الحرية المصري: نستعد لإعداد دورات تدريبية لتأهيل الكوادر الشبابية لانتخابات المحليات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ثمن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، الأهداف الرئيسية التي أعلن عنها مجلس الحوار الوطني والنقاط التي تدور في فلكها الإجراءات المُقترحة من جانب لجان الحوار الوطني في هذا الصدد.
وأكد أن استهداف تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية والتنسيق من قبل وزارة شئون المجالس النيابية مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع القانون خطوة في غاية الأهمية، وتساهم بشكل كبير في تفعيل الدور الخدمي والرقابي في الدوائر الانتخابية بشكل أكبر أشمل وهذا ما نحتاجه بشدة في الوقت الحالي.
واضاف عطية، أن إعداد برامج تدريبية تسهم في الإرتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، هو خطوة جادة نحو وجود أفراد قادرين على تحمل المسؤولية والعمل بشكل متطور وعلمي مع هذا المنصب الغائب منذ فترة طويلة، خاصة وأن التأهيل يشمل برامج متطورة مثل "التهيئة للتحول الرقمي"، و"التحول الرقمي والإبداع التكنولوجي"، و"الحوكمة الرقمية".
وأشار أمين المحافظة، إلى أن الحزب سيقوم بتقديم عدد من الدورات التدريبية بالمحافظة للمساهمة في إعداد الكوادر البشرية للانتخابات الشعبية والمحلية، وهذا سيكون فور إعلان القانون النهائي للمجالس الشعبية والمحلية، لنسهم في دعم الأفكار التي تطرحها الدولة من أجل المصلحة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الكوادر البشرية المجالس الشعبية المحلية
إقرأ أيضاً:
تأهيل الجدد عبر برامج تدريبية إلزامية .. تحديث قائمة المحامين المشتغلين أمام المحاكم
أعلنت إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل عن تحديث قائمة المحامين المشتغلين أمام المحاكم بمختلف درجاتها، حيث تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، متضمنة بيانات المحامين المزاولين للمهنة.
وبحسب التحديث، بلغ عدد المحامين المقيدين في جداول المحامين المشتغلين أمام المحاكم 281 محاميا، حيث شمل التحديث قيد 12 محاميا جديدا أمام المحكمة الابتدائية ليصل عدد المحامين المقيدين بها إلى 67، وقيد 4 محامين جدد أمام محكمة الاستئناف ليبلغ عددهم 22 محاميا، بالإضافة إلى قيد 7 محامين جدد أمام محكمة التمييز ليصل العدد إلى 192. وفي هذا السياق، أوضح السيد سالم فهد غراب المري مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، أن التحديث يهدف إلى إتاحة بيانات المحامين للجمهور وتزويد الجهات القضائية في الدولة بالقوائم المحدثة، تنفيذا لأحكام القانون ذات الصلة، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز الكادر الوطني من المحامين وتوفير الكفاءات القانونية التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة. كما أشار إلى مواصلة الوزارة تأهيل المحامين الجدد من خلال البرامج التدريبية الإلزامية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن انخراطهم في المهنة بكفاءة ومهنية.