بين الإلزام والتطوع.. ما وضع التجنيد في الجيوش الأوروبية؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
باريس – أُلغيت الخدمة العسكرية الإلزامية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي في أواخر التسعينيات وبداية الألفية الثالثة، لكن الحرب الروسية على أوكرانيا وعدم الاستقرار الجيوسياسي العالمي دفعا العديد من الدول الأوروبية إلى إعادة فرض الخدمة العسكرية، في حين تدرس دول أخرى ذلك.
ولم تُلغِ النمسا وقبرص والدانمارك وإستونيا وفنلندا واليونان التجنيد الإجباري قط.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نظام جديد للخدمة العسكرية "التطوعية"، حيث تسعى فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى تعزيز قواتها المسلحة وسط مخاوف متزايدة وحاجة ملحة لمواجهة التهديدات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن طرحت بولندا وألمانيا خططا لتعزيز الخدمة العسكرية عقب التحذيرات التي تشير إلى أن جيوش أوروبا قد تواجه صعوبة في الدفاع عن بلدانها من أي حرب أو هجوم.
فرنسا تعيد الخدمة العسكرية للشباب وسط تصاعد التهديدات الأوروبية بعد حرب أوكرانيا.. المزيد مع مراسل الجزيرة حافظ مريبح#مراسلو_الجزيرة pic.twitter.com/qfgySftDSw
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 28, 2025
فرنسا.. فرصة تطوعبموجب رؤية ماكرون، سيُتاح للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما فرصة التطوع في برنامج جديد مدته 10 أشهر للخدمة في البر الرئيسي الفرنسي أو في أقاليم ما وراء البحار، بدءا من العام المقبل.
ويضم الجيش الفرنسي حوالي 200 ألف جندي عامل وأكثر من 40 ألف احتياطي، مما يجعله ثاني أكبر جيش في الاتحاد الأوروبي بعد بولندا مباشرة. وتهدف الحكومة إلى زيادة عدد جنود الاحتياط إلى 100 ألف بحلول عام 2030.
يبلغ تعداد الجيش الألماني حوالي 182 ألف جندي، وهو ثالث أعلى عدد في أوروبا. ومثل فرنسا، تسعى ألمانيا إلى استقطاب المزيد من المجندين من خلال خدمة عسكرية تطوعية جديدة.
إعلانوتتطلب هذه الخطة، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان، من جميع الذكور البالغين من العمر 18 عاما ملء استبيان -سيكون تطوعيا للنساء- يوضح مدى ملاءمتهم للخدمة، والخضوع لفحص طبي ابتداء من عام 2027.
وبموجب نموذج هذه الخدمة العسكرية، تعمل البلاد على إضافة 20 ألف جندي إضافي خلال العام المقبل، ليصل العدد الإجمالي إلى ما بين 255 ألفا و260 ألفا خلال العقد المقبل. وسيُضاف إلى هذا العدد حوالي 200 ألف جندي احتياطي.
وبإمكان الحكومة أن تستفيد من الاستبيان والنتائج الطبية لتحديد المجندين المستهدفين إذا قررت ألمانيا تنفيذ شكل من أشكال التجنيد الإجباري، وهو ما يمكن النظر فيه إذا لم يتم تحقيق الهدف المتعلق بأعداد القوات.
تمتلك بولندا، التي تشترك في حدودها الشرقية مع أوكرانيا، أكبر جيش في أوروبا حيث يبلغ قوامه 216 ألف جندي. وأعلنت عن برنامج تدريب عسكري جديد للرجال لتحقيق خططها الرامية إلى زيادة قواتها إلى 500 ألف جندي خلال العقد المقبل.
ومن المتوقع أن تطلق وارسو برنامجا تدريبيا تطوعيا يمكن للجميع الاستفادة منه، وهو عبارة عن دورة أساسية في الأمن والتدريب على البقاء وإرشادات طبية ودورات في الحماية السيبرانية. وفي هذا الإطار، تهدف الحكومة إلى تدريب حوالي 400 ألف شخص بحلول عام 2026.
وصرح رئيس هيئة الأركان العامة البولندية فيسلاف كوكولا بأن للبرنامج هدفين رئيسيين:
تعزيز توفر وجاهزية وقدرة الاحتياط. تعزيز قدرة المواطنين والمجتمعات على الصمود.في حين يُعتبر جميع الرجال الدانماركيين من سن 18 عاما مؤهلين للخدمة العسكرية، إلا أن عليهم اجتياز اختبار صحي وآخر تحريري لتحديد مدى ملاءمتهم، ثم يُحدد من يخدم عن طريق القُرعة. وخلال العقد الماضي، تطوّع جميع من يخدمون تقريبا.
وحتى يوليو/تموز الماضي، كانت هذه السياسة تُطبّق على الرجال فقط. ولكن منذ عام 2024، تلقت النساء أيضا استدعاء لأداء الخدمة العسكرية لمدة 11 شهرا بعد أن كان تجنيدهن طوعيا.
وبذلك، التحق حوالي 4700 رجل وامرأة، وبلغت نسبة المتطوعات منهم حوالي 24%، مع توقعات بارتفاع إجمالي عدد المجندين سنويا إلى 6500 بحلول عام 2033.
وتعتبر الدانمارك من الدول الأوروبية التي لها تاريخ عريق في التجنيد الإجباري يعود إلى عصر الفايكنغ (عصر ملاحي السفن وتجار ومحاربي المناطق الإسكندنافية الذين هاجموا السواحل البريطانية والفرنسية وأجزاء أخرى من أوروبا في أواخر القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر).
وقد تم الاعتراف بالاعتراض الضميري -أي الحق في رفض أداء الخدمة العسكرية على أساس حرية الفكر أو الضمير أو الإعاقة أو الدين- منذ عام 1917.
لزيادة عدد جنود الاحتياط من حوالي 7 آلاف إلى 20 ألف جندي، سيتلقى الشباب في بلجيكا من سن 18 رسائل قريبا تُعلمهم بالخدمة العسكرية التطوعية، وفق تصريحات لوزير الدفاع ثيو فرانكن.
إعلانوتسمح هذه الخطة بإضافة 500 جندي احتياطي اعتبارا من عام 2026 بهدف تجنيد نحو 5600 جندي احتياطي بحلول عام 2029.
وسيُلزم من يختارون الالتحاق بالخدمة العسكرية لمدة عام واحد وسيتقاضون حوالي ألفي يورو شهريا، أي ما يعادل راتب الجندي المبتدئ. أما من يُقرر عدم الانضمام إلى الجيش بعد عام واحد، فسيُلزم بالبقاء في الخدمة الاحتياطية لمدة 10 سنوات.
إسبانيا.. قوة مهنيةعلى الرغم من تزايد المخاوف الأمنية، لا تعتزم إسبانيا إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية التي انتهت عام 2001 في عهد حكومة خوسيه ماريا أثنار. وبدلا من ذلك، تخطط الحكومة لتوسيع نطاق القوة المهنية خلال العقد المقبل.
ووفقا لوزارة الدفاع، يتضمن ذلك إضافة 14 ألف فرد عسكري جديد بحلول عام 2035، كجزء من إستراتيجية أوسع للتكيف مع احتياجات الدفاع المتطورة دون التجنيد الإجباري.
ويضم الجيش الإسباني حاليا 150 ألف جندي نشط، وأكثر من 3 آلاف جندي احتياطي متطوع يمكن تفعليهم في حالات الطوارئ.
تطبق النرويج نظام خدمة إلزامية لكن انتقائية، ويعني ذلك أن جميع الرجال والنساء من سن 19 عاما أو 18 عاما في وقت الحرب مؤهلون نظريا لأداء عام واحد من الخدمة الإلزامية، مع إمكانية استدعائهم للخدمة لسبعة شهور أخرى حتى سن 44 عاما، أو 55 عاما في زمن الحرب.
ومع ذلك، يقع الاختيار على 9 آلاف شخص فقط من أصل حوالي 60 ألف مرشح سنويا للخدمة بناء على نتائج اختباراتهم البدنية ودوافعهم. أما من لا يتمتعون بلياقة طبية أو يعترضون بدافع الضمير، فيتم إعفاؤهم من أداء الخدمة.
وغالبا ما يؤدي المجندون 12 شهرا من الخدمة الأولية، في حين يؤدون بقية المدة في قوات الاحتياط أو التدريب السنوي مع الحرس الوطني.
وقد كانت النرويج أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تطبق نظام التجنيد المحايد على أساس الجنس حيث تم استدعاء المجندات في عام 2015، وبحلول عام 2020 شكلت النساء ثلث المجندين الجدد.
ردا على سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، أعلنت السويد تطبيق التجنيد الإجباري عام 2017، وطلبت من جميع الشباب والشابات البالغين 18 عاما الخضوع لاختبار الخدمة العسكرية، ولكن لا يُستدعى جميعهم. وتم تجنيد 4 آلاف منهم آنذاك، وتضاعف العدد إلى 8 آلاف مجند في الجيش العام الماضي.
ويخدم المجندون لمدة تتراوح بين 9 و15 شهرا بما في ذلك 3 أشهر من التدريب الأساسي، مع التركيز على الحرب الحديثة، ومنها الأمن السيبراني ومهام حفظ السلام والدفاع الإقليمي في منطقتي الشمال الأوروبي والبلطيق.
وأعلنت الحكومة السويدية عن هدف زيادة عدد المجندين إلى 10 آلاف مجند سنويا، إضافة إلى ما يقرب من 15 ألف فرد بدوام كامل في الجيش الوطني. كما يُسمح للأشخاص الذين لديهم اعتراض ضميري بالتقدم للخدمة المدنية دون حمل السلاح.
وبالإضافة إلى التجنيد الإجباري، تطبّق السويد الخدمة المدنية، التي تهدف إلى ضمان استمرارية عمل قطاعات مهمة من المجتمع في حالة تأهب قصوى أو حرب. ففي بداية عام 2024، فعّلت الحكومة هذه الإستراتيجية لخدمة الإنقاذ البلدية وقطاع الإمداد بالكهرباء.
فنلندا.. الدفاع الشامل
يخضع الرجال الفنلنديون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما للخدمة العسكرية الإلزامية، التي تتراوح مدتها بين 6 أشهر وسنة واحدة.
وشهدت نسبة النساء في الجيش تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة، إذ يمكن لهن التطوع في جميع الأدوار القتالية ضمن قوات الدفاع الفنلندية.
ويرتبط نظام التجنيد الإلزامي بمبدأ الدفاع الوطني، أو "الدفاع الشامل"، الذي يهدف إلى إعداد جميع السكان للدفاع عن البلاد في حالة الحرب.
بعد تحولها إلى قوة تطوعية محترفة عام 2008، أعادت ليتوانيا العمل بالتجنيد الإجباري عام 2015 ردا على التهديدات الأمنية المتنامية، خاصة بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم.
إعلانوتستمر الخدمة حاليا 9 شهور للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و26 عاما، وينضم الأفراد إلى الاحتياط النشط لمدة عقد بعد الخدمة. كما يمكن للنساء والرجال خارج الفئة العمرية الإلزامية التجنيد بشكل تطوعي.
وقد صرح الرئيس جيتاناس نوسيدا لوكالة أسوشيتد برس في يناير/كانون الثاني الماضي "أثبتت روسيا استعدادها للتحرك بقوة، وعلينا أن نكون مستعدين للدفاع عن بلدنا ومنطقتنا"، معتبرا أن التزام ليتوانيا تجاه الناتو وتعزيز القدرات الدفاعية، بما في ذلك التجنيد الإجباري، أمر ضروري لردع أي عدوان محتمل.
لاتفيا.. عودة للإلزاميةأعادت لاتفيا فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع الذكور مطلع العام الماضي، بعد إلغائها في 2006، بهدف تدريب وتجهيز 61 ألف جندي للقتال.
ويُلزم الرجال الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما بالخدمة لمدة 12 شهرا، في حين يمكن للنساء التطوع. وفي حالات محددة، يُعفى الرجال من التجنيد الإجباري، بمن فيهم المسؤولون الوحيدون على الأطفال والأوصياء عليهم أو الذين يعانون من مشاكل صحية.
وكانت عمليات التجنيد تقتصر على المتطوعين، ولكن يتم اختيارهم الآن بالقرعة. ويمكن للرجال الاختيار بين القوات المسلحة أو الحرس الوطني أو 5 سنوات في قوات الحرس الوطني الاحتياطية.
ولأن دول البلطيق تشترك مع روسيا شرقا في حدود تمتد 180 ميلا، دعا الرئيس إدغارز رينكيفيتش الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذو بلاده، مشيرا إلى التهديد الروسي وواصفا أوروبا بأنها "ضعيفة جدا" على المستوى العسكري.
إستونيا وكرواتيابعد استعادة الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي، أدخلت إستونيا التجنيد الإجباري حيز التنفيذ عام 1991. ويؤدي جميع المواطنين الذكور بين 18 و27 عاما الخدمة الإلزامية لمدة 8 أو 11 شهرا.
ومع ذلك، لا يتم تدريب سوى حوالي 3500 شخص سنويا بسبب الافتقار للموارد اللازمة للتدريب. وبالتالي، يكون معظم هؤلاء متطوعين، في وقت يتم فيه اختيار الباقين وفقا لمعايير تشمل الدوافع والمهارات والقدرات. كما يُزود المجندون بالمعارف الأساسية اللازمة للعمل كمتخصصين في الوحدات العسكرية في زمن الحرب.
وفي كرواتيا، صوّت المشرعون على إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، الشهر الماضي، اعتبارا من العام المقبل. ومن المتوقع تجنيد 18 ألف رجل سنويا لتدريب سنوي مدته شهرين بعد بلوغهم 18 عاما، وستُعفى النساء من هذا التدريب.
وفي محاولة لإضفاء طابع احترافي على جيشها الوطني، ألغت كرواتيا التجنيد الإلزامي عام 2008، لكن المخاوف من التهديدات الروسية دفعت إلى إعادة النظر في الأمر.
سويسرا تشهد حركة لافتة واهتماما كبيرا في بناء وتجديد الملاجئ وأماكن الحماية المدنية.. فهل تتوقع حربا وشيكة؟ أم أن ذلك من باب الاحتياط؟#الجزيرة_رقمي pic.twitter.com/1chwtKrn9E
— قناة الجزيرة (@AJArabic) October 26, 2025
سويسرا.. إلزامية للرجال وتطوعية للنساءتعد الخدمة العسكرية إلزامية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما في سويسرا لمدة 21 أسبوعا، يليها تدريب إضافي سنويا. ولا تخضع النساء لهذه الخدمة، ولكن يجوز لهن الالتحاق بها طواعية، ويمكن للمعترضين ضميريا التقدم بطلب للالتحاق بالخدمة المدنية.
وقد أجرت البلاد ثلاثة استفتاءات على هذه السياسة، كان آخرها عام 2013، واختار الناخبون في كل مرة الإبقاء عليها.
تعدّ الخدمة العسكرية إلزامية لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما في بيلاروسيا، الحليف الوثيق لروسيا. وتنص المادة 57 من الدستور على حق المواطنين في خدمة مدنية بديلة، ولكن لا يتم تطبيقه في الواقع، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
ويُطلب من الحاصلين على تعليم عالٍ الخدمة لمدة عام كامل، ولمدة عام ونصف العام لمن لا يحملون تعليما عاليا. ويتم استدعاء حوالي 10 آلاف شخص مرتين سنويا للخدمة العسكرية الإلزامية.
وفي اليونان، يخضع جميع المواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و45 عاما للخدمة الإلزامية في الجيش والبحرية والقوات الجوية لمدة 12 شهرا، في حين يُسمح للنساء بالتطوع.
ويشكل التجنيد الإجباري عنصرا أساسيا في السياسة الدفاعية للبلاد، وقد تم تطبيقه بأشكال مختلفة منذ عام 1912.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الخدمة العسکریة الإلزامیة فرض الخدمة العسکریة من الدول الأوروبیة التجنید الإجباری للخدمة العسکریة جندی احتیاطی خلال العقد زیادة عدد بحلول عام ألف جندی فی الجیش فی حین ی عاما فی منذ عام
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يؤجّل بيانه حول قانون الإعفاء من التجنيد وسط هجوم حاد من لابيد وبينيت
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء تأجيل بيانه، الذي كان من المقرر أن يُدلي به بشأن قانون الإعفاء من التجنيد، معللًا ذلك بـ"ضيق الوقت"، وفق ما أعلن مكتبه.
وأثار القرار سلسلة من ردود الفعل الغاضبة في الساحة السياسية، إذ سارع زعيم المعارضة يائير لابيد إلى مهاجمة نتنياهو، قائلاً إن رئيس الوزراء "هرب لأنه يعلم أننا نعرف تفاصيل القانون وليس لديه طريقة للدفاع عنه".
واعتبر لابيد أن مشروع القانون "احتيال محض"، مضيفًا أن السيطرة على قضية الإعفاء ليست بيد الجيش الإسرائيلي بل بيد الزعماء السياسيين للتيار الديني المتشدد، متهمًا نتنياهو بأنه اختار "المتهربين من التجنيد وخان المقاتلين".
ومن جانبه، انتقد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه "اقتراح زائف" سببه ضغوط الأحزاب الدينية التي تهدد بإسقاط الحكومة.
وقال بينيت في تصريح مسجّل، حسب "يديعوت آحرونوت"، إن إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: "إما تجنيد اليهود المتشددين لتقاسم العبء، أو الحكم على جنود الاحتياط بزيادة تقارب 120 يومًا إضافيًا من الخدمة سنويًا، بما يدمّر مستقبلهم المهني والعائلي".
وأضاف أن القانون المطروح "سياسي بحت" ولا يمثل حلًا حقيقيًا لتقاسم أعباء الخدمة العسكرية.
ويأتي هذا السجال في وقت يتزايد فيه التوتر حول مسألة الإعفاء من التجنيد، وهي واحدة من أكثر القضايا حساسية في المجتمع الإسرائيلي، وسط انقسامات حادة بين الحكومة والمعارضة.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة