د. حسن حميدة – ألمانيا

يعمل الهدف السابع عشر والأخير من أهداف التنمية المستدامة على عقد الشراكات بين البلدان لتحقيق مجموع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وحتى العام 2030. وبما أن هذا الهدف يأتي في كآخر الأهداف، إلا أنه يمثل قاعدة الهرم للعمل من أجل كل الأهداف الأساسية والجانبية للتنمية المستدامة، وسبل تفعيلها وتحقيقها على أرض الواقع، في غضون الستة سنوات المقبلة.

وبالنظر للشراكات المعقودة بين البلدان، في البلدان وبين المؤسسات، بل أيضا بين المجموعات والأفراد، فإنها تمثل العجلة المحركة للتنمية والتطور والدافعة للتقدم في الدول والقارات وبين المجتمعات. ويتأتى هذا عندما تكون الشراكات، شراكات متوازنة ومتبادلة بنظافة، تتجسد فيها ضروب العدل والإنصاف والتكامل بين الشريكين.

بخصوص إقامة الشراكات في إطار أهداف التنمية المستدامة، تمتد هذه في المحور الداخلي إلى الشراكات بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وهياكل القطاع الخاص. وفي المحور الخارجي تمتد هذه إلى شراكات بين الدول على مستوى عالمي وإقليمي، تشمل حتى الجوانب الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية المتبادلة بين البلدان. وينتهي عقد الشركات الموفقة والناجحة بالفائدة المرتجاة التي تعود على الإنسان أينما كان بالنفع، متمثلة في وضع الإنسان والكوكب في قلب الشراكات المعقودة، ومحققة عبر آليات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن الأساسيات لتحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة في دول الجنوب العالمي في غضون الست سنوات القادمة، هو أن تضع النقاط التالي ذكرها في الاعتبار:

دعم الجنوب العالمي بالتجارة العادلة من أجل تقديم مساهمة تنموية ملموسة في عالم خال من الفقر والجوع والحرمان. ويأتي هذا من خلال توزيع الموارد الموجودة بالتساوي بين الناس محليا وعالميا، الشيء الذي يمكن من ضمان التوازن في التنمية المستدامة بين الشعوب. ويليه نقل المعرفة النظرية والتطبيقية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات بين المنتجين من المزارعين ومربي الحيوانات وصيادي الأسماك من دول العالم المتقدمة إلى بقية دول العالم النامية والفقيرة. ويمكن هنا استخدام الإمكانات المتوفرة والخبرات الطويلة المتاحة للبلدان، خصوصا في القطاعات التقليدية الدافعة للتنمية العالمية والمستدامة.

الحفاظ على الشراكات العالمية المتوازنة والقائمة مع الدول الصديقة على المنفعة المتبادلة، وإقامة شراكات جديدة مع البلدان والمدن في الجنوب العالمي بهدف إنشاء أو تحديث بنية تحتية مستقرة وقوية وفعالة، ودعم إقامة حكم ديمقراطي متزن ومستدام، خصوصا في البلدان الفقيرة في الجنوب العالمي. وتأمين دخل الأفراد العاملين في قطاعات تقليدية وبسيطة ومستدامة، مثالا لذلك، تحسين سبل عيش العاملين في الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك على كافة المستويات الخاصة والعامة، من أجل الإكتفاء الذاتي محليا ومحاربة الفقر والجوع عالميا، ودعم وتشجيع تسويق المنتجات من القطاعات المعنية بأسعار عادلة، حفاظا على وجود واستمرارية القطاعات التقليدية والمستدامة للأجيال القادمة.

تثمين المنتجات النباتية والحيوانية من الزراعة العضوية أو التربية العضوية، وإقامة الأسواق الأسبوعية للمنتجات المحلية والموسمية والطازجة، وشراء وإعداد واستهلاك المنتجات ذات الجودة العالية، خصوصا من الأغذية التي تلبي احتياجات الإنسان اليومية، وتوفي بتوقعات المستهلك، بناءا على المواصفات المطلوبة فيها من حيث جودة العناصر الغذائية الأساسية وتركيبها. ثم يأتي الإنتاج المستدام وتوسيع نطاق الإنتاج للمنتجات العضوية مثل الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك والحليب ومنتجات الألبان والبيض والحبوب والبقوليات الغنية بالبروتن. ورفع مستوى الوعي الشخصي بين المستهلكين حول أهمية الغذاء الصحي وجودته للجسم، لكي يظل صحيحا ومعافا ونشطا. وهذا يشمل توفر الغذاء الضروري للعائلات والأفراد؛ ورياض الأطفال والمدارس ودور كبار السن. وأخيرا مواصلة العمل الإعلامي والحملات التعليمية والمشاريع المدرسية والأيام المفتوحة لتوضيح، كيف تبدو البصمة البيئية أو تؤثر البصمة المائية على حياة الناس في قراهم ومدنهم ومناطقهم التي يعيشون فيها، وما هي أهمية ذلك بالنسبة للاستدامة العالمية، وما يمكن أن يفعله كل شخص للقيام بمساهمة إيجابية، تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة حتى العام 2030.

فالنأخذ أخيرا الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة "عقد الشراكات بين بلدان العالم" لتحقيق مجموع أهداف منظمة الأمم المتحدة وموقع السودان منه حتى العام 2030. يرى المراقب والمتتبع للأحداث قبل بداية هذه الحرب القائمة في السودان، الإهمال الذي تعرض له السودان دوليا أثناء الفترة الإنتقالية الحساسة التي مر بها، والتي وضع أساسها شباب السودان بثورة ديسمبر المجيدة، التي مهرها الشباب من الجنسين بدمائهم، لتكون ثورة فريدة، تميزت بالكفاح السلمي، حتى تحقق الحلم. وهذا بعد أن أستشهد من أستشهد، وبقي على قيد الحياة من بقي، أحيانا معاقا، وأحيانا أخرى سليما، يصاحبه عميق حزن على من رحل إلى ديار البقاء، من أجل تحقيق أهداف ثورة للتغيير المستدام.

تخلل هذه الفترة القصيرة رفد السودان بكميات هائلة من المواد المخدرة من حبوب ومخدرات مهربة بحرا وجوا وبرا إلى السودان، أو إلى الحدود مع دول الجوار. وكانت في مقدمة المواد المخدرة المهربة، حبوب الهلوسة "هالوسينوجين"، مثال الترامادول والآيس كريستال "ميثافيتامين من مشتقات "أمفيتامين" (ممهد أولي لتجنيد الأطفال والشباب للحرب والقتال). و تفشى الإتجار بهذه المواد ما بين يوم وليلة في الشوارع، ودخلت المنازل الآمنة، وصارت تباع حتى في المدارس والجامعات، بما فيها كليات مرموقة للطب والصيدلة والقانون. ويقوم المختصون النفسانيون الذين كانوا يشرفون على علاج المرضى، وليس هنا داع لذكرهم بأسمائهم، حفاظا على كينونة المعالج وأسرار المريض، أن بعض المرضى يكونون أحيانا من الأطفال في سن مرحلة الأساس. كل هذا كان تمهيد لهذه الحرب الكبيرة التي خطط لها بباع طويل ومن دول ودويلات، تتمنى حتى الآن ألا تتوقف حرب السودان، وأن يتقاتل أهله فيما بينهم وعلى مدى الدهر. دول ودويلات انكشفت للمواطن السوداني عن حقيقتها، وسوف لن يكن لها مكان في قلب أو ذاكرة الشعب السوداني من بعد.

في هذه الأثناء يلاحظ المراقب والمتتبع للأحداث، إذا كان فاتح البصر، ومفتوح البصيرة، الوقت الذي كانت تهب وتدب فيه مئات الشاحنات من بلاد الجوار إلى قرى وبوداي ومدن السودان، وتبحر على مدار اليوم البواخر والسفن الكبيرة إلى سواحل السودان الشرقية ، لكي تحمل بكل ما يأتي به السودان من خيرات غابية ونباتية وحيوانية. بل ترجع أحيانا طلبيات حيوانية ونباتية بعد وصولها لمواني هذه الدول، بحجة عدم مطابقة المنتجات المطلوبة عبر الشراكة الاقتصادية والتجارية للمواصفات، إذلالا لأهلها، وإبخاسا لأثمانها. هنا يتجسد السطو المتبرج على خيرات السودان في وقت الغفلة لفائدة دول أخرى تحل بالسودان لأغراض الشراكة، اقتصادية أم تجارية كانت، وإنسان السودان لا يدري بأن يوم الغد سوف يكون نفسه هو الضحية، وسوف يتم إبعاده من منزله وعن داره من غير حق. ولا يقتصر الأمر على نهب موارد وثروات السودان بالبر والبحر، بل أيضا جوا، متمثلا ذلك في تهريب كل غال ونفيس من أرض السودان، تهريب الذهب هنا مثالا وتحت حماية جيوش دخيلة على السودان، وطنا وشعبا.

ولنلقي نظرة أخيرة في جسد الوطن الجريح "السودان"، الذي صار يذبح يوميا، ولكنه يأبى أن يموت أبدا كما تتمنى له شعوب اخرى، هي في حقيقتها عدو لدود للسودان، الذي ما زال يدمي ولعام بأكمله، ولا يحرك ذلك ساكن. ولنتساءل هنا بجد: ماذا يعني عقد الشراكات، أتعنين سلب الشعوب هويتها وكينونتها وسيادتها وثرواتها ومواردها، وهل هكذا تعقد الشراكات بين الدول، أن يستغل القوي الضعيف، وأن يستغل الغني الفقير؟ وماذا يكون جنى إنسان السودان على نفسه أو على غيره، إذا توجه ذات يوم بقراره الحر في الرضا بحاضنة توصف بأنها لا تراعي حقوق الإنسان، ولا تقبل بالحكم الديمقراطي، أو تنتج وترعى الإرهاب على نطاق عالمي؟ الإجابة متروكة هنا لسيادة المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة، بما فيه منظمة الأمم المتحدة التي صاغت أهداف التنمية المستدامة، وتسعي جاهدة لتحقيقها عالميا بحلول العام 2030، بما فيه، في السودان كعضو دائم ووفي لها.

(نهاية أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وحتى العام 2030)

E-Mail: [email protected]

المصدر: ترجمة معدلة من أوراق ومحاضرات للكاتب.  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة الجنوب العالمی الشراکات بین حتى العام 2030 من أجل

إقرأ أيضاً:

النواب يؤكدون: دعم البحث العلمي والابتكار مفتاح التنمية المستدامة وتحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية

نواب البرلمان عن دعم البحث العلمي والابتكار:  ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصرتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصرمفتاح مصر لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات العالمية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر. جاء ذلك على خلفية مشاركة مصر لأول مرة في العالم العربي في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سلطت هذه الأحداث الضوء على قدرة مصر على تحويل المعرفة العلمية إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وتعزيز التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي.

رحيل النائب أحمد جعفر.. وكيلا مجلس النواب والأمين العام ينعونه بكلمات مؤثرةالقبض على 3 من أنصار مرشح لمجلس النواب بالأقصر

قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار يمثلان حجر الزاوية في مسيرة التنمية المستدامة لمصر، مؤكدًا أن الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا هو الطريق الأمثل لتحويل المعرفة إلى حلول عملية تُسهم في تطوير الاقتصاد ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد “إن بناء منظومة قوية للبحث العلمي والابتكار يتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية من الحكومة والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، لتوفير بيئة مناسبة تتيح للعلماء والمبتكرين تقديم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والاستثمار.”

وأشار عضو البرلمان إلى أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في مجال البحث العلمي والابتكار، ويجب استغلال هذه الإمكانات لتطوير الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن دعم الدولة المستمر للباحثين والمبتكرين سيكون له أثر مباشر في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في العلوم والتكنولوجيا.

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ "صدي البلد: "إن الفعاليات العلمية العالمية التي تستضيفها مصر في الفترة الأخيرة، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر على تحويل البحث العلمي إلى فرص اقتصادية حقيقية تدعم الصناعة وتفتح آفاقاً للاستثمار".

وأضافت أن مصر أصبحت اليوم منصة جذب للعلماء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن نتائج البحث العلمي لم تعد تقتصر على الدراسات النظرية، بل يمكن تحويلها إلى مشاريع تطبيقية وخدمات مبتكرة تساهم في تطوير قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة والصناعات الطبية والهندسية.

وأوضحت عضو البرلمان أن دعم البرلمان لمبادرات التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي يهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي وريادة الأعمال، وتحفيز الشباب على الابتكار، موضحة أن مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأتي في هذا الإطار لتسريع نقل التكنولوجيا من المختبر إلى السوق، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.

وأكدت العسيلي أن استثمار الدولة في البحث العلمي والابتكار ليس مجرد خيار، بل استراتيجية وطنية لضمان قدرة مصر على المنافسة عالمياً في القطاعات المتقدمة، مضيفة أن تعزيز ثقافة الابتكار لدى الشباب والباحثين ضرورة حتمية لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق رؤية مصر 2030 في التعليم والاقتصاد والتنمية المستدامة.

واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو جميع المؤسسات الأكاديمية والباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات العالمية للتواصل والتعاون، وعرض ابتكاراتهم، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، لأن العلم والابتكار هما لغة المستقبل التي تصنع التنمية وتدعم استقلال مصر الاقتصادي والتكنولوجي".

وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي والابتكار يشكل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وأضافت متي في تصريح خاص لـ “صدي البلد”،: "إن ما تشهده مصر من تنظيم فعاليات عالمية، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، يعكس دور مصر الريادي على الساحة العلمية الدولية، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات والشراكات البحثية من مختلف دول العالم".

وأشارت عضو البرلمان إلى أن الاستثمار في البحث العلمي لا يقتصر على الجامعات والمراكز البحثية فقط، بل يمتد ليشمل تطوير الصناعة وربط الابتكار بسوق العمل، مشددة على أن تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية ومنتجات وخدمات اقتصادية يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وتابعت: "الدور البرلماني يتمثل في دعم كل المبادرات والسياسات التي تشجع التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتوفير بيئة تشريعية محفزة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة للجيل الشاب من الباحثين والمبتكرين، لأنهم المستقبل الذي سيقود مصر نحو اقتصاد المعرفة".

وأكدت إيفلين متي أن الحكومة المصرية تعمل بجد على دعم البنية التحتية للبحث العلمي، من خلال تمويل المشروعات التطبيقية، وإطلاق مبادرات مثل "تحالف وتنمية" لتقوية التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسرع من وتيرة الابتكار وتسهم في رفع مستوى التنافسية الاقتصادية لمصر على الصعيد الدولي.

واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو كل الباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات والفعاليات العالمية، والتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، وعرض ابتكاراتهم التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في القطاعات المختلفة، لأن العلم والابتكار هما المفتاح لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل مزدهر لمصر".

كما قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن تعزيز البحث العلمي والابتكار أصبح ضرورة استراتيجية لمصر في مسارها نحو التنمية المستدامة وتحقيق أهداف اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الباحثين وتحويل الابتكارات العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات.

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: “استضافة مصر لأول مرة في العالم العربي للجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP)، والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، تمثل فرصة ذهبية لإظهار قدرات مصر العلمية والبحثية على المستوى الدولي، كما تعكس ثقة المجتمع العلمي العالمي في قدرة مصر على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية.”

وأكدت عضو البرلمان أن ربط البحث العلمي بالابتكار والصناعة هو السبيل الأمثل لخلق بيئة حاضنة للإبداع، وفتح آفاق استثمارية جديدة، لافتة إلى أن المبادرات الوطنية مثل "تحالف وتنمية" تُسهم بشكل فعال في توسيع نطاق التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية ورواد الأعمال، بما يسرع من وتطبيق نتائج البحوث على أرض الواقع.

وأشارت مرفت الكسان إلى أن البرلمان يحرص على دعم كل التشريعات والسياسات التي تحفز الابتكار، وتُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية الاهتمام بالجيل الجديد من الباحثين وتوفير الفرص المناسبة لهم لعرض أفكارهم ومشروعاتهم البحثية أمام المستثمرين والشركاء الصناعيين.

وتابعت: “الابتكار ليس مجرد فكرة نظرية، بل هو أداة عملية لتطوير المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين، ورفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات، وهذا يتطلب تنسيق الجهود بين الجامعات والقطاع الصناعي والدولة، لضمان تحويل الأفكار البحثية إلى حلول قابلة للتنفيذ تلبي احتياجات السوق وتدعم الاقتصاد الوطني.”

واختتمت النائبة تصريحها قائلة: “نحن في البرلمان ملتزمون بدعم كل المبادرات التي تُسهم في بناء منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار، وتمكين مصر من أن تكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للعلم والتكنولوجيا، فمستقبل مصر مبني على المعرفة والابتكار، ويجب علينا جميعاً تعزيز هذا المسار بكل الوسائل الممكنة.”

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه في العالم العربي، ويجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من أكثر من 140 أكاديمية حول العالم، بهدف تعزيز التعاون العلمي والابتكار وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق والاستثمار.

وتأتي الفعاليات في إطار استراتيجية مصر 2030 للتعليم العالي والبحث العلمي، وتأكيدًا على دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة. ويضم المعرض الدولي للبحوث منصة للتواصل المباشر بين الباحثين والمستثمرين والصناعة، فيما تركز الجمعية العامة للأكاديميات على تطوير السياسات العلمية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار.

كما تتيح مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأسيس شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية ومشروعات قابلة للنمو، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للتعاون العلمي والابتكار.

طباعة شارك النواب الابتكار البحث العلمي التنمية المستدامة

مقالات مشابهة

  • محمد الشرقي: الارتقاء بالصناعات الإبداعية لدعم التنمية المستدامة
  • رافينها يقود برشلونة لتحقيق انتصارًا ثمينًا على أوساسونا بالدوري الإسباني «فيديو»
  • مؤسسة النفط تستعرض الشراكات التي تقيمها مع الشركات الأوروبية وسبل تطويرها
  • النواب يؤكدون: دعم البحث العلمي والابتكار مفتاح التنمية المستدامة وتحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية
  • برلماني: دعم البحث العلمي والابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
  • ما الدول التي يفضل «ترامب» استقبال المهاجرين منها؟
  • برلمانية: تعزيز البحث العلمي والابتكار مفتاح مصر لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات العالمية
  • برلمانية: دعم البحث العلمي والابتكار أساس لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر
  • ترامب يكشف عن الدول التي يفضل استقبال المهاجرين منها
  • عاجل- مدبولي: البحث العلمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر الدولية