السلام: رحلة الوفاق والتفاهم نحو عالم أفضل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
السلام، هذا المفهوم الجميل الذي يمثل أمل البشرية في بناء عالم خالٍ من الصراعات والحروب، ومملوء بالتفاهم والتعاون بين الشعوب والثقافات المختلفة. إن السلام ليس مجرد غياب للحروب، بل هو حالة من الهدوء الداخلي والوئام الخارجي يسود فيها العدل والمساواة والاحترام المتبادل بين الناس.
أهمية السلامتعزيز التعايش السلمي: يساهم السلام في خلق بيئة ملائمة للتعايش السلمي بين مختلف المجتمعات والأعراق والثقافات، مما يقلل من احتمالات الصراعات والتوترات العنيفة.
تحفيز التنمية الاقتصادية: يوفر السلام الاستقرار اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يشجع على استثمارات الأعمال ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
تعزيز حقوق الإنسان: يساهم السلام في حماية حقوق الإنسان وكرامته، من خلال تعزيز العدالة والمساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز والظلم.
حماية البيئة والثروات الطبيعية: يسهم السلام في الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية، من خلال تقليل الاضطرابات والتلوث الناتج عن الحروب والنزاعات.
طرق تحقيق السلامالتسوية الدبلوماسية والحوار: يعتبر الحوار والتفاوض الدبلوماسي أحد أهم الطرق لحل النزاعات وتحقيق السلام بين الدول والمجتمعات المتنافسة.
تعزيز العدالة وحقوق الإنسان: يجب على المجتمع الدولي العمل على تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان كأساس لتحقيق السلام والوئام الاجتماعي.
التعليم والتوعية: يمكن للتعليم والتوعية بقيم السلام والتسامح أن تسهم في تغيير الثقافة وتعزيز ثقافة الحوار والتعاون.
تحقيق العدالة الاقتصادية: يجب على المجتمع الدولي العمل على تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول وداخل الدول، وذلك من خلال توفير فرص العمل وتحسين ظروف الحياة.
الدور الفردي في بناء السلامعلى الصعيد الفردي، يمكن لكل فرد أن يساهم في بناء السلام من خلال التزامه بقيم الاحترام والتسامح والعدالة، وممارسة الحوار وحل النزاعات بطرق سلمية وبناءة.
إن بناء السلام ليس مسؤولية حكومية فقط، بل هو تحدي يواجهه كل فرد في مجتمعنا. إن الالتزام بقيم السلام والتسامح والعدالة، والعمل معًا نحو تحقيقه، هو الطريق الوحيد لبناء عالم أفضل يسوده الوئام والتعاون والازدهار للجميع. دعونا نبذل جهودنا معًا لتحقيق هذا الهدف النبيل ونرسم مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلام الوفاق التفاهم من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « يمكن مراجعة التوقعات الماكرو-اقتصادية مابين 2026-2028، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط ».
وأوضحت أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.
وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.
وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ورغم هذا السياق المعقد، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم « مدارس الريادة »، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.
كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.
كلمات دلالية التضخم التوقعات الماكرو-اقتصادية المحصول الزراعي النمو نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية