د. حسن حميدة – ألمانيا

يعمل الهدف السابع عشر والأخير من أهداف التنمية المستدامة على عقد الشراكات بين البلدان لتحقيق مجموع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وحتى العام 2030. وبما أن هذا الهدف يأتي في كآخر الأهداف، إلا أنه يمثل قاعدة الهرم للعمل من أجل كل الأهداف الأساسية والجانبية للتنمية المستدامة، وسبل تفعيلها وتحقيقها على أرض الواقع، في غضون الستة سنوات المقبلة.

وبالنظر للشراكات المعقودة بين البلدان، في البلدان وبين المؤسسات، بل أيضا بين المجموعات والأفراد، فإنها تمثل العجلة المحركة للتنمية والتطور والدافعة للتقدم في الدول والقارات وبين المجتمعات. ويتأتى هذا عندما تكون الشراكات، شراكات متوازنة ومتبادلة بنظافة، تتجسد فيها ضروب العدل والإنصاف والتكامل بين الشريكين.

بخصوص إقامة الشراكات في إطار أهداف التنمية المستدامة، تمتد هذه في المحور الداخلي إلى الشراكات بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وهياكل القطاع الخاص. وفي المحور الخارجي تمتد هذه إلى شراكات بين الدول على مستوى عالمي وإقليمي، تشمل حتى الجوانب الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية المتبادلة بين البلدان. وينتهي عقد الشركات الموفقة والناجحة بالفائدة المرتجاة التي تعود على الإنسان أينما كان بالنفع، متمثلة في وضع الإنسان والكوكب في قلب الشراكات المعقودة، ومحققة عبر آليات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن الأساسيات لتحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة في دول الجنوب العالمي في غضون الست سنوات القادمة، هو أن تضع النقاط التالي ذكرها في الاعتبار:

دعم الجنوب العالمي بالتجارة العادلة من أجل تقديم مساهمة تنموية ملموسة في عالم خال من الفقر والجوع والحرمان. ويأتي هذا من خلال توزيع الموارد الموجودة بالتساوي بين الناس محليا وعالميا، الشيء الذي يمكن من ضمان التوازن في التنمية المستدامة بين الشعوب. ويليه نقل المعرفة النظرية والتطبيقية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات بين المنتجين من المزارعين ومربي الحيوانات وصيادي الأسماك من دول العالم المتقدمة إلى بقية دول العالم النامية والفقيرة. ويمكن هنا استخدام الإمكانات المتوفرة والخبرات الطويلة المتاحة للبلدان، خصوصا في القطاعات التقليدية الدافعة للتنمية العالمية والمستدامة.

الحفاظ على الشراكات العالمية المتوازنة والقائمة مع الدول الصديقة على المنفعة المتبادلة، وإقامة شراكات جديدة مع البلدان والمدن في الجنوب العالمي بهدف إنشاء أو تحديث بنية تحتية مستقرة وقوية وفعالة، ودعم إقامة حكم ديمقراطي متزن ومستدام، خصوصا في البلدان الفقيرة في الجنوب العالمي. وتأمين دخل الأفراد العاملين في قطاعات تقليدية وبسيطة ومستدامة، مثالا لذلك، تحسين سبل عيش العاملين في الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك على كافة المستويات الخاصة والعامة، من أجل الإكتفاء الذاتي محليا ومحاربة الفقر والجوع عالميا، ودعم وتشجيع تسويق المنتجات من القطاعات المعنية بأسعار عادلة، حفاظا على وجود واستمرارية القطاعات التقليدية والمستدامة للأجيال القادمة.

تثمين المنتجات النباتية والحيوانية من الزراعة العضوية أو التربية العضوية، وإقامة الأسواق الأسبوعية للمنتجات المحلية والموسمية والطازجة، وشراء وإعداد واستهلاك المنتجات ذات الجودة العالية، خصوصا من الأغذية التي تلبي احتياجات الإنسان اليومية، وتوفي بتوقعات المستهلك، بناءا على المواصفات المطلوبة فيها من حيث جودة العناصر الغذائية الأساسية وتركيبها. ثم يأتي الإنتاج المستدام وتوسيع نطاق الإنتاج للمنتجات العضوية مثل الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك والحليب ومنتجات الألبان والبيض والحبوب والبقوليات الغنية بالبروتن. ورفع مستوى الوعي الشخصي بين المستهلكين حول أهمية الغذاء الصحي وجودته للجسم، لكي يظل صحيحا ومعافا ونشطا. وهذا يشمل توفر الغذاء الضروري للعائلات والأفراد؛ ورياض الأطفال والمدارس ودور كبار السن. وأخيرا مواصلة العمل الإعلامي والحملات التعليمية والمشاريع المدرسية والأيام المفتوحة لتوضيح، كيف تبدو البصمة البيئية أو تؤثر البصمة المائية على حياة الناس في قراهم ومدنهم ومناطقهم التي يعيشون فيها، وما هي أهمية ذلك بالنسبة للاستدامة العالمية، وما يمكن أن يفعله كل شخص للقيام بمساهمة إيجابية، تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة حتى العام 2030.

فالنأخذ أخيرا الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة "عقد الشراكات بين بلدان العالم" لتحقيق مجموع أهداف منظمة الأمم المتحدة وموقع السودان منه حتى العام 2030. يرى المراقب والمتتبع للأحداث قبل بداية هذه الحرب القائمة في السودان، الإهمال الذي تعرض له السودان دوليا أثناء الفترة الإنتقالية الحساسة التي مر بها، والتي وضع أساسها شباب السودان بثورة ديسمبر المجيدة، التي مهرها الشباب من الجنسين بدمائهم، لتكون ثورة فريدة، تميزت بالكفاح السلمي، حتى تحقق الحلم. وهذا بعد أن أستشهد من أستشهد، وبقي على قيد الحياة من بقي، أحيانا معاقا، وأحيانا أخرى سليما، يصاحبه عميق حزن على من رحل إلى ديار البقاء، من أجل تحقيق أهداف ثورة للتغيير المستدام.

تخلل هذه الفترة القصيرة رفد السودان بكميات هائلة من المواد المخدرة من حبوب ومخدرات مهربة بحرا وجوا وبرا إلى السودان، أو إلى الحدود مع دول الجوار. وكانت في مقدمة المواد المخدرة المهربة، حبوب الهلوسة "هالوسينوجين"، مثال الترامادول والآيس كريستال "ميثافيتامين من مشتقات "أمفيتامين" (ممهد أولي لتجنيد الأطفال والشباب للحرب والقتال). و تفشى الإتجار بهذه المواد ما بين يوم وليلة في الشوارع، ودخلت المنازل الآمنة، وصارت تباع حتى في المدارس والجامعات، بما فيها كليات مرموقة للطب والصيدلة والقانون. ويقوم المختصون النفسانيون الذين كانوا يشرفون على علاج المرضى، وليس هنا داع لذكرهم بأسمائهم، حفاظا على كينونة المعالج وأسرار المريض، أن بعض المرضى يكونون أحيانا من الأطفال في سن مرحلة الأساس. كل هذا كان تمهيد لهذه الحرب الكبيرة التي خطط لها بباع طويل ومن دول ودويلات، تتمنى حتى الآن ألا تتوقف حرب السودان، وأن يتقاتل أهله فيما بينهم وعلى مدى الدهر. دول ودويلات انكشفت للمواطن السوداني عن حقيقتها، وسوف لن يكن لها مكان في قلب أو ذاكرة الشعب السوداني من بعد.

في هذه الأثناء يلاحظ المراقب والمتتبع للأحداث، إذا كان فاتح البصر، ومفتوح البصيرة، الوقت الذي كانت تهب وتدب فيه مئات الشاحنات من بلاد الجوار إلى قرى وبوداي ومدن السودان، وتبحر على مدار اليوم البواخر والسفن الكبيرة إلى سواحل السودان الشرقية ، لكي تحمل بكل ما يأتي به السودان من خيرات غابية ونباتية وحيوانية. بل ترجع أحيانا طلبيات حيوانية ونباتية بعد وصولها لمواني هذه الدول، بحجة عدم مطابقة المنتجات المطلوبة عبر الشراكة الاقتصادية والتجارية للمواصفات، إذلالا لأهلها، وإبخاسا لأثمانها. هنا يتجسد السطو المتبرج على خيرات السودان في وقت الغفلة لفائدة دول أخرى تحل بالسودان لأغراض الشراكة، اقتصادية أم تجارية كانت، وإنسان السودان لا يدري بأن يوم الغد سوف يكون نفسه هو الضحية، وسوف يتم إبعاده من منزله وعن داره من غير حق. ولا يقتصر الأمر على نهب موارد وثروات السودان بالبر والبحر، بل أيضا جوا، متمثلا ذلك في تهريب كل غال ونفيس من أرض السودان، تهريب الذهب هنا مثالا وتحت حماية جيوش دخيلة على السودان، وطنا وشعبا.

ولنلقي نظرة أخيرة في جسد الوطن الجريح "السودان"، الذي صار يذبح يوميا، ولكنه يأبى أن يموت أبدا كما تتمنى له شعوب اخرى، هي في حقيقتها عدو لدود للسودان، الذي ما زال يدمي ولعام بأكمله، ولا يحرك ذلك ساكن. ولنتساءل هنا بجد: ماذا يعني عقد الشراكات، أتعنين سلب الشعوب هويتها وكينونتها وسيادتها وثرواتها ومواردها، وهل هكذا تعقد الشراكات بين الدول، أن يستغل القوي الضعيف، وأن يستغل الغني الفقير؟ وماذا يكون جنى إنسان السودان على نفسه أو على غيره، إذا توجه ذات يوم بقراره الحر في الرضا بحاضنة توصف بأنها لا تراعي حقوق الإنسان، ولا تقبل بالحكم الديمقراطي، أو تنتج وترعى الإرهاب على نطاق عالمي؟ الإجابة متروكة هنا لسيادة المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة، بما فيه منظمة الأمم المتحدة التي صاغت أهداف التنمية المستدامة، وتسعي جاهدة لتحقيقها عالميا بحلول العام 2030، بما فيه، في السودان كعضو دائم ووفي لها.

(نهاية أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وحتى العام 2030)

E-Mail: [email protected]

المصدر: ترجمة معدلة من أوراق ومحاضرات للكاتب.  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة الجنوب العالمی الشراکات بین حتى العام 2030 من أجل

إقرأ أيضاً:

ما المساعدات التي دخلت قطاع غزة؟ ومن المستفيد منها؟

غزة- أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس السبت، أنه بدأ بتوجيهات من المستوى السياسي سلسلة عمليات لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، بإسقاط المساعدات من الجو وتحديد ممرات إنسانية يسمح عبرها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الآمن بغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي مع اشتداد التجويع الذي يعصف بأكثر من مليوني فلسطيني في غزة بعد مرور 5 أشهر على إغلاق إسرائيل المحكم لمعابر القطاع، ومنع دخول إمدادات الغذاء والدواء.

وتجيب الأسئلة التالية على تفاصيل التجويع التي يعيشها سكان غزة، وآليات إدخال المساعدات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكميات المواد الغذائية التي يحتاجها القطاع يوميا.

كيف تعمقت المجاعة في قطاع غزة؟

منذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع معابر قطاع غزة منقلبا بذلك على اتفاق التهدئة الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نص على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، اعتمد سكان القطاع على المواد الغذائية التي كانت لديهم، والتي بدأت تنفد تدريجيا من الأسواق، حتى انتشر التجويع بين السكان وظهرت عليهم علامات وأمراض سوء التغذية سيما مع نقص المواد الأساسية من مشتقات الحليب واللحوم والدواجن والخضراوات، كما طال المنع الأدوية ومستلزمات النظافة الشخصية.

وأدى التجويع إلى وفاة 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا، حسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، بعدما منع الاحتلال منذ ذلك الوقت -وحتى الآن- إدخال أكثر من 80 ألف شاحنة مساعدات ووقود.

كيف عادت المساعدات إلى غزة؟

في 27 مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتماد آلية جديدة لتوزيع المساعدات تعتمد على "مؤسسة غزة الإنسانية" الممولة أميركيا ويديرها ضباط خدموا في الجيش الأميركي، وافتتحت نقطة توزيع في المناطق الغربية لـرفح التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، ومن ثم أقيمت نقطة أخرى في ذات المدينة، وبعدها نقطة ثالثة في محور نتساريم وسط قطاع غزة الخاضع لسيطرة جيش الاحتلال أيضا.

إعلان

وأبقت المساعدات الأميركية سكان غزة في دوامة المجاعة، ولم تحدث تغييرا على واقعهم المعيشي الصعب لعدة أسباب:

تقام نقاط التوزيع في مناطق خطيرة "مصنفة حمراء" ويسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. لا يوجد آلية معتمدة بتوزيع المساعدات، ويغيب أي قاعدة بيانات للقائمين عليها، وتترك المجال للجوعى للتدافع والحصول على ما يمكنهم، دون عدالة في التوزيع. يضع القائمون على هذه المراكز كميات محدودة جدا من المساعدات لا تكفي لمئات الأسر الفلسطينية، وتبقي معظم سكان القطاع بدون طعام. ساهمت مراكز التوزيع الأميركية بنشر الفوضى وتشكيل عصابات للسطو عليها ومنع وصول المواطنين إليها.  يتعمد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على الذين اضطروا بسبب الجوع للوصول إلى هذه المراكز، مما أدى لاستشهاد أكثر من 1100 فلسطيني من منتظري المساعدات، وأصيب 7207 آخرون، وفقد 45 شخصا منذ إنشائها، حسب وزارة الصحة بغزة. أغلقت المؤسسة الأميركية نقطتي توزيع خلال الأيام الماضية، وأبقت على واحدة فقط غربي رفح، مما فاقم أزمة الجوع.

وفي 28 مايو/أيار الماضي، أعلن جيش الاحتلال أنه سيسمح بإدخال المساعدات إلى غزة عبر المعابر البرية التي يسيطر عليها، وذلك عقب الاتفاق بين أميركا وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) القاضي بإطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر مقابل السماح بتدفق المساعدات للقطاع.

ومنذ ذلك الحين، لم يلتزم جيش الاحتلال بالاتفاق، وسمح بمرور غير منتظم وبعدد شاحنات محدود جدا عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، ومنفذ زيكيم شمال غرب القطاع، ومحور نتساريم وسط غزة، لكن الاحتلال:

يرفض وصول المساعدات إلى المخازن، ويمنع توزيعها عبر المؤسسات الدولية. يستهدف عناصر تأمين المساعدات بشكل مباشر، مما أدى لاستشهاد 777 شخصا، واستهداف 121 قافلة مساعدات منذ بداية الحرب. يريد البقاء على حالة الفوضى واعتماد المواطنين على أنفسهم في التدافع للحصول على القليل من الطعام، وفي معظم الأحيان يفشلون في ذلك. يستدرج المواطنين لمصايد الموت، ويطلق النار عليهم. جيش الاحتلال اعتمد خطة إسقاط المساعدات على أهل غزة (الفرنسية) ما الجديد الذي طرأ على إدخال المساعدات؟

بعد ارتفاع الأصوات المنادية بضرورة وقف تجويع سكان قطاع غزة والضغط الذي مارسته المؤسسات الدولية، والتحرك الشعبي سواء العربي أو الأوروبي الرافض لمنع دخول المواد الغذائية، أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس السبت، السماح بإدخال المساعدات بما فيها تلك العالقة على الجهة المصرية من معبر رفح والسماح بمرورها عبر معبر كرم أبو سالم.

ورغم أن الاحتلال حاول إظهار أنه سمح لتدفق المساعدات بكميات كبيرة، إلا أن قراره جاء لامتصاص الغضب المتصاعد، وذلك ما تؤكده الكميات المحدودة جدا التي سمح بإدخالها إلى قطاع غزة، أمس، واقتصرت على 73 شاحنة فقط دخلت من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، ومنفذ زيكيم شماله، و3 عمليات إنزال جوي فقط بما يعادل أقل من حمولة شاحنتين.

من يستفيد من المساعدات الواردة لغزة؟

مع رفض الاحتلال الإسرائيلي عمليات تأمين وصول المساعدات إلى مخازن المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، وتعمده إظهار مشاهد الفوضى بين الفلسطينيين، يتجمع مئات الآلاف من المواطنين يوميا أمام المنافذ البرية التي تدخل منها المساعدات، وكذلك مراكز التوزيع الأميركية رغم خطورة ذلك على حياتهم، ويتدافعون بقوة على أمل الحصول على أي من المساعدات الواردة، ويضطرون لقطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام في سبيل ذلك.

إعلان

وأفرزت هذه الحالة التي يعززها الاحتلال الإسرائيلي ظهور عصابات للسطو على المساعدات وبيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة.

الجيش الإسرائيلي سيسمح بإدخال المساعدات العالقة بالجانب المصري (الفرنسية) ما كمية ونوعية المساعدات التي يحتاجها قطاع غزة لتجاوز المجاعة؟

تُقدر الجهات المختصة حاجة قطاع غزة من المساعدات بـ600 شاحنة يوميا، و500 ألف كيس طحين أسبوعيا، و250 ألف علبة حليب شهريا للأطفال لإنقاذ حياة 100 ألف رضيع دون العامين، بينهم 40 ألفا تقل أعمارهم عن عام واحد، مع ضرورة السماح بتأمينها ووصولها للمؤسسات الدولية بهدف توزيعها بعدالة على سكان القطاع، والسماح بإدخال البضائع للقطاع الخاص التي توفر جميع المواد والسلع التي يحتاجها الفلسطينيون يوميا.

مقالات مشابهة

  • لاعبة نيجيريا تتحدى رونالدو: لا يمكنه تسجيل أهدافي .. فيديو
  • ما المساعدات التي دخلت قطاع غزة؟ ومن المستفيد منها؟
  • المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
  • المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 المعني بالتنمية المستدامة
  • السعودية نموذج عالمي لاستدامة المياه
  • «التبادل المعرفي» يطلق «ورشة مختبر عالمي للأفكار»
  • اختيار السعودية نموذجًا عالميًّا لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية
  • “الأمم المتحدة”: المملكة نموذج عالمي لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • المشاط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والموارد المحلية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية
  • خالد الغندور يوجه رسالة مفاجئة بشأن غياب زيزو عن تسجيل الأهداف مع الأهلي في معسكر تونس