتم تقديمه للحكومة للموافقة عليه الكثير من الانتقادات.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنه لن يقدم مشروع القرار الخاص بقانون الإعفاء من التجنيد الذي سيعرض على الحكومة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء للموافقة عليه، كما أنه لن يؤيده.
وأشار جالانت إلى أن الاقتراح، الذي تم الكشف عن مسودته جاء نتيجة مبادرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأضاف "في اللقاءات التي جرت رفضت الأطراف المرونة للأسف وحصنت نفسها في مواقفها السياسية. موقفي لم يتغير ولن أكون طرفا في أي طرح لا تتفق عليه كافة أطراف الائتلاف".
كما اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، حكومة نتنياهو بالكذب والتهرب من المسئولية، وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "قانون الإعفاء الذي سيطرح هذا الأسبوع هو وجه أفظع حكومة في تاريخ البلاد كذب، تهرب من المسئولية، تمييز بين الدم والدم".
وأضاف: "لا إحراج بعد ستة أشهر من حرب مؤلمة، يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في الجنود، والحكومة تقدم إعفاءً من التجنيد لعشرات الآلاف من الشباب".
وتابع: "هذا عار ومن يستمر في الجلوس في هذه الحكومة فهو مشارك في هذا العار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحريديم لليهود المتشددين بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الحكومة الإسرائيلية من التجنید
إقرأ أيضاً:
هل تجاوزت إسرائيل الخط الأزرق؟ صور أقمار صناعية توثق تغييرات ميدانية على الحدود اللبنانية
أظهرت صور أقمار صناعية من شركة بلانيت لابس (Planet Labs PBC)، التُقطت بين 29 أغسطس/آب و26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عن تغيّر واضح في المشهد الحدودي جنوب لبنان.
إذ تُظهر المقارنات الزمنية بدء الجيش الإسرائيلي بناء جدار خرساني قرب قرية يارون، يمتد جزء منه شمالا متجاوزا الخط الأزرق، ويدخل إلى داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة أحد مواقع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
وتشير القياسات المستندة إلى هذه الصور إلى أن الجدار أدى إلى عزل مساحة تزيد على 4 آلاف متر مربع من الأراضي الواقعة في الجانب اللبناني من الخط الأزرق، بعدما كانت -في اللقطات الأقدم- أرضا مفتوحة يمكن الوصول إليها من داخل لبنان.
وفي سلسلة أخرى من الصور ملتقطة بين 28 يوليو/تموز و18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، يظهر امتداد تحصينات إسرائيلية إضافية قرب بلدة مارون الراس، حيث يمكن رصد جدار جديد يبلغ طوله نحو 438 مترا، مع تغيّر في شكل المسار الحدودي، ثم تثبيت عناصر خرسانية متتالية على خط مواز تقريبا للخط الأزرق، مع تجاوز هذا الخط في نقاط متعددة وفق قراءة موضعية للإحداثيات.
التحليل الزمني لهذه الصور يبين أن عمليات البناء تمت على مراحل: أعمال تمهيدية للأرض، ثم نشر وحدات خرسانية رأسية تشبه حواجز (T-Wall)، قبل أن تتحول المنطقة من ممر مفتوح إلى شريط مغلق أمام الحركة من الجانب اللبناني، وتظهر معها تجهيزات توحي بإنشاء مواقع عسكرية ما يجاوز الشريط المحدد كمرجع من قبل اليونيفيل عام 2000 لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدرت يونيفيل بيانا رسميا أكدت فيه أن الجيش الإسرائيلي بنى "جدرانا خرسانية على شكل T جنوب غرب وسط شرق يارون"، وأن هذه الجدران تتجاوز الخط الأزرق وتجعل "أكثر من 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية غير قابلة للوصول".
إعلانوطلبت القوة من الجيش الإسرائيلي نقل هذه الجدران، معتبرة ما جرى انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وسيادة لبنان.
بدوره، رفض الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات، وأكد أن الجدران شيدت "داخل الأراضي الإسرائيلية جنوب الخط الأزرق"، وأنها جزء من خطة تحصين حدودية أوسع بدأ تنفيذها عام 2022، ثم جرى تعزيزها بعد التصعيد مع حزب الله خلال عامي 2023 و2024، واعتبر أن ما ورد في بيان يونيفيل مبني على "تقدير خاطئ لموضع الخط"، وربط هذه المنشآت بالحاجة إلى "تعزيز الحاجز المادي على طول الحدود الشمالية".
في المقابل، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن لبنان سيتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بدعوى أن إسرائيل "تبني جدرانا داخل جنوب لبنان"، وهو ما ترجمته وزارة الخارجية اللبنانية بخطاب رفعته البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تناول ما وصفته بـ"انتهاك إسرائيلي جديد وخطير للسيادة اللبنانية"، مستندة إلى الإحداثيات الميدانية وخرائط الخط الأزرق والصور الجوية.